واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتمثل في إخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
وكشفت جهود قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالنقد الأجنبي بقيمة مالية تقارب 4 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين لضمان تطبيق القانون وحماية الاقتصاد الوطني.
229.jpg
اترك تعليق