رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
الحكومة السورية تحمل قيادة "قسد" مسؤولية أي خرق أمني في السجون التي تؤوي عناصر "داعش"
اعتبرت الحكومة السورية أن ما ورد في بيان ما يعرف بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" من تحذيرات بشأن سجون "داعش" يهدف إلى تضليل الرأي العام الدولي واستغلال ملف الإرهاب كورقة ضغط.
وقالت الحكومة السورية في بيان نقلته وكالة "سانا" إن "البيان الصادر عما يسمى بـ'الإدارة الذاتية' والذي تضمن جملة من المغالطات والاتهامات التي تهدف إلى تضليل الرأي العام الدولي وخلط الأوراق"، موكدة رفضها القاطع "لأي محاولة لاستخدام ملف الإرهاب كورقة ابتزاز سياسي أو أمني تجاه المجتمع الدولي".
وأوضحت الحكومة السورية، أن ما ورد في بيان الإدارة الذاتية من تحذيرات بشأن سجون تنظيم "داعش"، "لا يعدو كونه توظيفا سياسيا لورقة الإرهاب وممارسة لنوع من الضغط والابتزاز الأمني، مؤكدة، أن "الإصرار على ربط تحركات إنفاذ القانون واستعادة شرعية الدولة بخطر تنشيط خلايا الإرهاب يشكل محاولة مكشوفة لقلب الحقائق وتأجيج الصراع بهدف الإبقاء على سلطة فُرضت بقوة السلاح".
وشدد البيان على "جاهزية الحكومة السورية الكاملة، عبر مؤسساتها العسكرية والأمنية، للقيام بواجباتها في مكافحة الإرهاب، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على تنظيم 'داعش' والتنظيمات الإرهابية الأخرى".
وأكدت الحكومة السورية تعهد الدولة "بتأمين كل مراكز الاحتجاز وفقا للمعايير الدولية المعتمدة، وضمان عدم فرار أي من عناصر تنظيم 'داعش' المحتجزين وعودتهم إلى الساحة مجدداً، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه أمنها الوطني وأمن المنطقة والأمن والسلم الدوليين".
وحذرت الحكومة السورية في بيانها، قيادة "قسد"، من "مغبة الإقدام على أي خطوات متهورة تتمثل في تسهيل فرار محتجزي تنظيم 'داعش' أو فتح السجون لهم كإجراء انتقامي أو كورقة ضغط سياسية"، لافتة إلى أن "أي خرق أمني في هذه السجون ستقع مسؤوليته المباشرة على الجهة المسيطرة عليها حالياً، وأن الدولة السورية ستتعامل مع أي فعل من هذا القبيل بوصفه جريمة حرب وتواطؤاً مباشراً مع الإرهاب يهدد أمن سوريا والمنطقة بأسرها".
كما أكدت الحكومة السورية أن عملياتها العسكرية "تهدف حصراً إلى استعادة الأمن والاستقرار وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب بجميع أشكاله"، مجددة "التزامها التام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وبحماية المنشآت الحيوية، وضمان حقوق جميع السوريين دون أي تمييز".
وشددت الحكومة السورية في ختام بيانها على أن استعادة الدولة، بمؤسساتها الشرعية، لسيادة القانون على كامل الأراضي السورية، هي "الضمانة الوحيدة والنهائية لإنهاء ملف تنظيم 'داعش' بشكل جذري، وإغلاق ملف النزوح والتهجير، وإعادة بناء السلم الأهلي على أسس العدل والسيادة الوطنية الكاملة والمواطنة المتساوية بين جميع السوريين".
اترك تعليق