شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط فعاليات ورشة العمل التي نظمتها جامعة دمياط بالتعاون مع المديرية المالية بدمياط تحت عنوان «رؤى جديدة للقطاع المالي بجامعة دمياط بين الماضي والحاضر والمستقبل» وذلك في إطار حرص الجامعة على تطوير المنظومة المالية والإدارية ورفع كفاءة الموارد البشرية وتحسين مستوى الأداء المالي للعاملين بإدارات الجامعة المختلفة وذلك في أولى فعاليات سلسلة ورش العمل التي تطلقها الجامعة لتطوير القطاع المالي بالجامعة .

جاءت الورشة بحضور الدكتور محمد عبد الحميد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والأمين العام للجامعة والدكتور إسماعيل يوسف وكيل وزارة المالية بدمياط والأستاذ ماهر رمضان مرعي مدير عام التفتيش المالي بالمديرية المالية والدكتور أسامة عبدالخالق أبو العينين مفتش مالي بالمديرية المالية بدمياط والأستاذ إكرامي الدسوقي مراقب عام الوحدات الحسابية بجامعة
 دمياط إلى جانب السادة مديري وأمناء كليات الجامعة حيث هدفت الورشة إلى مناقشة سبل تحديث آليات العمل المالي وتعزيز مفاهيم الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الكوادر المالية بما يسهم في تحسين إدارة الموارد وترشيد الإنفاق وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء المؤسسي.
 وفي كلمته أكد الدكتور إسماعيل يوسف وكيل وزارة المالية بدمياط أن هذه الورشة تأتي في إطار توجه وزارة المالية نحو دعم المؤسسات التعليمية في تطوير نظمها المالية وتطبيق أحدث الأساليب في الإدارة والمحاسبة الحكومية مشيرا إلى أهمية توحيد الإجراءات ورفع كفاءة العاملين بالوحدات الحسابية بما يحقق الإنضباط المالي وحسن إدارة المال العام ومؤكدًا إستمرار الوزارة في تقديم الدعم الفني والتدريبي لجامعة دمياط بما يخدم أهداف التطوير المؤسسي.
 ومن جانبه أعرب الدكتور محمد عبد الحميد شهاب عن خالص تقديره للدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة على دعمه المستمر لتطوير المنظومة المالية والإدارية بالجامعة مؤكدا أن هذه الورش ليست مجرد لقاءات نظرية بل تمثل خطوات عملية سيتم ترجمتها إلى واقع تطبيقي داخل إدارات وكليات الجامعة بما يسهم في إحداث نقلة نوعية حقيقية في الأداء المالي وتحقيق أعلى معدلات الانضباط والحوكمة.
 وفي إطار فعاليات الورشة تناول كل من الدكتور أسامة عبد الخالق والأستاذ ماهر رمضان مرعي محاور الورشة حيث إستعرضا عددا من القضايا الجوهرية المرتبطة بتطوير الأداء المالي وفي مقدمتها مفاهيم الحوكمة المالية والرقابة المسبقة واللاحقة والموازنة الموجهة بالبرامج والأداء وترشيد الإنفاق وتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة والتحول إلى النظم الرقمية في العمل المالي فضلا عن توحيد الإجراءات داخل الوحدات الحسابية بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة البيانات.
وخلال كلمته أكد الدكتور حمدان ربيع المتولي أن تطوير القطاع المالي بالجامعة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الانضباط المالي وحوكمة الموارد بما ينعكس مباشرة على جودة الأداء المؤسسي والخدمات المقدمة مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تبني فكر مالي حديث يقوم على التخطيط الإستراتيجي وإدارة المخاطر وربط الموازنات بالأهداف والنتائج معربا عن خالص الشكر والتقدير لوزارة المالية وللقائمين على المديرية المالية بدمياط لما يبذلونه من جهود داعمة لمؤسسات الدولة مثمنا تعاونهم المثمر مع جامعة دمياط في تطوير المنظومة المالية وتحديث آليات العمل بما يسهم في بناء كوادر مالية مؤهلة قادرة على تطبيق النظم الحديثة والإلتزام بمعايير الشفافية والكفاءة .. وأكد رئيس الجامعة أن هذه المفاهيم تمثل الأساس لأي منظومة مالية حديثة مشددا على أهمية تحويلها من إطار نظري إلى ممارسات عملية داخل إدارات وكليات الجامعة بما يعزز من كفاءة إدارة المال العام ويدعم توجه الدولة نحو الإصلاح المالي والإداري الشامل.
 وإختُتمت الورشة بعدد من المناقشات والتوصيات التي ركزت على تعزيز التكامل بين الوحدات الحسابية وتطوير نظم المتابعة والرقابة المالية ورفع كفاءة الكوادر المالية بما يدعم مسيرة جامعة دمياط نحو التميز المؤسسي والإستدامة المالية.