شهد الاقتصاد المصري دفعة قوية في مسار استعادته للثقة الدولية، بعد إعلان مؤسسة «ستاندرد آند بورز» رفع تصنيف مصر الائتماني من «B-» إلى «B» لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تثبيت مؤسسة «فيتش» لتصنيفها الإيجابي لمصر، وهو ما يعكس إدراك المؤسسات الدولية لجدية وفاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أسباب رفع التصنيف للاقتصاد المصري

بحسب تقارير مؤسستي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، فقد استند قرار رفع التصنيف إلى مجموعة من العوامل الإيجابية، أبرزها:

- استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ووجود سعر صرف مرن.

- زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي.

- تحقيق فائض أولي كبير بلغ 3.6% خلال العام المالي الماضي.

- انخفاض المديونية الحكومية وارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4% عام 2025 مقابل 2.4% في 2024.

- زيادة معدل نمو استثمارات القطاع الخاص بأكثر من 70%.

- ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة، بفضل التوسع في القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات.

ويؤكد رفع التصنيف الائتماني أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن جهود الإصلاح المالي والاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها، مما يعزز من مكانة مصر في الأسواق العالمية ويجعلها أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال المرحلة المقبلة.

تغير النظرة المستقبلية بشكل إيجابي

ومن جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى درجة «B» لأول مرة منذ ٧ سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار «فيتش» أيضًا تثبيت درجة التقييم التى ارتفعت خلال العام الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية والتأثير الإيجابى للإجراءات الإصلاحية التى يشهدها الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى الشامل.

وقال الوزير، إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الاقتصادية الإيجابية المحققة بما فيها المرونة والتجاوب الكبير من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية، موضحًا أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصرى، وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابى، وبدأ ينعكس فى تحسين ورفع تقييماتها للجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.

شهادة ثقة من مؤسسات التصنيف الدولية

وأضاف وزير المالية، أننا نعمل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو وتنافسية الاقتصاد، موضحًا أن استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادى وسينعكس إيجابيًا بشكل متزايد على مستوى جودة حياة المواطنين وعلى قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة الدولية.

وأوضح أن هذه الخطوات الإيجابية لمؤسسات التقييم تمثل إدراكًا وتقييمًا جيدًا لما يحدث من إصلاحات وتبعات اقتصادية، وسيسهم ذلك فى مزيد من الثقة، والدعم لمسار التنمية الاقتصادية لمصر، وشهادة ثقة من مؤسسات التصنيف الدولية والمجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة ويهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.