عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، بمحافظة قنا، جلسة تشاور مجتمعي لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية وإشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية، بما يضمن توجيه الاستثمارات العامة إلى المشروعات الأكثر احتياجًا وتأثيرًا على حياة المواطنين

جاءت الجلسة بحضور المهندس ياسر حمادي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، والمهندس أحمد سلمى نائب رئيس الوحدة المحلية، وأحمد عبد الموجود مدير إدارة التضامن الاجتماعي بنقادة، ومنصور حميد رئيس قسم شؤون العاملين بإدارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من الرائدات الريفيات بالمركز والقرى، في تأكيد على دورهن المحوري باعتبارهن حلقة الوصل بين المجتمع المحلي والجهات التنفيذية.

وخلال الجلسة، جرى استعراض ومناقشة عدد من المقترحات التي عكست الاحتياجات الفعلية للمواطنين، حيث ركزت المطالب على البدء في إنشاء مستشفى نقادة المركزي، وإنشاء وحدة حاجر دنفيق الصحية، إلى جانب إقامة محطة مياه نجع القرية بالأوسط قمولا، فضلًا عن رفع كفاءة محولات الكهرباء ومحطات المياه، ورصف الشوارع الداخلية بكافة قرى المركز، والاهتمام بمنظومة النظافة وتحسين البيئة العامة.

وأكد المهندس ياسر حمادي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، أن عقد جلسات التشاور المجتمعي يأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة في محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية بالمراكز والقرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن هذه الجلسات تُعقد في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، التي تشدد على ضرورة الاستماع لصوت المواطن، وإشراكه في وضع الخطط الاستثمارية، قائلًا: "الدولة حريصة على أن تكون خطط التنمية نابعة من احتياجات الناس على أرض الواقع، وتنفيذ توجيهات محافظ قنا يضمن أن تركز الاستثمارات على مشروعات تخدم المواطن مباشرة، خاصة في قطاعات الصحة والمياه والكهرباء والبنية الأساسية، بما يحقق التنمية المتوازنة التي تستحقها مراكز وقرى الصعيد."

من جانبه، أكد المهندس أحمد سلمى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، أن التشاور المجتمعي يمثل أداة فعالة لتحديد الأولويات بدقة، موضحًا أن مشاركة المواطنين وممثلي المجتمع المدني تسهم في إعداد خطة أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ، وتساعد في تحقيق عدالة توزيع المشروعات بين القرى والنجوع، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة.

وفي السياق ذاته، أشار أحمد عبد الموجود مدير إدارة التضامن الاجتماعي بنقادة، إلى أهمية مشاركة الرائدات الريفيات في مثل هذه اللقاءات، لافتًا إلى أنهن ينقلن احتياجات الأسر البسيطة والمرأة المعيلة والفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن دمج البعد الاجتماعي في الخطة الاستثمارية يعزز من تحقيق العدالة الاجتماعية ويحسن جودة الحياة للمواطنين.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن جميع المقترحات التي تم طرحها ستخضع للدراسة الفنية والمالية، تمهيدًا لإدراج ما يتوافق منها ضمن الخطة الاستثمارية، في إطار رؤية تنموية شاملة تقوم على التخطيط التشاركي وتحقيق التنمية المستدامة بمركز ومدينة نقادة