الخبراء.. يشيدون بقرار "ستاندرد آند بورز" و"فيتش":
يسهم فى خفض تكلفة الاقتراض..
ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب
يفتح الباب لتدفقات رأسمالية جديدة..
ويعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد

أشاد خبراء وأساتذة الاقتصاد بقرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» الخاص برفع وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى درجة «B» لأول مرة منذ ٧ سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبقرار «فيتش» أيضًا الخاص بتثبيت درجة التقييم التى ارتفعت خلال العام الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

قالوا أن هذه الثقة الدولية المترجمة في تقييمات وكالات التصنيف لها أثر مباشر ومهم على الاقتصاد المصري، فهي تساهم في خفض تكلفة الاقتراض على الدولة والشركات المصرية، وتزيد من جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، هذا بدوره يفتح الباب لتدفقات رأسمالية جديدة، مما يدعم مشروعات التنمية ويعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد.

اكد د. ماجد الباز الاستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة قناة السويس، ان رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة ستاندرد اند بورز وتثبيت فيتش مع نظرة مستقبلية إيجابية يشير إلى دخول الاقتصاد الوطني مرحلة هامة نحو الاستقرار والثقة الدولية، مدعوم بتحرير سعر الصرف، والقضاء على السوق الموازية بشكل كامل وتدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل ملحوظ خلال العام المالي الماضي والحالي، وعليه فهذه التقييمات تمثل ضوءاً أخضر للمستثمرين الدوليين لدخول الاقتصاد المصري بثقة وتفاؤل، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على النمو المستدام، ومع ذلك، فإن الانطلاق الحقيقي يتطلب تحويل هذا الاستقرار إلى نمو شامل يلمس حياة المواطن، عبر إعطاء الأولوية لتقليص الدين العام ومكافحة التضخم الذي ما زال يمثل المشكلة الأساسية لمصر.

وأضاف، وانه لضمان استمرار التحسن في التصنيف الائتماني وقدرة الاقتصاد الوطني على الانطلاق، يجب التركيز على ثلاث محاور أساسية، أولاً، الاستدامة في السياسة النقدية للدولة، وذلك من خلال الالتزام الكامل بمرونة سعر الصرف المستدامة والعمل على خفض الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

 ثانياً، يجب تعميق الإصلاحات الهيكلية التي تزيد من تنافسية الاقتصاد، وعلى رأسها تمكين القطاع الخاص، ودفع عجلة برنامج الطروحات الحكومي، والتركيز على القطاعات الإنتاجية بشكل مستدام.

ثالثاً، العدالة الاجتماعية، من خلال استهداف تخفيض معدلات التضخم وتوفير شبكات أمان اجتماعي لضمان أن فوائد النمو تصل إلى جميع فئات المجتمع، وهذه الثلاثة محاور هي بوصلة التحول نحو اقتصاد أكثر صلابة واستدامة.

يؤكد د أدهم البرماوي استاذ الاقتصاد المساعد بمعهد كفر الشيخ للإدارة أن رفع وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني لمصر، وتثبيت وكالة "فيتش" لتصنيفها، يشكل نقطة تحول إيجابية تستدعي تحليلًا عميقًا لمستقبل الاقتصاد الوطني، خاصة وان هذه الخطوة، التي تأتي للمرة الأولى منذ 7 سنوات، ليست مجرد قرار فني من وكالات التصنيف، بل هي شهادة على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية، وتعبير عن ثقة متزايدة في قدرة الاقتصاد على تحقيق الاستقرار والنمو.

أضاف أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل "ستاندرد آند بورز" يعكس نظرة إيجابية تجاه الاستقرار المالي الكلي في البلاد، هذا القرار يأتي بعد تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية الحاسمة، أبرزها تحرير سعر الصرف، والسيطرة على التضخم، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أن تثبيت "فيتش" للتصنيف يؤكد على أن المسار الاقتصادي الحالي يسير في الاتجاه الصحيح، وأن هناك تفاؤلًا حول قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.

أوضح أن هذه الثقة الدولية المترجمة في تقييمات وكالات التصنيف لها أثر مباشر ومهم على الاقتصاد المصري، فهي تساهم في خفض تكلفة الاقتراض على الدولة والشركات المصرية، وتزيد من جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، هذا بدوره يفتح الباب لتدفقات رأسمالية جديدة، مما يدعم مشروعات التنمية ويعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد.

لفت إلى أن قدرة الاقتصاد المصري على الانطلاق تكمن في عدة عوامل رئيسية، منها، قاعدة اقتصادية متنوعة: لا يقتصر الاقتصاد المصري على قطاع واحد، بل يمتد ليشمل قطاعات حيوية مثل الصناعة، والسياحة، والزراعة، والإنشاءات، والخدمات. هذا التنوع يجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية.

سوق استهلاكية ضخمة: مع أكثر من 100 مليون نسمة، تمتلك مصر سوقًا داخلية هائلة تدعم النمو المحلي وتجذب الاستثمارات الموجهة نحو تلبية احتياجات هذا السوق.

الموقع الجغرافي الاستراتيجي: يعتبر موقع مصر كبوابة لأفريقيا والشرق الأوسط، إضافة إلى وجود قناة السويس، عاملًا حيويًا لتعزيز مكانتها التجارية واللوجستية على المستوى الدولي.

مشروعات البنية التحتية: الاستثمارات الضخمة في مشروعات البنية التحتية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وشبكة الطرق، ومحطات الطاقة، تخلق بيئة مواتية للنمو المستدام وتزيد من كفاءة الاقتصاد.

لضمان استمرار هذا المسار الإيجابي، طالب د. البرماوى صانعي القرار تبني مجموعة من السياسات التكميلية:

التركيز على دعم القطاع الخاص: يجب إعطاء أولوية قصوى لتمكين القطاع الخاص ليصبح قائد قاطرة النمو. يتطلب ذلك تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتوفير التمويل الميسر، وتعزيز المنافسة العادلة.

تطوير الصادرات: لابد من العمل على زيادة الصادرات المصرية من خلال دعم الصناعات التنافسية وتسهيل دخولها إلى الأسواق العالمية، يمكن تحقيق ذلك عبر برامج دعم الصادرات، والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

الاستثمار في رأس المال البشري: يمثل الشباب المصري ثروة حقيقية، يجب الاستثمار في التعليم والتدريب المهني لرفع مستوى المهارات، مما يساهم في خلق فرص عمل لائقة ويزيد من إنتاجية القوى العاملة.

تعزيز الحوكمة والشفافية: مواصلة جهود مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، وتطبيق سياسات حوكمة رشيدة تعد عوامل أساسية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل وبناء ثقة المستثمرين.

قال إن الإشارات الإيجابية من وكالات التصنيف الائتماني هي بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري. ولكن التحول إلى انطلاقة حقيقية ومستدامة يتطلب جهدًا مستمرًا، وتصميمًا على استكمال الإصلاحات، وتركيزًا على تمكين القوى المنتجة في الاقتصاد. فالمستقبل الواعد مرهون بمدى قدرتنا على تحويل هذه الثقة الدولية إلى حقيقة اقتصادية ملموسة.

أكد د. محمد راشد مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف أنه بالطبع أسهم تراجع معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي وتحسن معدلات النمو الاقتصادي في رفع "ستاندرد اند بورز"  لتقييم الاقتصاد المصري إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة ويسهم تحسن التصنيف الائتماني في رفع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بالإضافة إلى القدرة على الحصول على تمويل من الأسواق الدولية بأسعار فائدة أقل لأن الاقتصاد لديه الملاءة المالية التى تمكنه من سداد التزاماته بدرجة مخاطرة أقل

أضاف أن التحسن الملحوظ في قطاع السياحة وايضا زيادة تدفقات تحويلات العاملين في الخارج على وجه الخصوص ساهما في تحقيق استقرار سعر الصرف وارتفاع قيمة الجنيه مؤخرا

وطالب د. راشد بالحفاظ على تنافسية مناخ الاستثمار في مصر والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة مع ضرورة الاستمرار في السيطرة على التضخم من خلال الإدارة الرشيدة من قبل البنك المركزي لادوات السياسية النقدية مما يضمن تحسن الأداء الاقتصادي بوجه عام ورفع معدلات النمو الاقتصادي للمعدلات المستهدفة بوجه خاص بما يضمن حيوية الاقتصاد وقدرته على توليد المزيد من فرص العمل.