ولابد من اجراء تعديل لقانون التعليم..
وسلامة الأطفال خطّى أحمر
تتبني "الوزارة" إجراءات استباقية..
مثل التأكد من مؤهلات الموظفين والسجل الجنائي
تطبيق الفحوص النفسية والرقابة المستمرة
وتهيئة البيئة المدرسية.. ومتابعة الأسر لأبنائها

رحب أعضاء البرلمان بالاجراءات العاجلة التي اتخذتها السلطات الأمنية ووزارة التربية والتعليم فيما يخص واقعة الاعتداء والتحرش الجنسي بإحدي المدارس الدولية، مطالبين وبصورة حاسمة وضع تلك المدارس تحت رقابة ومسئولية وزارة التربية والتعليم، اضافة الي اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية من خلال الكشف الطبي والنفسي على العاملين بهذه المدارس، وتعديل قانون التعليم لتغليظ العقوبات على مرتبكي مثل هذه الحوادث فورا.

وأكد النائب خالد خلف الله، انه يجب تعدل القانون بحيث يتم توقيع عقوبة الفصل الكامل لمرتكبي هذه الحوادث من العمل مع حرمان مثل هذه الفئات الشاذة من الالتحاق بأي عمل عقابا على ما فعلوه، مطالبا بحماية أبنائنا باعتبارهم خطا احمر، ولايجب التهاون فيه تحت اي مسمي.

وقالت النائبة إيرين سعيد أن ملف حماية الأطفال داخل المدارس لاسيما الخاصة يفتقر إلي حاجة ملحّة تتمثل في تعزيز الدور النفسي والتوعوي، خاصة في ظل غياب الرقابة الأسرية عن الأبناء لساعات طويلة خلال اليوم الدراسي.

وطالبت "سعيد" بضرورة تفعيل دور الأخصائي النفسي داخل المؤسسات التعليمية، من خلال تخصيص عيادة أو مكتب لمتابعة الحالة النفسية للطلاب بشكل دوري، بما يتيح اكتشاف أي سلوكيات مقلقة أو محاولات استغلال مبكرًا.

كما طالبت بضرورة وجود متخصص نفسي، إلي جانب كاميرات مراقبة فعّالة وتنظيم دورات توعية دورية للأهالي والطلاب، لحماية الأطفال من أي مخاطر أو تحرش قد يتعرضون له، ولضمان بيئة تعليمية آمنة ومسئولة.

وفيما رحب النائب سليمان وهدان بسرعة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تلقيها اخطارا من قسم شرطة السلام ثاني تضمن اتهام أحد اولياء الأمور لعاملين اثنين وفرد أمن بمدرسة دولية شهيرة بالتعدي علي أبنائهم وخدش براءتهم داخل المدرسة علي فترات مختلفة.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة
وأشاد حسام المندوه الحسيني بسرعة تحرك وزير التعليم إيفاد لجنة موسّعة للتحقيق في ملابسات الواقعة، وصولًا إلي القرار بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، وإحالة جميع المسؤولين المتورطين في التستر أو الإهمال الجسيم إلي الشؤون القانونية، مؤكدا أن ما اتُّخذ من إجراءات يبعث برسالة واضحة مفادها أن أمن وسلامة الأطفال خطّى أحمر لا يُسمح بتجاوزه تحت أي ظرف.

وأشارت النائبة سولاف درويش الي ضرورة التحرك لمواجهة تكرار هذه الحوادث في الآونة الأخيرة ووقائع الاعتداء علي الأطفال داخل بعض المدارس الخاصة، وهي مؤسسات يفترض أنها الأكثر قدرة على توفير الحماية والرعاية مقابل ما تتقاضاه من مصروفات مرتفعة. إلا أن حوادث مثل واقعة الطفل ياسين في البحيرة كما ان واقعة مدرسة "سيدز الدولية" بالقاهرة، تكشف عن ثغرات خطيرة في منظومة الرقابة داخل عدد من تلك المدارس، وتطرح تساؤلات واسعة حول أسباب انتشار مثل هذه الانتهاكات. ومدي جاهزية وزارة التربية والتعليم للتعامل معها.

واكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان ان حوادث التحرش بالأطفال في المدارس قضية منفصلة عن نوعية المدرسة عامه او خاصة ويجب توقيع العقوبات على جميع مرتكبي الحوادث دون تفرقهما بين المدارس الدولية او الخاصة او المدارس الحكومية ولابد من مواجهة الأفراد ذوي الشخصيات غير السوية، واضطرابات جنسية أو ميول منحرفة.

