رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- المهندس أحمد شكري رئيسًا للجنة السكان بمجلس أمناء مدينة حدائق أكتوبر
- الكوكى: مواجهة الزمالك صعبة.. ونسعى للحفاظ على صدارة المجموعة
- نصف مليون زائر خلال اليوم الثالث لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
- الحكومة السورية تدرس خياراتها بعد انتهاء الهدنة مع قسد
- الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة المصري في الكونفدرالية الأفريقية
مشروعية زواج المسلمة من ذمي بناء على شهادة إشهار الإسلام
تثار مسألة شرعية وقانونية حول جواز زواج ذمي من مسلمة بناء على شهادة إشهار الإسلام الصادرة من الأزهر الشريف فقط، دون استكمال باقي الإجراءات القانونية، في ظل مطالبة محكمة بالبت في صحة زواج امرأة تدعي ارتباطها برجل ذمي، وقدمت وثيقة زواج رسمية لكن دون اتباع الإجراءات القانونية المتبعة، علما بأن الزوج المتوفي.
وترد دار الإفتاء بالقول: أركان الزواج الشرعية هي: العاقدان، الزوج، وولي الزوجة أو الزوجة الرشيدة عند الحنفية على ما عليه الإفتاء والقضاء، والصيغة: الإيجاب والقبول، والشاهدان.
وكل ركن من هذه الأركان له شروط يجب توافرها، ومما يشترط فيمَن يتزوج من المسلمة أن يكون مسلمًا؛ لقوله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: 10]، والعبرة في إسلامه نطقه بالشهادتين؛ فبهما يدخل الإسلام، ويحل له بها نكاح المسلمات، وبها يُصَلَّى عليه إذا مات، ويُدفَن في مدافن المسلمين، وما سوى ذلك من أوراق ومكاتبات إنما هي استكمال لأوراق مدنية رسمية نظامية اتفق عليها المجتمع لسير الأمور فيه في الظاهر، وأما في الباطن -أي عند الله تعالى- فإسلام الشخص غير متوقف على هذه الأوراق، بل على نطقه بالشهادتين؛ فمَن اطَّلع على ذلك ثبت عنده إسلامه ولو لم يأتِ بهذه الأوراق، سواء أحال بينه وبينها حائل أم ترك تحصيلَها تهاونًا أم حِيل بينه وبينها أم كان له غرض معتبر في ذلك.
وعليه وفي واقعة السؤال: فما دام الزواج قد تم رسميًّا؛ أي عند المأذون من القاضي بإجراءات النكاح، وهناك مكتوب يشهد بإسلامه أمام الأزهر الشريف، فهذا يجعل إسلامَه صحيحًا وزواجَه سليمًا من الناحية الشرعية في الظاهر، وتكون دعوى المرأة بزوجيتها منه وما يترتب على ذلك؛ من ثبوتِ نسب أولادها منه -إن كان ثَم أولاد-، وإرثِها منه -إن كان قد ترك ما يُورَث عنه-، وأخذها لمعاش زوجها، وغير ذلك، تكون هذه الدعوى موافقة للأصل، ويكون على مُدَّعِي خلاف ذلك إثباتُه بطرق الإثبات الصحيحة التي تُطَمئِنُ القضاءَ إلى العدول عن هذا الظاهر. والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق