يوم جديد من أيام الحسم في ماراثون انتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية لكن هذه المرة داخل أروقة محكمة القضاء الإداري بالزقازيق حيث تتوالى الطعون وتشتعل الكواليس بين المرشحين وأنصارهم في سباق لا يقل سخونة عن يوم التصويت نفسه.

فقد شهدت المحكمة اليوم طعونًا عديدة من مرشحين تم استبعادهم من الكشوف النهائية، يطالبون فيها بالعودة إلى السباق الانتخابي بعد استيفاء أوراقهم القانونية، مؤكدين أن قرارات الاستبعاد “جاءت غير مبررة”.

في المقابل، تنظر المحكمة طعونًا أخرى تطالب بإقصاء منافسين بدعوى وجود أحكام أو مخالفات أو شبهات تتعلق بالمؤهل أو الموقف القانوني، ما جعل المشهد أكثر تشابكًا وتعقيدًا.

الأكثر جدلا كان في دائرتي أبو حماد – القرين والحسينية حيث تصاعدت النزاعات بعد صدور قرارات أولية باستبعاد أحد الأسماء وإعادة إدراج آخر لتتحول الدائرتان إلى بؤرتين للجدل الشعبي والسياسي.

الأهالي في المقاهي ومكاتب المحامين وحتى على صفحات السوشيال ميديا باتوا لا يتحدثون إلا عن “مين اتشال ومين رجع؟”، في مشهد يعكس حجم الترقب الشعبي لكل قرار قضائي يصدر من المحكمة.

الملفات المنظورة شملت كذلك دعاوى تتعلق بادعاء صفات أكاديمية أو تقديم مؤهلات غير دقيقة، وأخرى تطعن في سلامة الموقف القانوني لمرشحين صدرت ضدهم أحكام جنائية سابقة.

وفي المقابل طعن آخرون على قرارات استبعادهم رغم اكتمال أوراقهم، مطالبين بإنصافهم قبل غلق باب الطعون.

محكمة القضاء الإداري بالزقازيق تسابق الزمن للفصل في كل هذه الملفات خلال المهلة القانونية المقررة، على أن تُعلن النتائج النهائية لقوائم المرشحين وهو ما يجعل الأنظار شاخصة نحو ما سيصدر من أحكام حاسمة قد تُعيد تشكيل الخريطة الانتخابية بالكامل.

الشارع الشرقاوي يعيش حاليا حالة من الترقب، فكل دائرة تنتظر الكلمة الأخيرة من منصة القضاء… الكلمة التي قد ترفع اسمًا وتُسقط آخر، وتُغيّر موازين التحالفات وخرائط النفوذ الانتخابي قبل حتى أن تُفتح صناديق الاقتراع.

يجمع المراقبون على أن مرحلة الطعون الحالية تمثل الجولة الأولى من المعركة الانتخابية، وأن ما بعدها سيكون أكثر سخونة، مع بروز مؤشرات على تحالفات جديدة وإعادة تموضع لقوى كانت بالأمس في الصفوف الخلفية.

يظل الثابت الوحيد في مشهد الشرقية أن القضاء هو الفيصل، وأن كل خطوة الآن محسوبة بالورقة والقلم، بين طموح مشروع في الترشح، ورغبة جامحة في الكرسي، وحق أصيل للناس في اختيار من يمثلهم بحق وعدل.

من كواليس اليوم الانتخابي بالشرقية

رصدت «الجمهورية أونلاين» حركة غير عادية داخل أروقة محكمة القضاء الإداري بالزقازيق منذ الصباح الباكر حيث توافد العشرات من المرشحين ووكلائهم القانونيين لتقديم الطعون الأخيرة قبل غلق المواعيد المحددة.

الوجوه مرهقة لكن العزيمة واضحة فالجميع يدرك أن ورقة الحكم القضائي قد تصنع الفارق بين حلم البرلمان وواقع الإقصاء.

في أروقة المحكمة تحركات دقيقة وهمسات حذرة… محام يحمل حافظة مستندات ويتحدث بثقة وآخر يخرج مسرعا لاتصال عاجل بمرشحه ووجوه متوترة تترقب الكلمة التي قد تُعيد اسما إلى السباق أو تُقصيه نهائيا.

خارج القاعة تتجمع مجموعات من أنصار المرشحين أمام البوابة في انتظار الأخبار  بينما تتعالى أصوات الفرح أو الحسرة تباعا  لتتحول ساحة المحكمة إلى مسرح مصغّر للانتخابات قبل موعدها الفعلي.

اللافت أن بعض الأحزاب الكبرى دفعت بفرق قانونية من خارج المحافظة لمتابعة جلسات الطعون الخاصة بمرشحيها، في مؤشر على ارتفاع درجة الجدية والترقب داخل معسكرات المنافسة، خاصة في دوائر الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح التي توصف بأنها “دوائر الحسم”.

في المقابل رُصدت تحركات مكثفة لمرشحين مستقلين يعيدون حساباتهم، ويفتحون قنوات تواصل مع قوى حزبية بحثًا عن دعم أو تحالف انتخابي قبل إعلان الكشوف النهائية وسط توقعات بانسحابات واندماجات محتملة خلال الأيام المقبلة.

مصدر مطلع داخل اللجنة العامة للانتخابات بالمحافظة أكد أن الساعات القادمة ستشهد قرارات مفصلية تخص بعض الطعون الكبرى، مشيرًا إلى أن “المشهد لم يُحسم بعد، وكل دائرة مرشحة لتغييرات مفاجئة”.

هكذا تبقى الشرقية — كعادتها — على صفيح انتخابي ساخن، لا تهدأ فيه المعارك القانونية ولا تتوقف فيه الاتصالات بين الحملات الانتخابية في انتظار كلمة القضاء التي تُغلق باب الطعون وتفتح باب الحقيقة أمام الناخبين.