أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحظى بأولوية واضحة في سياسات وبرامج الوزارة، وذلك في ضوء الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم(10) لسنة 2018، مع الحرص على تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف الجهات، وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية والدينية، وانطلاقاً من هذا تمضي وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير خدماتها وبرامجها، وقد شهد عامي 2024 و2025 تقدماً ملموساً.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي في تقرير لها أن الدعم النقدي "كرامة" يقدم لأكثر من 1,3 مليون شخص من ذوي الإعاقة، وتم إصدار مايقرب من 1.4 مليون بطاقة خدمات متكاملة،ولدينا 561 هيئة تأهيلية تقدم خدمات العلاج الطبيعي، والتخاطب، وتنمية القدرات والمهارات وتعديل السلوك والتكامل الحسي والتأهيل المهني والإقامة الداخلية ..وغيرها.
كما تم تنظيم قوافل للاكتشاف والتدخل المبكر وتقديم خدمات عاجلة للحالات الحرجة منخلال فرق التدخل السريع والجمعيات الأهلية الشريكة، فضلاً عن متابعة آلاف الشكاوى سنويًا والعمل على حلها، وتوفير ما يقرب 4500 جهاز تعويضي بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية الرائدة، فضلا عن دعم التعليم الدامج من خلال دمج ما يقرب من 600 طالب وطالبة من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة مصرية من خلال توفير 83 مترجم لغة إشارة، وكذلك تقديم ما يقرب من 1000 منحة دراسية للطلاب المكفوفين في 19 جامعة حكومية، وتوفير آلاف من أجهزة اللاب توب الناطق لدعم وتمكين فاقدي البصر.
منصة "تأهيل" لتشغيل ذوي الإعاقة
تُعد الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة «تأهيل» منصة إلكترونية وطنية تهدف إلى ربط مختلف الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التدريب والتأهيل والتوظيف، وتمثل خارطة طريق لدعم دمجهم في سوق العمل والحياة الاقتصادية.
وقد تم تطوير المنصة ضمن المرحلة الثانية من مشروع «وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العمل والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية.
وتستهدف الشبكة دعم الشباب والنساء من ذوي الإعاقة عبر إتاحة نافذة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية بتقديم خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف في نظام تفاعلي متكامل يسهم في توحيد جهود الدولة وتيسير الوصول إلى فرص العمل المناسبة.
اترك تعليق