رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
أزمة بالسوشيال ميديا تعيد فتح ملف الشروط الخاصة بعقد الزواج
طفت مؤخراً على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الميديا المُختلفة مشكلة اجتماعية لاحد الدُعاة وزوجته بلوجر سابقة _كشفت عن خطورة الاشتراط فى وثيقة الزواج التى قد لا يتنبه لها بعض الزوجات والازواج الا بعد تفاقم الخلافات ولا يبقى الحديثُ الا عن الطلاق
وفى هذا السياق بين مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الشروط في عقود الزواج على ثلاثة أقسام:
_ شروط صحيحة ونافذة يجب الوفاء بها، وهي تلك الشروط التي لا تَعارض بينها وبين مُقتضيات عقد الزواج
_شروط باطلة في ذاتها وتنسحب على عقد الزواج بالبطلان، كاشتراط مدة معينة للزواج ينتهي بعدها، كما هو الحال في زواج التجربة إذ الأصل أن يكون الزواج مطلقًا غير مقيد بمدة معينة
_شروط باطلة في ذاتها؛ ولكن لا يلزم من بطلانها بطلان الزواج الذي اشتمل عليها كاشتراط الرجل ألَّا يُعطي المرأةَ مهرًا، أو ألَّا يكون لها نفقة
الشروط الخاصة بعقد الزواج الشرعى :
و تتضمن وثيقة الزواج منذ 2001 خانة لـ شروط خاصة يتم الاتفاق عليها بين الزوج و الزوجة و يمكن إدراجها في وثيقة الزواج وذلك فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعآ وقانونآ ولا يمس حقوق الغير ومنها التالى
_الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية .
_الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق أو الوفاة .
_الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى الا باذن كتابى من الزوجة .
_ الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته اذا طلقها بغير رضاها .
_ الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها .
_تفويض المرأة في طلاق نفسها من زوجها وهو ما يسمى بشرط العصمة
_ان تشترط المراة ان تسافر بدون اذن الزوج .
_اشتراط عمل المرأة : يجوز للمرأة ان تشترط ان لا يمنعها الزوج او يعترض علي عملها .
_ كذلك يجوز ادراج اي شرط من الشروط المالية كأن يشترط الزوج ان الشبكة مهر وليس هدية يستردها الزوج في حاله مخالعة المرأة للرجل وطلب الطلاق خلعًا .
ومن الشروط التى لا يمكن ادراجها شرط عدم التوارث بين الزوجين لمخالفة الشريعة الاسلامية
اترك تعليق