تجاوزت ال 50 مليار دولار هذا العام .. بفضل الزراعة والصناعة

  الخبراء :   

تحول اقتصادي كبير حققته مصر هذا العام.. جعلها على خريطة الاقتصاديات الصاعدة بقوة فقد تمكنت الصادرات غير النفطية من تحقيق إنجاز استثنائي بواقع 50 مليار دولار خلال عام 2025 مسجلة نمواً ملحوظاً بنسبة 19.1% مقارنة بالعام السابق.

هذا الرقم القياسي لم يأت من فراغ بل هو ثمرة جهود متواصلة وسياسات اقتصادية ذكية أعادت صياغة خريطة التجارة الخارجية المصرية.

  الخبير الاقتصادي د. أحمد صدقي :   

منصة التصدير الاليكترونية.. ساهمت في تسهيل الإجراءات

الصناعات المعدنيه والكيماوية والملابس الجاهزه .. في المقدمه

الهدف زياده الصادرات الى 145  مليار دولار في عام 2030

قال د. أحمد صدقى عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد كلية التجارة جامعة الزقازيق إلى أن أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن الصادرات غير النفطية سجلت 29.1 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 مقارنة بـ 24.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2024 وتؤكد توقعات البنك المركزي المصري تجاوز حاجز الـ 50 مليار دولار بنهاية العام.

أضاف قاد هذا الأداء الاستثنائي عدة قطاعات صناعية حيث تفوقت مواد البناء والصناعات المعدنية بصادرات بلغت 8.4 مليار دولار بنمو 47% وجاءت الصناعات الكيماوية والأسمدة في المرتبة الثانية بـ 5.3 مليار دولار بنمو 10% بينما قفزت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 25.7% لتصل إلى 1.9 مليار دولار .

أضاف أن هذا النجاح يرجع إلى عدة عوامل محورية حيث يأتي في مقدمتها استقرار سعر الصرف عند مستويات 48-50 جنيهاً للدولار مما عزز تنافسية السلع المصرية بشكل غير مسبوق
أضاف كما أسهمت السياسات الحكومية الداعمة في دفع عجلة الصادرات حيث خصصت الحكومة 45 مليار جنيه لدعم الصادرات في موازنة 2025/2026 إلى جانب خفض زمن التخليص الجمركي من 16 يوماً إلى 5:8 أيام فقط .

أوضح لم تكن التحولات الرقمية بمعزل عن هذا النجاح فقد ساهمت منصة التصدير الإلكترونية الموحدة في تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف كما وفرت المبادرات التمويلية الميسرة زخماً إضافياً للشركات للتوسع وزيادة طاقاتها الإنتاجية ورغم هذا الأداء المشرف لا يزال قطاع التصدير يواجه تحديات جدية من أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب صعود أسعار الطاقة والمواد الخام عالمياً إضافة إلى التركيز على عدد محدود من القطاعات يمثل 90% من إجمالي الصادرات مضيفا إلى أن استمرار العجز التجاري عند 78.5 مليار دولار في 2024 يظل بمثابة جرس إنذار يحتاج لمعالجة عاجلة والأهم من الأرقام والتقارير هو الأثر الملموس لهذا النجاح على أرض الواقع حيث ساهمت طفرة الصادرات في خلق آلاف الفرص الوظيفية الجديدة خاصة في القطاعات كثيفة العمالة كما ارتفعت أجور العاملين في هذه القطاعات بنسب تراوحت بين 10-15% وفقاً لتقارير وزارة القوى العاملة.

قال إن الرؤية الحكومية أكدت استهداف رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 وذلك عن طريق  التركيز على قطاعات التكنولوجيا والصناعات الطبية والسيارات الكهربائية علاوة على تعزيز التكامل الإقليمي مع أفريقيا عبر مناطق لوجستية متطورة واتفاقيات تجارية مبتكرة.

اختتم إن قصة نجاح الصادرات المصرية ليست مجرد أرقام تتزايد بل هي إثبات عملي لقدرة الاقتصاد المصري على تحويل التحديات إلى فرص والاستفادة من موقعه الجيد اقتصادي المتميز لبناء مستقبل تجاري مزدهر
أضاف يعود هذا النجاح بالنفع على الاقتصاد القومي ويحسن من جودة حياة المواطن المصري ويضع مصر على مسار تصاعدي في خريطة الاقتصاد العالمي

  د. عمرو يوسف :   

