دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس عن الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها أسبانيا في الوقت الذي أقر فيه البرلمان الأسباني خطة مساعدة أحد البنوك مع استمرار ضغوط أسواق المال على السندات الأسبانية._x000D_ وقالت ميركل إن أسبانيا "حليف قوي للغاية في طريق تحفيز الاقتصاد القائم على أساس ضبط الميزانية وتحقيق النمو" جاءت تصريحات ميركل خلال وجودها في ميناء شتارلسوند لحضور قمة لدول بحر البلطيق._x000D_ وشددت المستشارة الألمانية على أن كل دول منطقة اليورو تقريبا لديها شبكات أمان مالي للبنوك._x000D_ وقالت "يمكن للمرء أن يؤكد بوضوح للأسواق المالية الدولية أن هناك مؤسسات جديدة وقدرات جديدة موجودة الآن في أوروبا وبالتالي يجب أن تهدأ المخاوف من احتمالات اضطراب أوضاع البنوك"._x000D_ يأتي ذلك فيما وافق البرلمان الأسباني اليوم على خطة إصلاح البنوك. جاءت الموافقة بشكل أساسي من جانب حزب الشعب المحافظ الذي يقوده رئيس الوزراء ماريانو راخوي الذي يتمتع بالأغلبية المطلقة في البرلمان._x000D_ يذكر أن الأصول الخطيرة (المسمومة) لدى البنوك الأسبانية تقدر بحوالي 300 مليار يورو (370 مليار دولار) في السوق العقارية منها 180 مليار يورو في صورة مساكن وأراض وقروض عقارية تراكمت نتيجة انفجار الفقاعة العقارية في أسبانيا منذ أربع سنوات._x000D_ ووفقا للخطة فإن البنوك مطالبة بزيادة رأسمالها بمقدار 28 مليار يورو كمخصصات لتغطية الأصول الجيدة في محافظها العقارية إلى جانب 54 مليار يورو كمخصصات لتغطية الأصول المتعثرة والتي سبق مطالبة البنوك بها قبل ذلك. والدول التي لا تستطيع توفير هذه المخصصات يمكنها الحصول على قروض من الدولة._x000D_ كان وزير الاقتصاد الأسباني لويس دي جويندوز قد قال في وقت سابق إنه يعتقد أن البنوك ستحتاج إلى 15 مليار يورو من الدول وهو ما اتضح بعد ذلك أنه تقدير منخفض جدا في ضوء طلب "بنكيا" رابع أكبر بنوك أسبانيا من الدولة 19 مليار يورو (24 مليار دولار)._x000D_ في الوقت نفسه خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم تصنيف ثمانية أقاليم من أصل سبعة عشر إقليميا يتمتع بالحكم شبه الذاتي في إسبانيا._x000D_ خفضت فيتش تصنيف الأندلس وأستورياس والباسك وجزر الكناري وكانتابريا ومدريد ومرسيه وكتالونيا حيث ارتفعت ديونها إلى مستويات عالية المخاطر._x000D_ ويعد الدين المرتفع للأقاليم الإسبانية هو المسؤول بشكل كبير عن عجز ميزانية البلاد الكبير الذي بلغ 9ر8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي._x000D_ وواصلت الأسواق المالية ضغوطها على السندات الأسبانية اليوم الخميس ليظل سعر العائد على هذه السندات عند مستويات قياسية حيث ارتفع هامش المخاطر - الذي يقيس الفارق بين العائد على السندات الإسبانية والسندات الألمانية القياسية- إلى 539 نقطة أساس وهو أعلى مستوى له منذ تأسيس منطقة اليورو ولكنه عاد وانخفض إلى 520 نقطة أساس في وقت لاحق._x000D_ وتقول الحكومة الأسبانية إن سبب ارتفاع هامش المخاطر على سندات أسبانيا هو خوف الأسواق من احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو. ولكن المحللين يرجعون هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى أزمة مجموعة بنكيا المصرفية الأسبانية العملاقة التي تطالب الحكومة بمساعدات مالية بقيمة 19 مليار يورو (5ر23 مليار دولار).