أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أصبح نموذجًا وطنيًا ودوليًا ناجحًا في توطين التنمية المستدامة، بعدما أدرجته الأمم المتحدة ضمن أبرز النماذج العالمية، وأشاد به البنك الدولي باعتباره تجربة رائدة في تمكين الوحدات المحلية وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بالمحافظات الأكثر احتياجًا.

توسع وطني في تطبيق نموذج التنمية المحلية

أوضحت أن البرنامج يشكل قاعدة استراتيجية للمرحلة المقبلة، التي تستهدف تعميم الممارسات المؤسسية الناجحة في جميع المحافظات، بما يضمن تعزيز القدرات المحلية ووضع المواطن في قلب العملية التنموية وتحقيق الاستدامة.

رعاية رئيس الوزراء ومشاركة واسعة

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، والذي عُقد تحت رعاية وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء حاليين وسابقين وأعضاء لجنة تسيير البرنامج والمحافظين ومسؤولي الجهات الحكومية وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

دعم رئاسي ونتائج ملموسة على الأرض

أكدت الوزيرة أن الإنجازات التي تحققت لم تكن لتصل إلى هذه المرحلة لولا التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه على تعزيز التنمية في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة المناطق التي تأخرت تنمويًا لعقود، إلى جانب جهود الوزراء والمحافظين في دعم تنفيذ البرنامج وتحقيق نتائج ملموسة لصالح المواطنين.

شكر لشركاء التنمية

ووجهت الدكتورة منال عوض الشكر لجميع شركاء التنمية، وعلى رأسهم البنك الدولي، مؤكدة أن تعاونهم أسهم في دعم تنفيذ البرنامج وضمان استدامة مخرجاته وتوسيع نطاقه بما يخدم جهود الدولة في التنمية الشاملة.

المؤتمر محطة تقييم ورسم سياسات مستقبلية

أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المؤتمر يمثل محطة استراتيجية لتقييم ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الأولى من البرنامج، واستخلاص الدروس، وبناء سياسات وطنية تستفيد من التجربة الناجحة وتطبقها على المحافظات التي تحتاج لتعزيز قدراتها التنموية.

نموذج وطني قائم على المشاركة والشفافية

أكدت الوزيرة أن البرنامج قدم تجربة غير مسبوقة تقوم على الدعم السياسي، والتنسيق بين الوزارات والمحافظات، والتعاون مع الشركاء الدوليين، إضافة إلى إشراك المواطنين في التخطيط وصنع القرار، وتطبيق نظام متكامل للأداء والمساءلة.

نتائج اقتصادية وتنموية غير مسبوقة

وأكدت الوزيرة أن البرنامج حقق نجاحًا كبيرًا في دعم التنمية الاقتصادية من خلال تطوير المناطق الصناعية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز سلاسل القيمة، ما أدى إلى ارتفاع نسب الإشغال لمستويات قياسية، وتنفيذ مشروعات بنية تحتية وخدمات عامة استفاد منها أكثر من 8.3 مليون مواطن، وخلق نحو 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

مؤشرات رضا المواطنين ترتفع

وأوضحت الوزيرة أن النظام المتقدم لقياس الأداء وربط التمويل بنتائج حقيقية أدى إلى ارتفاع مؤشرات رضا المواطنين عن الخدمات لأكثر من 80% في عدد من المحافظات، بينما بلغت نسبة رضا أصحاب الأعمال نحو 85%.

بناء مستقبل تنموي جديد للصعيد

اختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بالتأكيد على أن برنامج تنمية الصعيد تحول من مشروع حكومي إلى منصة للتحول والتنمية المستدامة، تُعيد تشكيل مستقبل محافظات الصعيد وتحولها إلى مراكز للنمو والاستثمار والابتكار وتمكين المواطنين.

إقرأ في هذا الخبر  

ما هو الهدف من مؤتمر إصلاح وتمكين الإدارة المحلية؟

يهدف المؤتمر إلى استعراض إنجازات برنامج تنمية الصعيد، واستخلاص الدروس المستفادة، ووضع إطار وطني لتعميم التجربة على جميع المحافظات.

لماذا يُعد برنامج تنمية الصعيد نموذجًا دوليًا ناجحًا؟

لأنه أُدرج في الأمم المتحدة كأحد أبرز نماذج توطين التنمية المستدامة، وأشاد به البنك الدولي باعتباره تجربة فعالة في مواجهة التأخر التنموي وتمكين الوحدات المحلية.

ما أبرز نتائج برنامج تنمية الصعيد؟

تحسين الخدمات العامة، تطوير المناطق الصناعية، ارتفاع نسب الإشغال، استفادة أكثر من 8.3 مليون مواطن، وخلق 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

كيف ساهمت القيادة السياسية في نجاح البرنامج؟

من خلال دعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنسيق الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لضمان تنفيذ المشروعات وتحقيق أثر ملموس على المواطن.

ما الخطوة المقبلة بعد انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج؟

تطبيق الإصلاحات المؤسسية الناجحة على مستوى جميع المحافظات المصرية، وتوسيع التجربة لضمان شمولية التنمية والاستدامة.