ملايين الدولارات دعما من الأمم المتحدة
وأوروبا والإمدادات تتدفق عل القطاع

رويدا رويدا ستعود الحياة إلى قطاع غزة المنكوب، كل الجهود تتضافر من أجل إعادة الشيء لأصله مهما بلغت التكاليف، وفى هذا الصدد، أكدت عضو هيئة العمل الأهلي والوطني الفلسطينية، رتيبة النتشة، أن هناك خطة طارئة لإعادة الحياة إلى قطاع غزة، تبدأ بتوفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية، ثم الانتقال إلي مرحلة التعافي التدريجي وإعادة الإعمار.

وقالت النتشة  في تصريحات صحفية - "إن الأولوية اليوم هي الإغاثة الطارئة، وخاصة في المجالات الطبية، والغذائية، والإيوائية، تمهيدًا للانتقال لاحقًا إلي مرحلة التعافي التدريجي وإعادة الإعمار.

وأضافت: "بعد عامين من الحرب الدامية، نشهد تدمير أكثر من 85% من المنازل والمساكن، وانهيارًا تامًا في القطاع الصحي، إلي جانب فقدان شبه كامل للأدوية الأساسية، خصوصًا تلك المنقذة للحياة والمخصصة للأمراض المزمنة"، مشددة علي أن هناك حاجة عاجلة لإدخال معدات وأدوات طبية، ومساعدات غذائية، ومستلزمات إيواء، إضافة إلي ضرورة الإسراع في إدخال معدات إزالة الركام لفتح الطرق وتهيئة الظروف لعودة السكان إلي منازلهم.

وأشارت النتشة إلي وجود عدد كبير من المفقودين لم يُعرف مصيرهم حتي الآن، قائلة: "بالأمس تم الإفراج عن 1700 أسير إلي قطاع غزة، لكن هناك مطلب إنساني ملح لمعرفة مصير آلاف المفقودين الآخرين، وهل ما زالوا معتقلين أم تحت الركام".

وأوضحت أن البيانات تشير إلي فقدان نحو 56 ألف طفل لأحد والديهم أو كلاهما خلال الحرب، معتبرة أن هؤلاء الأطفال يمثلون الفئة الأكثر تهميشًا واحتياجًا في الوقت الحالي، مؤكدة أن الاستجابة الفاعلة تتطلب خطة شاملة من وزارات التنمية الاجتماعية، والتربية والتعليم، والصحة، للعمل بشكل تكاملي علي توفير الدعم النفسي، وخدمات التعليم، والرعاية الصحية لهؤلاء الأطفال، تمهيدًا لبدء مرحلة الاستشفاء والعودة إلي الحياة.

في السياق، أعلنت الأمم المتحدة تخصيص 11 مليون دولار إضافية من صندوق الطوارئ الإنساني، لدعم توسيع نطاق العمليات الإنسانية في قطاع غزة قبل حلول فصل الشتاء.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن هذا التمويل الإضافي يأتي عقب تحويل مسؤولي المساعدات الإنسانية 9 ملايين دولار الأسبوع الماضي، لضمان توفير إمدادات كافية من الوقود والمواد الأساسية اللازمة للحياة في غزة بعد سريان وقف إطلاق النار، وذلك وفقًا لوكالة "الأسوشيتد برس".

من جانبها، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أن الحكومة النرويجية وافقت علي تقديم دعم إضافي للموازنة العامة بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي، وذلك ضمن تعديل الاتفاقية الموقعة مسبقاً بين الجانبين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الإعلان جاء خلال لقاء وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار بممثل وزارة الخارجية النرويجية إيريك بيرُاف، في مقر الوزارة برام الله، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.

وأكد الوزير البيطار أن هذا الدعم يعكس التزام النرويج الثابت بدعم الشعب الفلسطيني ومساندة جهود الحكومة في تعزيز صمود مؤسسات الدولة واستدامة الخدمات العامة، مشيداً بالدور الإيجابي للنرويج كشريك فاعل في دعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية.

من جانبه، شدد المسؤول النرويجي علي استمرار التعاون المشترك بين البلدين بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتمكين الحكومة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.