أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير، تشكل حقيقة جوهرية لا بد من العمل على إعمالها واحترامها، مشدداً على أن حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم.

جاءت كلمة الأمين العام في جلسة 2026 الافتتاحية للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، والتي شهدت إعادة انتخاب كولي سيك الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة رئيسا للجنة. وأشاد غوتيريش بثبات اللجنة في دفاعها عن حقوق الفلسطينيين على مدار خمسين عاما.

وأوضح غوتيريش أن إعلان نيويورك، والتحالف العالمي من أجل حل الدولتين، يوفران مسارات ومنصات واضحة لتحقيق التقدم، مستدركا بأن الأهم هو "التغيير الدائم على أرض الواقع". 

ووصف الوضع الراهن بأنه "هش للغاية"، مشيرا إلى المعاناة الشديدة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، حيث قُتل أكثر من 500 فلسطيني منذ اتفاق تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وحث الأمين العام جميع الأطراف على التنفيذ الكامل للاتفاق والامتثال للقانون الدولي، داعيا إلى تيسير مرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، لا سيما عبر معبر رفح. 

وشدد على أن استمرار تعليق عمل المنظمات الدولية غير الحكومية يقوض التقدم ويزيد معاناة المدنيين، مؤكدا أن أي حل مستدام يجب أن يضمن إدارة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية بواسطة "حكومة فلسطينية موحدة وشرعية ومعترف بها دوليا"، مؤكدا أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.

التصعيد في الضفة الغربية
وفيما يخص الضفة الغربية، حذر غوتيريش من تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني والهدم، كاشفا عن تشريد أكثر من 37,000 فلسطيني خلال عام 2025 وحده، وهو العام الذي قال إنه سجل مستويات قياسية من عنف المستوطنين. 

وأعرب عن قلقه البالغ إزاء المناقصة الإسرائيلية لبناء 3,401 وحدة سكنية في منطقة "E1"، مؤكدا أن تنفيذها سيفصل شمال الضفة عن جنوبها ويقوض تواصل الأراضي الفلسطينية.

واستند الأمين العام إلى رأي مـحكمة العدل الدولية الذي اعتبر وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، مشيرا بـ "قلق عميق" إلى تقرير مفوضية حقوق الإنسان الذي يورد أدلة على وجود "تمييز عنصري متجذر" في إدارة إسرائيل للضفة والقدس الشرقية.

وأدان الأمين العام، بأشد العبارات، الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية لهدم مجمع الأونروا في الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وقال: "مقرات الأونروا هي مقرات تابعة للأمم المتحدة، وهي محمية ولا يجوز انتهاكها". ووصف التهديدات العلنية التي يطلقها مسؤولون إسرائيليون ضد موظفي الأونروا بأنها "بغيضة للغاية ويجب أن تقابل برفض قاطع".