تحسن كبير فى معظم المؤشرات.. أهمها زيادة معدل النمو إلى 4.4%
مناخ جاذب للاستثمار الأجنبى والمحلى..
زيادة في مشاركة القطاع الخاص.. ومعدلات التضخم فى تراجع مستمر

يشهد الاقتصاد المصري تحسنا ملحوظا، وكما يشهد نشاطًا واستثمارًا أكبر ونموًا أقوي للقطاع الخاص فى مناخ جاذب للاستثمار، وتعكس النتائج المالية خلال العام الماضي حراكًا اقتصاديًا متنوعًا مع القطاع الخاص. 

كما  أصبح الاقتصاد الوطني أكثر انفتاحًا وتنافسية، حيث نجح في جذب 9.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بمعدل نمو 13% خلال 9 أشهر، وأن القطاع الخاص تجاوب بشكل سريع ومرن مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستحوذ على 65% من الاستثمارات، كما شهد قطاع السياحة نموا قويا بنسبة 16.7% والصناعة 13.5% وتكنولوجيا المعلومات 12.5%.

وظهر ذلك جليا فى زيادة الاحتياطي النقدي إلي 49.3 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 36.4%، كما أن مسار معدلات التضخم في تراجع نتيجة السياسات الاقتصادية المتسقة والمتكاملة التي تعكس رؤية أكثر انفتاحًا.

ومن جانبهم أشاد الخبراء بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الشاملة التي تم تنفيذها بنجاح والتي شملت تطوير بيئة الاستثمار، وتعزيز بعض القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والطاقة، مما يعزز مرونة الاقتصاد المصري أمام التحديات العالمية، كما ساهمت السياسات المالية والنقدية المنضبطة في تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو والسيطرة علي التضخم.

طالب الخبراء بالعمل علي مواصلة واستدامة والاستمرار في زيادة النمو خلال الفترات المقبلة وذلك من خلال عدة محاور استراتيجية، كتشجيع التصنيع المحلي. وتوسيع قاعدة الصادرات بتنويع الأسواق الخارجية، وتطوير كفاءة الإدارة الحكومية من خلال تعزيز التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات الاستثمارية، إلي جانب تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات القومية والتنموية، وتوسيع نطاق الاقتصاد الأخضر ودعم الطاقة المتجددة، وتعميق الشمول المالي وتوسيع الخدمات المصرفية والتمويلية لتمكين الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

د. مصطفي الباز.. عميد تجارة قناة السويس سابقا:
الإرادة السياسية القوية.. وضعت البلاد علي الطريق الصحيح

أكد د. مصطفي الباز أستاذ المحاسبة المالية وعميد كلية التجارة جامعة قناة السويس سابقاً ان الحديث عن تحسن الاقتصاد المصري لم يعد مجرد أرقام في تقارير رسمية، بل أصبح واقعاً يلمسه المواطن المصري والمستثمر علي حد سواء، حيث يواصل الناتج المحلي الإجمالي مساره التصاعدي ليسجل معدل نمو بلغ 4.4 % في الربع الأخير من العام المالي  2024/2025 وهذا الرقم لم يكن ليتحقق لولا الإرادة السياسية القوية والرؤية الاقتصادية المتكاملة التي وضعت البلاد علي الطريق الصحيح، وأعادت الثقة في قدرة مصر علي النهوض رغم التحديات.

 أضاف أن القطاع الخاص أصبح أكثر نشاطاً ومرونة، واستحوذ علي 65% من حجم الاستثمارات، بينما واصلت الدولة دورها كداعم وممهد للبيئة الاستثمارية عبر إصلاحات شجاعة تعكس شراكة حقيقية بين الحكومة ورجال الأعمال، وهذا ما أسميه "شراكة الثقة" التي تُعد المفتاح الذهبي لأي نهضة اقتصادية، بالإضافة الي ذلك، وما يعزز ثقتي في هذا التحسن أن المؤشرات لا تسير في اتجاه واحد، بل تتناغم كأوركسترا اقتصادية متكاملة، فمصر جذبت 9.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال تسعة أشهر فقط، بمعدل نمو بلغ 13%، في وقت نما فيه قطاع السياحة بنسبة 16.7%، والصناعة بنسبة 13.5%، وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 12.5%، إنها رسالة واضحة "اقتصادنا لم يعد رهينة قطاع واحد، بل بات يعتمد علي قاعدة إنتاجية وخدمية متنوعة تعطيه مزيداً من الصلابة والقدرة علي مواجهة الأزمات".

