منصة إلكترونية موحدة لتقنين أراضي وضع اليد بالتنسيق بين لجنة استرداد أراضي الدولة ووزارة التنمية المحلية

أطلقت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، لتكون المنفذ الإلكتروني الرسمي الوحيد لتقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد، وذلك في إطار التنسيق الكامل مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة.

ويأتي إطلاق المنصة في ضوء توجه الدولة نحو إحكام منظومة تقنين أوضاع اليد، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة أملاك الدولة الخاصة، وتنظيم إجراءات التقنين بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين.

خدمات رقمية متكاملة لتقنين أوضاع اليد

تتيح المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة للمواطنين إمكانية تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا، ومتابعة جميع مراحل الإجراءات، بداية من تقديم الطلب، مرورًا بأعمال المعاينة والتقييم وتسعير الأراضي، وحتى استكمال إجراءات التعاقد النهائي، وذلك وفقًا للضوابط والشروط القانونية المعتمدة.

الرابط الرسمي للمنصة إضغط هنـــــــا

اللائحة التنفيذية لقانون تقنين أوضاع اليد 168 لسنة 2025

وكان مجلس الوزراء قد أصدر اللائحة التنفيذية لـ القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن تقنين أوضاع وضع اليد على أراضي الدولة، والتي حددت بوضوح شروط وإجراءات التقنين وآليات التقديم عبر المنصة الإلكترونية، مع تحديد مدة التقديم بـ ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة.

ودعت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة جميع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى سرعة التقدم عبر المنصة الوطنية خلال الفترة القانونية المحددة، لضمان دراسة الطلبات واستكمال الإجراءات في التوقيتات المقررة.

حفظ حقوق المتقدمين وفق قانون 144 لسنة 2017

وأكدت اللجنة أن جميع طلبات التقنين التي سبق تقديمها وفقًا لـ القانون رقم 144 لسنة 2017، الذي انتهى العمل به، سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد 168 لسنة 2025، مع الالتزام بنفس الرسوم التي سبق سدادها، حفاظًا على حقوق المواطنين وعدم تحميلهم أعباء مالية إضافية.

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع وزارة الاتصالات إتاحة تراخيص المحال العامة على منصة مصر الرقمية

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

رقمنة تراخيص المحال العامة والتجارية

شهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات التنسيق بين الوزارتين بشأن تبسيط وتيسير إجراءات إصدار تراخيص المحال العامة والتجارية والأنشطة المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة رقمنة وتوحيد وحوكمة إجراءات استخراج التراخيص، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل الحماية المدنية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة على تطوير منظومة تراخيص المحال العامة، وتسهيل إجراءات التقديم للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، بما يساهم في تهيئة بيئة أعمال مستقرة وشفافة، ودعم الاقتصاد الوطني وزيادة فرص التشغيل.

تطوير منظومة المحال العامة وتخفيف العبء عن المواطنين

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات مكثفة للجنة المحال العامة بمشاركة جميع الجهات المعنية، لمراجعة المستندات المطلوبة والاشتراطات اللازمة، واختصار خطوات التقديم، مع إتاحة تحصيل الرسوم إلكترونيًا من خلال المراكز التكنولوجية، وتحديد مدد زمنية واضحة لكل مرحلة حتى إصدار الموافقة النهائية.

تعزيز الخدمات الرقمية بالمراكز التكنولوجية

كما تناول الاجتماع بحث مجالات التعاون المشترك لتيسير دورة العمل داخل المراكز التكنولوجية، وتقديم خدمات المحليات الأكثر طلبًا بصورة رقمية، بما يسهم في تخفيف الزحام داخل الأحياء والمراكز والمدن.

ومن جانبه، أكد وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقديم كامل الدعم الفني والتقني لوزارة التنمية المحلية، والاستفادة من أدوات التحول الرقمي ومنصة مصر الرقمية، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية المعنية.

الحضور الرسمي للاجتماع

حضر الاجتماع من وزارة التنمية المحلية:

• الدكتور خالد قاسم مساعد الوزيرة لشؤون البيئة والتنمية المجتمعية
• اللواء مجدي الأبرق رئيس القطاع القانوني
• المستشار وليد البوشي المستشار القانوني بالوزارة

كما حضر من وزارة الاتصالات:

• المهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، وعدد من قيادات الوزارة.

إقرأ في هذا الخبر

ما هي المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة؟
هي منصة إلكترونية أطلقتها الدولة لتلقي طلبات تقنين أراضي وضع اليد ومتابعة جميع مراحل الإجراءات بشكل رقمي موحد.

من الجهة المسؤولة عن المنصة؟
تشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

ما هو قانون تقنين أوضاع اليد الجديد؟
هو القانون رقم 168 لسنة 2025، الذي ينظم تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة وفق ضوابط محددة.

ما مدة التقديم على طلبات التقنين؟
ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

ماذا عن الطلبات المقدمة سابقًا؟
سيتم استكمال الطلبات المقدمة وفق قانون 144 لسنة 2017 بنفس الرسوم ووفق أحكام القانون الجديد.