تحظى المنظومة الأمنية المصرية بتقدير دولي متزايد، عَكَسَه بوضوح ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إشادة بانخفاض معدلات الجريمة في مصر وارتفاع مستوى الأمن والأمان، مؤكدًا أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا ناجحًا في تحقيق الاستقرار مقارنة بالعديد من الدول.

 ولم تأتِ هذه الإشادة من فراغ، بل جاءت تتويجًا لجهود متواصلة بذلتها الدولة المصرية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، في ظل توجيهات القيادة السياسية ورؤية شاملة لبناء أمن مستدام.

وقد أظهرت الإحصاءات الرسمية انخفاض معدلات الجريمة الجنائية بنسبة 14.2% خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجية الأمنية المتكاملة التي انتهجتها وزارة الداخلية، والتي جمعت بين المواجهة الحاسمة للجريمة، والتطوير التكنولوجي، والأمن الوقائي، إلى جانب الدور المجتمعي والتوعوي.

وفي مقدمة إنجازات الوزارة، جاءت الضربات الاستباقية الحاسمة ضد التنظيمات الإرهابية، التي أسهمت في دحر الإرهاب الأسود وتجفيف منابعه، وإحباط مخططاته قبل تنفيذها.

 وقدمت الشرطة المصرية خلال هذه المواجهة تضحيات جسيمة، ارتقى خلالها شهداء أبرار بذلوا أرواحهم فداءً للوطن، لتبقى دماؤهم الطاهرة شاهدًا على بطولات رجال صدقوا العهد، وكانوا سدًا منيعًا في مواجهة قوى التطرف والعنف.

كما حققت وزارة الداخلية نجاحات كبيرة في مجال مكافحة المخدرات، حيث تمكنت من ضبط شحنات ضخمة قدرت قيمتها بنحو 15.7 مليار جنيه، إلى جانب إحباط محاولات تهريب مخدرات تخليقية بقيم تقدر بعشرات المليارات، في إطار حرب لا هوادة فيها لحماية الشباب والمجتمع من هذه الآفة الخطيرة، مدعومة بتطوير البنية المؤسسية والتدريبية في هذا المجال.

وعلى صعيد الأمن الجنائي، واصلت الوزارة جهودها للقضاء على البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية، وضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتصدي الحاسم للجرائم الاقتصادية، بما أسهم في حماية الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق.

وفي مجال الجرائم الإلكترونية، عززت وزارة الداخلية من قدراتها التقنية باستخدام أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأنشأت مركز العمليات الأمنية لمتابعة ورصد الجرائم المستحدثة على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع المخالفات التي تُنشر عبر الفضاء الإلكتروني، فضلًا عن مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة بكل حسم وشفافية.

وشهد القطاع المروري طفرة ملحوظة، من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطبيق منظومة النقل الذكي، وتطوير الطرق والمحاور، بما انعكس إيجابًا على تحقيق السيولة المرورية وتقليل الحوادث، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفي إطار دورها الوطني في دعم الاستحقاقات الدستورية، اضطلعت وزارة الداخلية بدور محوري في تأمين انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، من خلال وضع خطط أمنية محكمة شاملة لتأمين اللجان الانتخابية ومراكز الاقتراع في جميع محافظات الجمهورية، وتأمين القضاة والعاملين على العملية الانتخابية، وضمان وصول الناخبين إلى لجانهم في أجواء تتسم بالأمن والانضباط.

وقد عملت الأجهزة الأمنية على مواجهة أي محاولات لتعكير صفو العملية الانتخابية أو التأثير على سلامتها، مع الالتزام الكامل بالحياد وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، وذلك في إطار احترام الدستور وتكريس مبادئ الديمقراطية ونزاهة الانتخابات، بما عزز من ثقة المواطنين في العملية السياسية وأكد قدرة الدولة على إدارة الاستحقاقات الدستورية في منظومة آمنة ومستقرة.

وفي إطار تطوير الخدمات الجماهيرية، تبنت وزارة الداخلية نهج التحول الرقمي، وميكنة الخدمات الشرطية، وتطوير قطاعات الأحوال المدنية، والجوازات، والمرور، بما يضمن تقديم خدمات سريعة وميسرة للمواطنين، إلى جانب تطوير الأقسام الشرطية بشكل حضاري يليق بالجمهورية الجديدة.

ختامًا، تؤكد إنجازات وزارة الداخلية أن الأمن في مصر لم يعد مجرد هدف، بل هو واقع ملموس يشعر به المواطن والزائر على حد سواء، وأن ما تحقق من استقرار هو ثمرة رؤية واضحة، وعمل دؤوب، وتضحيات عظيمة، تضع مصر في مصاف الدول الأكثر أمنًا واستقرارًا إقليميًا ودوليًا.

أكدت الأحصائيات انخفاض معدل الجريمة بشكل ملحوظ فى مصر كل عام عن العام السابق له . 

وجاء تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاشادة بمستوى الأمن والأمان فى مصر عقب قمة شرم الشيخ للسلام ليعكس تقديرًا دوليًا متزايدًا للمنظومة الأمنية المصرية التي نجحت  بفضل توجيهات القيادة السياسية وجهود وزارة الداخلية  في ترسيخ الاستقرار ومواجهة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بما في ذلك الإرهاب، وجرائم الإنترنت، وغسل الأموال، وتجارة المخدرات
على مدار السنوات الأخيرة، تبنت وزارة الداخلية استراتيجية أمنية شاملة تعتمد على تكثيف الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط الخارجين على القانون، بجانب تطوير البنية التكنولوجية الأمنية وربط غرف العمليات ومراكز المعلومات بآليات الذكاء الاصطناعي لمتابعة التحركات المريبة ومواجهة الجرائم المستحدثة.
كما قامت وزارة الداخلية في مصر على توسيع نطاق الأمن الوقائي عبر مراقبة النشاط الإجرامي المحتمل قبل وقوع الجريمة، ما ساهم في تقليص معدلات الجريمة بشكل غير مسبوق، وتفعيل برامج التوعية المجتمعية للتصدي لظواهر العنف الأسري والجرائم الإلكترونية ومخاطر الإدمان، وضبط الأسواق ومواجهة الجريمة الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات الرقابية لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين من الاستغلال.
وأشارت تقارير أمنية حديثة إلى أن معدلات الجريمة في مصر انخفضت بصورة ملموسة خلال الأعوام الماضية، مع تحقيق نسب ضبط مرتفعة في قضايا القتل، والسرقات، والمخدرات، والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.

كما عززت وزارة الداخلية من حضورها الميداني في الشارع المصري عبر الدوريات الأمنية المنتشرة في جميع المحافظات، مما رفع من مستوى الشعور بالأمان لدى المواطنين والسائحين على حد سواء.
ويأتي تصريح الرئيس الأمريكي ليؤكد المكانة التي وصلت إليها المؤسسة الأمنية المصرية، التي باتت نموذجًا يحتذى به في الحفاظ على الأمن الداخلي ومواجهة الجريمة وفقًا للمعايير الحديثة، وبما يواكب التطورات العالمية في أساليب المكافحة والتحقيق الجنائي.

ويجمع المراقبون على أن ما تحقق من استقرار أمني في مصر لم يكن ليتحقق إلا بفضل الدعم المباشر من القيادة السياسية، وتكاتف أجهزة الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، التي أثبتت كفاءتها في حماية الوطن والمواطنين.

وتشير المعلومات إلى أن مصر باتت تسجل معدلات جريمة تُعد من بين الأدنى في المنطقة، وأن معظم الحوادث التي تُسجل تُصنّف كجرائم فردية أو استثنائية، وليست ظواهر عامة

انخفاض معدل الجريمة بنسبة 14.2 %

على عهدها .. تواصل وزارة الداخلية جهودها بخطى راسخة وعمل دأوب لبسط الأمن وتوفير الخدمات الجماهيرية بصورة حضارية  ..  جهد دؤوب ..  وسعى متواصل لرجال عقدوا العزم على إرساء دعائم الأمن والاستقرار وضعوا نصب أعينهم أمن الوطن  خطا أحمر.

وتشير الإحصائيات إلى إنخفاض معدلات إرتكاب الجرائم الجنائية خلال العام الماضى بنسبة بلغت 14.2% عن العام الذى سبقه والذى جاء كمحصلة للجهود الأمنية إلى جانب جهود الدولة فى تنفيذ البرامج الإجتماعية والتطوير الحضارى للمناطق التى كانت تشكل بيئة خصبة لتنامى السلوك الإجرامى.