بشكل عام، لا يجوز التصالح في جرائم التحرش في معظم التشريعات العربية الحديثة، وخاصة المصرية والسعودية، نظراً لتشديد العقوبات واعتبارها جرائم تضر بالمجتمع.
ومع ذلك، قد يُسمح بالتصالح في الحالات البسيطة "جنح" بتقدير النيابة أو القضاء، بشرط موافقة المجني عليه الصريحة وتوثيق الصلح، دون أن يعفي ذلك من الحق العام في بعض الأحيان.
وهناك تفاصيل هامة حول التصالح في قضايا التحرش:
التحرش الجسدي والجنسي: لا يجوز فيها التصالح مطلقاً لخطورتها.
التحرش اللفظي البسيط: يمكن أن يتم التصالح برضا الطرفين وبإشراف الجهات القضائية.
آثار التنازل: تنازل المجني عليه قد يؤخذ كظرف مخفف للعقوبة، لكنه لا ينهي الدعوى تلقائياً، حيث تظل الدولة صاحبة الحق في الملاحقة لحماية المصلحة العامة.
شروط الصلح: يجب أن يكون التنازل موثقاً أمام النيابة العامة أو المحكمة، وليس مجرد محضر استدلالات.
اترك تعليق