أشار د. الباز الي الارتفاع الكبير في الصادرات غير النفطية بنسبة 33%، أو القفزة في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 36.4%.. هذه الأرقام بالنسبة لي ليست مجرد نسب، بل هي دليل علي أن الثقة في الاقتصاد المصري لم تعد محلية فقط. بل امتدت لتشمل المصريين في الخارج والمستثمرين العالميين، كما أن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلي 49.3 مليار دولار، وتحقيق فائض أولي 3.6% من الناتج المحلي، وخفض الدين إلي 58.6% من الناتج المحلي، كلها مؤشرات تؤكد أننا نسير بخطي واثقة نحو الاستقرار المالي. ولعل أكثر ما يثير التفاؤل هو أن الحكومة لم تركن إلي الإنجازات فقط. بل بدأت بالفعل مساراً جديداً من الإصلاح الضريبي والجمركي يقوم على التسهيل لا التعقيد، وعلي الشراكة لا الخصومة، فالإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35.3% دون فرض ضرائب جديدة.

أوضح أن مصر تخوض تجربة اقتصادية حقيقية تعيد رسم ملامح المستقبل، وتؤكد أن الأمل ليس مجرد شعار، بل واقع يتجسد بالأرقام والإنجازات، من هنا، أري أن ما نحتاجه هو المزيد من المثابرة والاستمرار في البناء علي هذه النجاحات، مع تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب علي حد سواء، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في هذا التحول، فمصر اليوم تمتلك ما يكفي من مقومات القوة لتكون مركزاً للإنتاج والتصدير.

نوه إلي أن الاقتصاد المصري اليوم أكثر قوة وثقة، والاستثمار يتدفق، والصادرات تتوسع، والاحتياطي يرتفع، والدين يتراجع، إنها إشارات لا تخطئها العين بأن المستقبل أفضل، وأن ما نزرعه الآن من إصلاحات وقرارات جريئة سنجني ثماره غداً في شكل اقتصاد قوي ومجتمع أكثر رخاءً، باختصار، لم يعد السؤال: هل يمكن لمصر أن تنهض اقتصادياً؟ بل أصبح إلي أي مدي سنصل في هذا الطريق الصحيح.

د. رشدي فتحي .. رئيس قسم الاقتصاد بتجارة دمياط:
النتائج المرصودة تعكس صلابة الاقتصاد.. في مواجهة الصدمات الخارجية

يقول د. رشدي فتحي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة دمياط انه في ظل حالة عدم اليقين العالمية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، ارتفع معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري  للعام المالي  2025/2024 ليسجل نحو 4.4%، مقابل 4.2% في عام 2024/2023، متجاوزًا بذلك معدل النمو المستهدف للعام والبالغ 2.4% وذلك نتيجة ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الرابع من العام المالي  2025/2024، حيث سجل 5%، مقارنة بمعدل النمو المتواضع الذي تحقق في الربع المناظر من العام المالي السابق والبالغ 2.4%، هذه النتائج تعكس صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، مدعومة بالسياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي، وحوكمة الاستثمارات العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

ومن أسباب ارتفاع  معدل النمو الاقتصادي  المصري - حسب د. رشدي -  الأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات، والوساطة المالية، ما يعكس تحول النموذج الاقتصادي نحو القطاعات الأعلي إنتاجية والأكثر قدرة علي النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدًا مما تحقق من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، حيث شهدت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا ملحوظًا بلغ 18.8% في الربع الرابع و14.7% خلال العام المالي  2025/2024، وارتفعت صادرات السلع تامة الصنع بنسبة 12.8%، كماسجل نشاط السياحة "المطاعم والفنادق" نموًا قويًا بلغ 19.3% في الربع الرابع، ما رفع معدل نمو القطاع سنويًا إلي 17.3% وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا قدره 14.6% في الربع الرابع و13.8% علي مدار العام، كما سجلت قطاعات أخري معدلات نمو ملحوظة. منها الوساطة المالية 12.6%، والنقل والتخزين 7%، والتأمين 5.6%، والكهرباء 5.3%، والخدمات الاجتماعية 4.7%، والتشييد والبناء 4.1%. وهو ما يعكس تنوع مصادر النمو الاقتصادي بما يتماشي مع توجه الدولة لتنويع هيكل الاقتصاد.

أوضح انه وبالرغم من ان مؤشرات نمو الاقتصاد المصري الحالية إيجابية، الا ان الاستثمارات الحكومية شهدت تراجعًا ملحوظا وان استثمارات القطاع الخاص تتحرك ببطء متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة. ويتوقع تحسنها في المستقبل نتيجة توجهات التيسير النقدي واستقرار سعر الصرف وإجراء تعديلات تشريعية وضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار، ويجب النظر الي جودة النمو ولبس فقط قيمة معدلة.

د. وليد عيد.. مدرس الاقتصاد بتجارة أسيوط:
التجربة المصرية تؤكد القدرة على بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة

يؤكد د. وليد عيد مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة أسيوط أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة انتقالية فارقة تعكس ثمار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، وبحسب بيانات رسمية، سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الأخير من العام المالي  2025/2024 كإشارة واضحة علي نجاح السياسات المتبعة في ترسيخ أسس التعافي، رغم التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الاقتصادات الناشئة، هذا التحسن لم يقتصر علي معدل النمو فقط. بل امتد إلي مؤشرات أخري تعكس قوة واستدامة المسار الإصلاحي.

أضاف ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت إلي 9.8% مليار دولار بمعدل نمو 13% خلال تسعة أشهر، مع استحواذ القطاع الخاص علي 65% منها، وهو ما يعكس دوره المتنامي كمحرك رئيسي للنمو، وفي الوقت ذاته، شهدت قطاعات استراتيجية معدلات نمو قوية: السياحة بنسبة 16.7%، الصناعة 13.5%، وتكنولوجيا المعلومات 12.5%، بما يعكس تنوع مصادر النمو وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد علي قطاع واحد.

 أسار إلي ان المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري، وخطط التحول الرقمي، وبرامج دعم الصناعة الوطنية، إلي جانب مبادرات دعم الصادرات، أسهمت في زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 33%، كما ارتفع الاحتياطي النقدي ليصل إلي 49.3 مليار دولار، في حين نمت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 36.4%، وهو ما وفر غطاءً قويًا للاقتصاد في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية والتحديات الخارجية.

أكد أن الاقتصاد المصري لا يحقق نموًا كميًا فحسب، بل يشهد تحسنًا هيكليًا يعزز تنافسيته، وأن الإصلاحات الاقتصادية التي قادتها الدولة برؤية القيادة السياسية وتوجيهات الحكومة تمضي في مسارها الصحيح، وبذلك، يمكن القول إن التجربة المصرية تؤكد قدرتها علي بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، وجذب استثمارات نوعية تضع مصر في موقع متقدم علي خريطة الاقتصادات الواعدة عالميًا.

د. عطا عيد .. مدرس التمويل
والاستثمار بالجامعة المصرية الصينية:
خطوة إيجابية على طريق التعافى الاقتصادى
لابد من المتابعة المستمرة لضمان نمو حقيقى

يقول د. عطا عيد مدرس التمويل والاستثمار بالجامعة المصرية الصينية انه مع إعلان تحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو 4.4% فى الربع الأخير يحق لنا أن نرحب بهذا الإنجاز، لكنه يحتاج منا أيضًا إلي تحليل نقدي دقيق لفهم أبعاده الحقيقية ومدي استدامته.

أضاف إن النمو الاقتصادي ليس مجرد رقم على ورق بل مؤشر يعبر عن قوة الاقتصاد وقدرته على تحسين حياة المواطنين بشكل مستدام.

ومن أهم محددات دراسة ذلك المعدل هو التحديد الدقيق لمصدر تمويل هذا النمو، هل تولد جاء من موارد ذاتية حقيقية مثل زيادة الإنتاجية أو تحسين أداء القطاعات الاقتصادية أم من خلال قروض وديون خارجية؟

أوضح أن النمو الذي يعتمد على الاقتراض والتمويل الخارجى قد يرفع الأرقام على المدى القصير، لكنه لا يعكس تحسن اقتصادى حقيقي، بل قد يشكل عبئًا ماليًا ثقيلاً على المدى المتوسط والطويل يزيد من الالتزامات المالية الحكومية.

كذلك ينبغي الأمر تحليل مكونات هذا النمو، فهناك فرق جوهري بين نمو يستند إلي استثمارات حقيقية ومستدامة في البنية التحتية أو في الصناعة أو في الخدمات، وبين نمو ناتج عن بيع أصول أو مشروعات حكومية غير مستدامة.

لفت إلي إن النمو الحقيقى يتطلب خلق فرص عمل وتنمية مستدامة تضيف قيمة حقيقية إلي الاقتصاد الوطني.

كما يجب النظر بأهمية بالغة إلي دور القطاع الخاص كمحرك أساسي لهذا النمو. ومدي توسع الإسهام الإنتاجي والصناعي بالإضافة إلي قدرة الاقتصاد علي التصدير وزيادة الصادرات.

كما يتوجب الأمر دراسة المؤشرات الاقتصادية الأخري مثل معدلات البطالة والتضخم مع معدل النمو المُعلن للوصول إلي صورة متكاملة عن صحة الاقتصاد.

وغني عن الذكر الإشارة إلي أهمية دراسة كيفية تأثير هذا النمو علي توزيع الدخل ومستويات المعيشة المختلفة، لأن النمو الذي يتركز في قطاعات معينة دون أن يشمل شرائح المجتمع كافة قد لا يؤدي إلي تحسين ملموس في حياة المواطنين.

وختامًا يُجب أن نقبل ونُعتبر ذلك المعدل خطوة إيجابية بدأت طريقًا للتعافي الاقتصادي، ولكن ليست نهاية المطاف، نحن بحاجة إلي متابعة مستمرة ومعمقة لجميع المؤشرات التي تحيط بهذا المعدل لضمان أن يكون النمو حقيقيًا ومستدامًا، بعيدًا عن الأرقـام الشكلية أو النمو الظاهري المبنى على مكونات غير مجدية، هذا هو السبيل لضمان اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق رفاهية دائمة لشعبنا.

أشار إلي إن معدل النمو الاقتصادي رغم أهميته لا يُعد مؤشرًا كافيًا للحكم على أداء الاقتصاد، فالسؤال الأهم ليس "كم نمونا؟"، بل "كيف نمونا؟"، و"هل يمكننا الاستمرار؟".

الخبيرة الاقتصادية د. زينب عبدالحفيظ:
النمو الشامل والاستدامة.. عنصران مهمان للنجاح

 تقول الخبيرة الاقتصادية د. زينب عبدالحفيظ قاسم ان الاقتصاد المصري يشهد تحولًا ملحوظًا في مسار تحسنه واستعادته لعافيته رغم التحديات الإقليمية والعالمية التي عصفت بالعديد من الاقتصادات الكبري، حيث ارتفع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي إلي4.4% خلال الربع الأخير من العام المالي  2025/2024، هذا الارتفاع يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، ويُعد مؤشرًا قويًا علي قدرة الاقتصاد المصري علي التغلب علي الأزمات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تركز علي الاستدامة والنمو الشامل.

أضافت أن هذا التحسن يمتد إلى الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الشاملة التى تم تنفيذها بنجاح والتى شملت تطوير بيئة الاستثمار، وتعزيز بعض القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والطاقة، مما يعزز مرونة الاقتصاد المصرى أمام التحديات العالمية، كما ساهمت السياسات المالية والنقدية المنضبطة فى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو والسيطرة على التضخم، حيث عملت الدولة على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة المخصصات لمشروعات البنية التحتية، مع توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مما ساهم فى تعزيز العدالة الاجتماعية دون التأثير سلبًا على الاستقرار المالي.