رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
عاجل
- مانشستر يونايتد يخطف فوزا قاتلا أمام أرسنال ويُشعل "البريميرليج"
- الأهلي القطري يتوج بكأس التحدي على حساب الجزيرة الإماراتي
- عبد العال يعالج أخطاء غزل المحلة قبل مواجهة طلائع الجيش
- محمود عامر: مسرحية "ابن الأصول" إجازة الأسبوع الأول من رمضان
- أول تعليق من رافينها بعد فوز برشلونة بثلاثية علي ريال أوفييدو
نظرة الشريعة لعملية تقاضي عمولة على نقل الأموال
تثار مسألة أخذ العمولة على نقل الأموال في ظل التعاملات المالية المعاصرة، وقد ورد لدار الإفتاء سؤال يقول: ما حكم أخذ العمولة على نقل الأموال؟ فهناك شخصٌ يرسل بصفةٍ دورية على حسابٍ بنكي لتاجرٍ يعيش في مصر مبلغًا من المال لِيوصِّلَهُ إلى أسرته، فيقوم بتوصيله نظير حصوله على عمولةٍ متفق عليها بينهما قدرها: 1% من قيمة المبلغ المرسل، فما حكم تلك العمولة؟
يقول الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، إنه لا مانع شرعًا من تقاضي الوكيل عمولةً (أجرة) ماليةً قدرها: 1% من قيمة المبلغ المرسل إليه والمطلوب إيصاله لأسرة الموكِّل، ما دام المبلغ المرسَل معلومًا قبل الشروع في إيصاله، مما يترتب عليه معلومية العمولة (الأجرة) التي يستحقها الوكيل قبل العمل، والتي هي شرط من شروط صحة الوكالة بأجر.
الأكثر مشاهدة
اترك تعليق