عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب سداد مستحقات شركات الدواء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، وعدد من المسؤولين المعنيين.

في مستهل الاجتماع، هنأ "مدبولي" الدكتور علي الغمراوي والدكتور هشام ستيت على تجديد الثقة فيهما مؤخرًا، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق لتحقيق الأهداف المرتبطة بصحة المواطنين وإدارة ملف الدواء الحيوي.

وقال رئيس الوزراء إن منظومة الدواء تحظى باهتمام كبير، مشددًا على أهمية التأكد من توافر أرصدة آمنة من الأدوية في المستشفيات والصيدليات، بالإضافة إلى متابعة سداد مستحقات شركات الدواء بما يسهم في استقرار التوريد.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن وزارة الصحة لديها إدارة مختصة برصد توافر الأدوية في القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدًا استقرار سوق الدواء حاليًا وعدم تسجيل شكاوى متكررة كما حدث خلال الأزمة الاقتصادية السابقة.

كما عرض عبد الغفار موقف الاحتياطيات من الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أنها في حدود آمنة، حيث يصل حد الكفاية إلى سنة لأدوية علاج الدرن، وثلاثة أشهر لأدوية علاج التسمم، وشهرين للصبغات وبروتينات الدم ومضادات الحساسية. وفيما يخص المستلزمات الطبية، أوضح أن حد الكفاية يصل إلى 9 أشهر لمستلزمات جراحة الأوعية الدموية، و6 أشهر لمستلزمات قسطرة القلب، و3 إلى 6 أشهر لمستلزمات بنك الدم، وأربعة أشهر لمستلزمات الغسيل الكلوي، و3 أشهر لكل من مستلزمات الأشعة والخيوط الجراحية، وشهرين إلى ثلاثة أشهر لمستلزمات المعامل، وشهرين لمستلزمات جراحة القلب والصدر والمفاصل ومناظير الدم، مؤكدًا عدم وجود أزمات في التوريد.

وتناول عبد الغفار أيضًا موقف المديونية المستحقة على وزارة الصحة لصالح هيئة الشراء الموحد، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة سداد المستحقات لضمان استمرار التوريد للقطاعين الحكومي والخاص.

بدوره، استعرض الدكتور علي الغمراوي موقف السوق الدوائية عالميًا التي تُقدّر قيمتها حاليًا بنحو 1.9 تريليون دولار، متوقعًا أن تكون منطقة الشرق الأوسط الأسرع نموًا. كما أكد أن سوق الدواء المصري يُعد الأسرع نموًا في المنطقة، مع ارتفاع عدد العبوات المتداولة إلى 4 مليارات عبوة بقيمة 438 مليار جنيه خلال 2025، مقارنة بـ3.5 مليار عبوة بقيمة 309 مليارات جنيه خلال 2024، بنسبة نمو بلغت 12% في عدد العبوات و42% في القيمة.

كما عرض الغمراوي موقف المخزون الاستراتيجي من الخامات الدوائية، مؤكدًا تراجع حجم الاستيراد خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلى جانب ارتفاع صادرات مصر من المستحضرات والمستلزمات الطبية خلال 2025 مقارنة بعام 2024.

وأكد رئيس هيئة الدواء: "بالأرقام.. لا نقص في الأدوية"، مشيرًا إلى أن أجهزة المراقبة في كبرى الصيدليات لم تسجل أي ازدحام إلا في أيام صرف الأدوية الشهرية للمرضى.

من جانبه، استعرض الدكتور هشام ستيت موقف التوريدات المنفذة من الأدوية والمستلزمات الطبية وسداد المستحقات لشركات الدواء لضمان استدامة التوريد وانتظامه.