وقالت النائبة رحاب الغول أن الأسباب تعود إلي ضعف التدقيق في اختيار هيئة العاملين، سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين وان يخضع الجميع للتحليل النفسي ولايكتفي احد بالمستندات الورقية فقط.

واشارت الي ان الاجراءات الاضافية كفيلة بأن تكشف عن الأفراد ذوي الميول المنحرفة أو السمات غير السوية، وذلك إضافة إلي تدخل العلاقات الشخصية والمعارف في تعيين الموظفين. 

وشددت علي حتمية اخضاع الجميع للرقابة الداخلية والزام المدارس بتركيب الكاميرات للمراقبة في كل المدارس وفي جميع الفصول والمكاتب ودورات المياه وجود كاميرات مراقبة في مختلف أرجاء المدرسة.

وشددت النائبة هالة ابو السعد علي اهمية اجراء الفحوص الدورية للكشف عن تعاطي المخدرات أو الكحوليات بين العاملين واحكام الاشراف على جميع مستويات الموظفين، والعاملين في المدارس خاصة في المدارس الابتدائية واعادة تنظيم الفصول والأماكن غير المستغلة.

واقترحت "أبو السعد" تعيين الإناث فقط في مراحل الطفولة المبكرة. مؤكدًا أن هذا سيكون له مردود ايجابي تربويا من حيث قدرة المعلمات على التعامل مع الأطفال واحتوائهم، لكنه ليس حلاً كافيًا لمكافحة التحرش. إذ يبقي العامل النفسي والسوي للشخصية أهم في منع وقوع مثل هذه الحوادث.

وقال النائب عادل عامر انه علي الاسرة ايضا تقع مسئولية توعيه ابنائهم حيث تتحمل جزءًا من المسؤولية أيضًا، من خلال متابعة أبنائها والاستماع لمشكلاتهم وعدم الاعتماد الكلي على المدرسة خاصة وان الأطفال قد يتعرضون لمواقف صعبة ومؤثرة على حياتهم النفسية، وحتي لو ظهرت علامات جسدية علي الطفل، فقد لا تكون واضحة دائمًا، ما يستدعي تفعيل دور الأسرة في المراقبة والحوار المستمر مع الأبناء.

وقال ان الإجراءات التي تتخذها الوزارة بعد وقوع الحوادث، مثل وضع المدرسة تحت الرقابة المالية والإدارية، ليست كافية، ولابد من اجراء تعديل قانون التعليم وتشديد العقوبات وأن تتبني الوزارة إجراءات استباقية حقيقية، تشمل تفعيل أدوات الرقابة والإشراف على المدارس الخاصة والدولية بشكل دائم، والتأكد من مؤهلات الموظفين، والسجل الجنائي، والتاريخ السابق للتعامل مع الناس، بدلًا من الاكتفاء باللجان المؤقتة أو الرقابة لفترات محددة، موضحا أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع وقوع المشكلة قبل حدوثها، وضمان بيئة آمنة للأطفال في جميع مراحل التعليم، وليس الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع الحوادث.

وأوضح ان حل مشكلة التحرش يحتاج إلي منظومة متكاملة تشمل اختيار الموظفين بعناية، وتطبيق الفحوص النفسية، والرقابة المستمرة، وتهيئة البيئة المدرسية، ومتابعة الأسر لأبنائها، مؤكداً أن هذه الإجراءات الاستباقية المستمرة هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.

وطالب النائب تيسير مطر باتخاذ الاجراءات اللازمة والحاسمة ضد أي مدرسة مخالفة بإجراءات رادعة، دون تهاون، لافتا أن كرامة وسلامة الأطفال وحمايتهم هو صون للوطن بأكمله.

وأكدت النائبة فايزه الطنبوري على ضرورة الزام المدارس بتركيب شبكة كاميرات كشرط للترخيص أو التشغيل سواء كانت حكومية أو دولية، بما يضمن حماية أبنائنا ومنع تكرار أي حوادث مشابهة، وإجراء كشف نفسي دوري علي جميع العاملين بالمدارس، بما في ذلك العمال والسائقون، ويجب التأكد من سلامتهم النفسية وقدرتهم علي التعامل مع الأطفال بصورة آمنه.

وشدد النائب احمد بدوي، على ضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي داخل المدارس ليكون خط الدفاع الأول لرصد أي تغيرات أو مؤشرات خطر على الأطفال.