لا يُعاقب الشخص على القتل دفاعًا عن النفس إذا توفرت شروط الدفاع الشرعي، أهمها أن يكون هناك خطر حالّ وغير مشروع "مثل تهديد بالقتل، هتك العرض، اختطاف، أو جنايات معينة ضد المال"، وأن يكون الدفاع ضروريًا ومتناسبًا مع الخطر، ولم يكن هناك سبيل آخر لرد الاعتداء غير القتل، ويتم تحديد ذلك وفقًا لظروف كل حالة بواسطة القضاء.
شروط الدفاع الشرعي "المواد 245 وما بعدها من قانون العقوبات"..
يُشترط لتطبيق الدفاع الشرعي ما يلي:
وجود اعتداء غير مشروع: يجب أن يكون هناك اعتداء وشيك وغير قانوني يهدد النفس أو المال أو العرض.
حالّية الاعتداء: يجب أن يكون الاعتداء مستمرًا أو وشيك الوقوع، ولا يجوز الدفاع الشرعي إذا انتهى الاعتداء.
ضرورة الدفاع: أن يكون فعل الدفاع هو الوسيلة الوحيدة لرد الخطر، ولا يوجد سبيل آخر للنجاة منه.
التناسب: أن يكون رد الفعل متناسبًا مع جسامة الاعتداء.
عدم اللجوء للسلطات: لا يجوز الدفاع الشرعي إذا كان بالإمكان اللجوء للسلطات المختصة لرد الخطر.
حالات يجوز فيها القتل دفاعًا عن النفس (المادة 249)
يجوز القتل عمدًا في حالة الدفاع الشرعي لدفع الأفعال الآتية:
فعل يتوقع أن يؤدي إلى الموت أو جراح بالغة، مع وجود أسباب معقولة لهذا التوقع.
إتيان امرأة كرهاً، أو هتك عرض إنسان بالقوة.
اختطاف إنسان.
حالات يجوز فيها القتل دفاعاً عن المال (المادة 250)
الدفع بسارق يرتكب جناية "مثل الحريق العمد، السرقة، الدخول ليلاً لمنزل مسكون بهدف ارتكاب جريمة".
ماذا يحدث عند تجاوز حدود الدفاع الشرعي؟
التجاوز غير العمدي: إذا تجاوز الشخص حدود الدفاع بنية سليمة دون قصد إحداث ضرر أشد، يمكن للقاضي تخفيف العقوبة والحكم بالحبس بدلاً من عقوبة الجناية.
التجاوز العمدي: إذا تعمد الشخص تجاوز الحدود بقصد إحداث ضرر أشد، فإنه يسأل عن الجريمة العمدية، ولكن قد يلتُمس له ظرف مخفف.
اترك تعليق