أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتحاد الأوروبي يخصص تمويلًا بقيمة 5 مليارات يورو لمصر في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، مؤكدة أنه سيتم صرف مليار يورو يوم الخميس المقبل ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية، بعد تنفيذ 16 إجراءً اقتصاديًا وهيكليًا.
أوضحت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع جيلسومينا فيجيلوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن الحكومة المصرية نفذت حتى الآن 38 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بواقع 22 إجراءً صُرفت مقابلها شريحة أولى بقيمة مليار يورو في يناير 2025، و16 إجراءً للشريحة الحالية، ليتبقى 3 مليارات يورو سيتم صرفها على شريحتين خلال عام 2026.
أكدت «المشاط» أن آلية دعم الموازنة تتضمن أكثر من 100 سياسة وإجراء اقتصادي وهيكلي بصياغة وطنية، تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد، ودعم التحول الأخضر، مشيرة إلى أن التمويلات الميسرة تسهم في خفض الأعباء المالية قصيرة الأجل وإطالة أجل الدين.
وأضافت أن التمويل الجديد يتيح حيزًا ماليًا أوسع للتوسع في الإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، بما يتسق مع مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة، مؤكدة استمرار الحكومة في تنفيذ المزيد من الإصلاحات لضمان استدامة أثر الإصلاح وتمكين القطاع الخاص.
يأتي هذا الدعم في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية MFA بقيمة 4 مليارات يورو خلال القمة المصرية–الأوروبية التي عُقدت في بروكسل في أكتوبر 2025، بما يعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
اترك تعليق