أفادت دار الإفتاء المصرية بجواز إيداع المال في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار وما نحوها.
وأوضحت أن هذه المعاملات تندرج تحت عقد التمويل و هى من باب العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار وليست من باب القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.
أكدت الإفتاء جواز ذلك أخذًا بما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر؛ بناء على ما نص عليه الفقهاء سلفًا وخلفًا.
اترك تعليق