شنَّ جهاز حماية المستهلك حملة رقابية مكثفة بالمحافظة بالتنسيق مع الفرع الإقليمي، استهدفت عددًا من كبرى المخازن بنطاق مركزي ديرب نجم ومشتول السوق لتعبئة زيت الطعام باستخدام أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة بالأسواق دون الحصول على تراخيص أو أذون استخدام من مالكي العلامات الأصلية.

أسفرت الحملة عن ضبط 8.5 طن من زيوت الطعام مجهولة المصدر مُعدة للتداول، تُستخدم في تعبئتها أسماء علامات تجارية شهيرة دون تراخيص أو موافقات من أصحابها، وبالمخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة العامة. كما تبيَّن خلو العبوات من أي بيانات صحيحة أو معلومات حقيقية عن المصدر أو مكونات المنتج.

كما تم ضبط إحدى كبرى الورش غير المرخصة المخصصة لإنتاج العبوات البلاستيكية والملصقات المزيفة بنطاق مركز ديرب نجم، والمدون عليها أسماء علامات تجارية شهيرة دون إذن أو ترخيص من مالكيها.

 وتبين أن الورشة تقوم بتوريد منتجاتها إلى عدد من المخازن العاملة في مجال تعبئة زيوت الطعام مجهولة المصدر لاستخدامها في طرح المنتجات بالأسواق على أنها أصلية، بما يشكل حلقة تصنيع وتداول غير مشروعة تهدد صحة المواطنين وتضر بالاقتصاد الوطني.

بلغ إجمالي المضبوطات 38 ألف ملصق مزيف و4225 كرتونة فارغة و13 ألفًا و100 عبوة بلاستيكية مُعدة للتعبئة بأسماء علامات تجارية معروفة، بالإضافة إلى ماكينة تشغيل واثنين من خزانات الهواء، وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

جاء ذلك بناءً على التحريات والمعلومات الواردة للجهاز والتي كشفت عن وجود منشآت غير مرخصة تقوم بتعبئة وتخزين زيوت طعام مجهولة المصدر داخل عبوات تحمل علامات تجارية شهيرة، تمهيدًا لطرحها بالأسواق لتحقيق ربح غير مشروع، في ممارسات تمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين وتهديدًا للكيانات الاقتصادية الوطنية ومخالفة صريحة لأحكام القوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

وعقب تقنين الإجراءات، انطلقت حملة موسعة من المقر الرئيسي للجهاز بالقاهرة بالتنسيق مع الفرع الإقليمي بالمحافظة، لاستهداف تلك المنشآت. وبمواجهة القائمين عليها، أقروا بعدم امتلاكهم تراخيص، واعترفوا بملكيتهم للمنشآت والمضبوطات، واستخدامهم أسماء علامات تجارية شهيرة دون إذن أو ترخيص، وطرحها بالأسواق إلى جانب تداول سلع مجهولة المصدر مدون عليها بيانات مخالفة للحقيقة، بما يشكل خطورة بالغة على صحة المواطنين ويُلحق ضررًا جسيمًا بالاقتصاد القومي.

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية ومنع الممارسات الضارة بصحة المستهلكين، فضلًا عن التصدي لكافة مظاهر الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على سلامة المواطنين وإنفاذًا للقانون.

وأكد السيد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز ماضٍ في تنفيذ حملاته النوعية المكثفة بمختلف المحافظات لضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات تجارية غير مشروعة، مشددًا على أن أي محاولة للتلاعب بالسلع أو تضليل المستهلك ستواجه بإجراءات قانونية رادعة، وأن الجهاز لن يتهاون في التصدي للغش التجاري أو تداول المنتجات مجهولة المصدر حفاظًا على صحة المواطنين وصونًا لحقوق الكيانات الشرعية الملتزمة بالقانون والتي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح السجيني أن الوقائع المضبوطة تُعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك وقانون الغش التجاري اللذين يجرمان تداول السلع مجهولة المصدر أو استخدام العلامات التجارية بشكل مضلل لإيهام المستهلكين، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أن الجهاز مستمر في اتخاذ خطوات رقابية استباقية تحول دون تسلل السلع مجهولة المصدر إلى الأسواق.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن تحقيق الانضباط في الأسواق وتعزيز الرقابة الميدانية يمثلان محورًا أساسيًا في إستراتيجية عمل الجهاز ويحظيان بدعم مستمر من القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أهمية التحرك الفوري حيال أي مخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة لضمان مواجهة أي ممارسات تضر بالمستهلك أو تخل باستقرار السوق والمنافسة العادلة.

وفي سياق متصل، وجّه السجيني الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي برفع درجة الجاهزية والاستعداد الميداني، مشددًا على تكثيف الحملات النوعية وتشديد الرقابة في مختلف المحافظات لضمان انضباط الأسواق ومواجهة أي محاولات للتلاعب بحقوق المستهلكين، مؤكدًا أن ضبط الأسواق وتحقيق المنافسة العادلة يأتيان على رأس أولويات عمل الجهاز بما يسهم في ترسيخ بيئة تجارية مستقرة تحمي حقوق المستهلك وتدعم التجار الملتزمين.

Previous Next