رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
موقف الشريعة من تولي المرأة الولاية العامة وممارسة حقها السياسي
تتجدد التساؤلات حول موقف الشريعة الإسلامية من مشاركة المرأة في الشأن العام وتوليها المناصب والولايات العامة. ويأتي بيان دار الإفتاء ليوضح الحكم الشرعي في مباشرة المرأة لحقوقها السياسية وحدود ذلك في ضوء الضوابط الشرعية.
تقول دار الإفتاء إنه لا مانع شرعًا من مباشرة المرأة حقوقها السياسية، وكذلك تولِّيها ولاية من ولايات السلطات التنفيذية في عصرنا الحالي وذلك مشروط بكفاءتها وقدرتها على تحمل هذه المسؤولية؛ حيث كفلت الشريعة الإسلامية حرية المرأة، وكرَّمتها، وأعطتها حقوقها كاملة بذمة مالية مستقلة، وحثت على الحفاظ عليها، وهو ما ورد من فعل السلف الصالح رضي الله عنهم في تولية المرأة الحسبة، وحكم بعض الأقطار الإسلامية على مر التاريخ.
وتضيف أن المسلمين أجمعوا على أن خطاب التكليف يستوي فيه الرجال والنساء؛ فالله تعالى كما ساوى بين الرجل والمرأة في أصل الخِلقة ساوى بينهما في أصل التكاليف الشرعية، وفي الحقوق والواجبات؛ فقال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: 97]، وقال عز وجل: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228].
ولقد أكرم الإسلامُ المرأةَ كما لم يُكرِمها أيُّ دين آخر؛ فأعطاها حقوقها كاملة، وأعلى قَدْرَها ورفع شأنها، وجعل لها ذِمّةً ماليّة مستقِلّة، واعتبر تصرفاتها نافذةً في حقوقها المشروعة، ومنحها الحق في مباشرة جميع الحقوق المدنية ما دامت تتناسب مع طبيعتها التي خلقها الله عليها.
اترك تعليق