ترأس الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة حيث تم خلال الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، ، وتقرير مراقب حسابات الشركة، إضافة الى تقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.
وتم استعراض تقرير مجلس إدارة الشركة وما تم تنفيذه خلال الفترة المشار إليها من تنمية لأصول الشركة استثمار أصولها الاستثمار الأمثل لتحقيق أعلى عوائد مالية للشركة وتطوير العـــديد مــن المحــطـــات وأنظـــمـة الحجز الإلكتروني وزيادة أسطول الشركة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للركاب حيث أصبحت الشركة تمتلك 223 حــافلــة حتى نهـــاية عام 2024 كما تم استعراض ماحققته الشركة من إيرادات في عام 2024 حيث بلغت 617 مليون جنيه كما بلغ عدد الرحلات المنفذة 46090 رحله و عدد الركاب 3.1 مليون راكب في عام 2024.
أكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة التدعيم الدائم للشركة بأحدث أنواع الأتوبيسات وخاصة التي تعمل بالغاز والكهرباء مشيراً الى الخطوات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الأتوبيسات في مصر، وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص في هذا المجال لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب، مضيفا أن هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل، حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل ، بما يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي، وخلق فرص العمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كافة أنواع الأتوبيسات".
لافتا إلى أن تحديث الأسطول يجب أن يكون بالتوازي مع استمرار تحديث وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء الشركة ، والاهتمام بأن تكون كافة الجراجات التابعة لها جراجات نموذجية تتسع لجميع الحافلات، وقادرة على أداء الخدمات بكفاءة وجودة، والتوسع في إقامة المحطات النموذجية.
اترك تعليق