كشف قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، عن تورط 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة في عملية غسل أموال ضخمة بلغت نحو 160 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأوضحت التحريات أن المتهمين استغلوا عدة وسائل لإضفاء صبغة شرعية على الأموال غير المشروعة، تضمنت تأسيس أنشطة تجارية مزيفة، وشراء عقارات وسيارات فارهة، في محاولة لإخفاء مصادر الأموال وتحويلها إلى ممتلكات رسمية يمكن تداولها في السوق.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن العملية تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وملاحقة الشبكات الإجرامية الكبرى، بالإضافة إلى رصد ومصادرة ممتلكات المتورطين لضمان عدم استخدام الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة في تمويل أي أعمال إجرامية مستقبلية.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القضائية، في خطوة تعكس تصميم الأجهزة الأمنية على حصر الثروات غير المشروعة ومنع تدفقها في السوق المصري.
اترك تعليق