أكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، أن منطقة حظائر الماشية بالقابوطى الجديد جنوب المحافظة، ستكون نقطة البداية لانطلاق مصر فى مجال انتاج الطاقة الحيوية والنظيفة خلال الفترة المقبلة ، مثمنا على الدور الذى تؤديه وزارت البترول ، والتنمية المحلية ، والبيئة ، لدعم مشروعات الطاقة والبنية التحتية في محافظة بورسعيد ، وفقا لأهداف القيادة السياسية في تحقيق التنمية المستدامة ونشر ثقافة انتاج الطاقة الحيوية والنظيفة فى كافة المجالات ، فى ربوع مصر وعلى أرض بورسعيد .
وقال المحافظ ، إن الاتفاق الذى أبرمه اليوم ، كلا من ياسر عبد العزيز مدير مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة بوزارة البيئة ، وأندريا مارسانتش ممثلا عن الجانب الايطالي"اينى" بحضور المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، ومحافظ الاقليم ، يعد تجسيدا ونموذجا جديدا للتعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص ، يعكس مدى حرص الدولة المصرية على دعم مشروعات التحول الأخضر ، والاستفادة المثلى من مواردها الطبيعية فى تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة نظيفة ومستدامة.
وأشار حبشى ، أن توقيع هذه الاتفاقية ما هو الا امتدادا لمسيرة الشراكة الناجحة التي جمعت بين وزارتى البترول والبيئة وشركة إيني ، في العديد من المشروعات داخل محافظة بورسعيد ، والتى كان لها أبلغ الأثر في دعم خطط التنمية والاستثمار وتوفير فرص العمل لابناء المحافظة ، الى جانب دورها البارز أيضا ، في تنفيذ برامج المسئولية المجتمعية في مختلف المجالات على أرض المدينة الحرة .
وأوضح المحافظ، أن التعاون الجديد سيفتح آفاقا واعدة لمشروعات الطاقة الحيوية ، بما يواكب توجهات الدولة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية فى التغير المناخى حتى عام ٢٠٥٠ ، ويسهم في تعزيز مكانة بورسعيد كنموذج رائد في مشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة .
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة نحو التحول الأخضر ودعم توجهات القيادة السياسية لتعزيز الاستدامة البيئية وتوسيع قاعدة استخدام الطاقة النظيفة في سائر القطاعات ، حيث من المقرر أن يبدأ تنفيذ أولى خطوات ذلك الاتفاق الجديد ، بمنطقة الحظائر بالقابوطى الجديد بجنوب بورسعيد الغنية برؤوس الماشية .
وجدير بالذكر أن مؤسسة الطاقة الحيوية أحد الأطراف المهمة فى توقيع اتفاقية اليوم ، هي مؤسسة مركزية غير هادفة للربح ، تم تأسيسها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بقرار من مجلس الوزراء في يوليو ٢٠١٥ ، وتتبع وزارة البيىة ، بعد تسجيلها بوزارة التضامن الاجتماعي طبقاً للقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ، وتستهدف نشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية في مصر، وإزالة المعوقات الفنية والمؤسسية التي تواجه تطبيقها ، لتقديم الدعم الفني وتنفيذ كافة المشروعات النموذجية بالشراكة مع جهات محلية ودولية أخرى .
اترك تعليق