الانتاج انتظم في المصانع .. بعد حل مشكله الدولار

رفع كفاءه البواني ساهم يا زيادة تدفقات النقد الاجنبي

أوضح د. عمرو يوسف استاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية أن  زيادة معدلات الصادرات المصرية خلال العام الحالى تأتي  بمعدلات نمو كبيرة ترجع إلى  عدة عوامل  اهمها انتظام الإنتاج في المصانع بعد حل مشكلة توفير العملة الأجنبية بالإضافة إلى تشغيل عدد كبير من المصانع الجديدة والتى  ساهمت في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية ويعكس توجه الدولة المصرية في حتمية توسع الصناعات المصرية وتعزيز الانتاج المحلي المعد للتصدير

أضاف مصر تصدر عبر موانيها بمبلغ  يتجاوز حاجز ال 50 مليار دولار وقد جاءت قطاعات مثل مواد البناء والصناعات المعدنية و الكيماوية والأسمدة و الصناعات الغذائية و قطاع الحاصلات الزراعية و الملابس الجاهزة فى اولى القوائم الخاصة بالتصدير مما يدل على تنوع الصناعات المصرية المطلوبة عالمياً مضيفا وما زال الوقت مبكراً للوصول الى قاعدة البيانات العريضة للصناعات الاخرى مما يؤكد على ضرورة العمل على ادراج العديد من الصناعات الاخري الى قوائم التصدير للوصول الى مبادرة الدولة المصرية وحلم ال 100 مليار دولار سنويا.

أشار الي إن الأداء التصاعدي للصادرات المصرية يعكس  الجهود التى تم بذلها  لتعزيز موقف التجارة الخارجية اضافة الى رفع كفاءة الموانئ البحرية والجوية بما يساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني وبالتالي الوصول الى معدل يتناسب مع ما تمتلكة مصر من مقومات 

أشار إلى ينعكس حجم الصادارات المصرية الى عناصر فى غاية الاهمية ليعد ذلك مؤشرا على قوة الاقتصاد المصري وتأتي تلك الاهمية فى توفير العمله الاجنبية وتقليل حجم  الميزان التجارى فضلا عن دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل فى جميع المجالات المؤهلة للتصدير نتيجة التوسعة المطوبة فى تلك الصناعات  اضافة الى جذب الاستثمارات الاجنبية وتعزيز مكانة مصرا استراتيجيا عن طريق خطة تطوير الموانئ البحرية والتى تجعل من مصر مركزا لوجستيا عالمياً.

  الخبير الاقتصادي د. احمد سمير :  

الاصلاحات الاقتصاديه نجحت في تحسين بيئه الاعمال وجذب الاستثمارات

زياده الصادرات الى 100 مليار دولار خلال 3 سنوات

أكد  د.أحمد سمير الخبير الاقتصادى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية أن مصر نجحت في زيادة صادراتها غير النفطية إلى رقم قياسي جديد يعزى إلى عدة عوامل مهمة وهي الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية  والتى أدت إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية

أضاف كما أبرمت مصر اتفاقيات تجارية مع العديد من الدول مما أتاح نفاذ المنتجات المصرية إلى ملايين المستهلكين حول العالم مضيفا كما ساهمت الجهود المبذولة في تحسين جودة المنتجات المصرية في تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية حيث شهدت العديد من المنتجات المصرية زيادة في الطلب  السوق العالمي مما عزز من صادراتها

أشار إلى أن من  أبرز القطاعات التي ساهمت في زيادة الصادرات المصرية الصناعات الهندسية حيث حققت صادرات القطاع الهندسي المصري رقمًا قياسيًا حيث بلغت 5.1 مليار دولار في 11 شهرًا من عام 2024 بزيادة 21.6% عن نفس  الفترة من العام السابق مضيفا وكذلك مواد البناء والصناعات المعدنية حيث تصدر قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية قائمة القطاعات الأعلى تصديرًا في النصف الأول من عام 2025 بقيمة 7.46 مليار دولار وكذلك الصناعات الغذائية بلغت صادراتها إلى 5.5 مليار دولار في أول 11 شهرًا من عام 2024 محققة نسبة نمو %17

قال : تستهدف الحكومة المصرية زيادة الصادرات إلى 100  مليار خلال ال ٣ السنوات القادمة عن طريق دعم  المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق رد الأعباء مضيفا كما تعمل الحكومة على الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية الواعدة 

أضاف أن زيادة الصادرات تساهم  في تعزيز النمو الاقتصادي المصري وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين كما تؤدي الى زيادة الإيرادات الحكومية مما يساعد فى تمويل مشاريع  التنمية وايضا تساعد فى تحسين الميزان التجارى المصرى وتقليل العجز التجارى