أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، ان هناك اتفاق مصري اوروبي على الوحدة العضوية للاراضي الفلسطينية والارتباط العضوي بين الضفة الغربية وقطاع غزة ومواجهة اي اجراءات من شأنها الانفصال او العمل على تقسيم قطاع غزة وهو امر مرفوض تماما جملة وتفصيلا ولا يمكن القبول به تحت اي ظرف من الظروف او اي تقسيم مصطنع بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

       جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية اليوم الخميس مع " كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.

        وقال الوزير عبد العاطي ان المباحثات تناولت التطورات الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة اليمنية والازمة السودانية وقضية أمن منطقة البحر الاحمر وتأمين الملاحة، والوضع فى القرن الافريقي، والاعتراف الاحادي الذى ندينه بشده بما يسمى صومالي لاند، فضلا عن القضية الوجودية الاولي لمصر وهى قضية المياه.

      وأضاف انه بحث مع المسئولة الاوروبية التطورات فى الاراضى الفلسطينية المحتلة.. معرباً عن التقدير للمواقف الاوروبية الداعمة للجهد المصري فى للتوصل لوقف اطلاق النار  بغزة وانعقاد قمة شرم الشيخ للسلام فى أكتوبر الماضي.

      وأوضح انه تم الاتفاق على ضرورة مواصلة العمل بهدف ضمان استدامة وقف اطلاق النار وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام.

وقال وزير الخارجية انه تم التأكيد خلال المباحثات على ضرورة البدء الفعلي في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية بما في ذلك سرعة الاعلان عن اللجنة الادارية الفلسطينية التكنوقراط لتضطلع بمهام الحوكمة داخل القطاع وادارة الشئون الحياتية واليومية للفلسطينيين وايضا سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية وضرورة اضطلاعها بمهام المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار ومنع الانتهاكات اليومية التي تتم للاتفاق الحالي لوقف اطلاق النار فضلا عن اهمية التحرك في تنفيذ مشروعات التعافي المبكر وايضا العمل على اعادة الاعمار في قطاع غزة في اطار رؤية موضوعية وواقعية لضمان نجاح تنفيذ خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب وعلى الارض فضلا عن تنفيذ الانسحابات الاسرائيلية من قطاع غزة وفقا للاستحقاقات المنصوص عليها في الخطة في مرحلتها الثانية .

واشار الوزير عبد العاطي  الى انه اكد من جانبه على الرفض لاي اجراءات من شانها تقويض فرص حل الدولتين على الارض ، والاتفاق على الادانة الكاملة لاي نشاط استيطاني يتم على الارض وفي الضفة الغربية واهمية حل الدولتين واكدت من جانبي على انه لا حل دائم ومستدام في المنطقة دون حصول الفلسطينيين على كامل حقوقهم وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وانشاء الدولة الفلسطينية الكاملة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .