عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل تطوير المحميات الطبيعية وإزالة التحديات التي تواجه عملية إدارتها، وأكدت الوزيرة في الاجتماع ضرورة تطوير منظومة تحصيل رسوم المحميات وتوسيع استخدام التحصيل الإلكتروني، بما يضمن سهولة الإجراءات أمام مرتادي المحميات ويعزز شفافية الموارد واستدامتها، خاصة في المحميات التي تعد متنزهات مفتوحة مثل محميات جنوب سيناء والمناطق المركزية والفيوم.

وشددت الدكتورة منال عوض على عدم السماح بتنفيذ أي أنشطة للغوص أو السنوركلينج إلا بوجود مرشد معتمد من غرفة الغوص، لضمان الحفاظ على النظام البيئي وصون الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي الفريد الذي تتميز به مصر.

كما أكدت الوزيرة على ضرورة التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية لإزالة أية تعديات على المحميات والحفاظ على أمنها وسلامة الزوار، إلى جانب إشراك المجتمع المدني كشريك أساسي في عمليات الرصد والتوعية ومواجهة المخالفات البيئية، مشيرة إلى التجارب الناجحة للتعاون مع جمعية "هيبكا" بالبحر الأحمر كنموذج يحتذى به في الشراكة الفاعلة بين الدولة والمجتمع المدني.

وشددت الوزيرة كذلك على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة المحميات وتشجيع الاستثمار البيئي، بعد دراسة متعمقة للفرص الاستثمارية المتاحة، بما يحقق عوائد اقتصادية ويحافظ في الوقت ذاته على الموارد الطبيعية. ووجّهت بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية لدراسة طلبات الاستثمار والأنشطة المقترحة داخل المحميات ومدى توافقها مع معايير الحفاظ على النظافة والنظام العام وصون الموارد.

كما أعلنت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، لبحث المنظومة الحالية لإدارة المحميات الطبيعية، واستعراض أفضل أساليب الإدارة المستدامة التي تضمن رفع كفاءة الأداء وتدعيم جهود التطوير خلال المرحلة المقبلة.

كذلك وجّهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من الخطة النهائية لتركيب وإحلال الشمندورات بمحميات جنوب سيناء، لمواجهة التأثيرات السلبية الناجمة عن التزايد المطرد للمراكب واللانشات البحرية على البيئة البحرية.

واختتمت الدكتورة منال عوض الاجتماع بالتأكيد على أن تطوير منظومة المحميات الطبيعية يمثل أحد ركائز الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية وصونها للأجيال القادمة، مشددة على أن الوزارة ماضية في انتهاج الإدارة المستدامة للمحميات عبر شراكات قوية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وبتعاون وثيق مع الأجهزة الأمنية لضمان حماية هذه الكنوز الطبيعية التي تميز مصر أمام العالم.