رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
قانون "الإيجارات القديمة" .. تحت التنفيذ
بدء عمل لجان الحصر والتقييم .. لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة
تقسيم المناطق إلي ثلاثة مستويات.. مميزة واقتصادية ومتوسطة
بدأ بالفعل تطبيق قانون الإيجارات القديمة علي أرض الواقع. وذلك من خلال لجان للحصر والتقييم لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة حسب كل منطقة ومستواها سواء المميز أو الاقتصادي أو المتوسط والتأكيد علي الإخلاء بعد 7سنوات للوحدات السكنيه و5 سنوات الإدارية علي أن تلتزم الحكومة بتوفير السكن البديل.
ودور اللجان تقسيم العقارات إلي ثلاثة مستويات حسب المنطقة مناطق مميزة واقتصادية ومتوسطة ويراعي فيها حالة العقار سواء خرسانة أو بدائي مع وصف المرافق الأساسية والحيز العمراني بالإضافة إلي حالة المنطقة بصفة عامة سواء الطرق أو المرافق والمواقع والمناطق المحيطة وغيرها.
في حين تشهد المحافظات علي مستوي الجمهورية حالة من التأهب لتفعيل توجيهات الدولة بشأن تشكيل لجان تقييم وحدات الإيجار القديم. سواء للوحدات السكنية أو المحلات التجارية. في خطوة طال انتظارها لتصحيح أوضاع ظلت عالقة لعقود طويلة.
وشهدت الأيام الماضية انطلاق أعمال هذه اللجان في بعض المحافظات. وسط متابعة دقيقة من الأجهزة التنفيذية. وحرص علي تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وزيرة التنمية المحلية:
لجان الحصر والتقييم .. لتحقيق العدالة الاجتماعية
دورها تقسيم المناطق .. وليس لها علاقة بقضايا الورثة أو النزاعات
الحكومة ملتزمة بوحدة لكل مستأجر بنظام الإيجار التمليكي أو بالتقسيط ولا يضار اي مواطن
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أنه بدأت لجان بالفعل تجوب المحافظات مختصة بعمليات الحصر والتقييم بمتابعة من غرفة عمليات مركزية لتصنيف العقارات القديمة المستأجرة بقانون الإيجارات القديمة بهدف تحديد قيمة ايجارية عادلة طبقا لما أقره القانون164لسنة 2025 وتم تقسيم العقارات إلي ثلاث مستويات حسب المنطقة مناطق مميزة واقتصادية ومتوسطة ويراعي فيها حالة العقار سواء خرسانة أو بدائي مع وصف المرافق الأساسية والحيز العمراني بالإضافة إلي حالة المنطقة بصفة عامة سواء الطرق أو المرافق والمواقع والمناطق المحيطة وغيرها.
أشارت الوزيرة الي أنها تراجع أعمال لجان الحصر أولا بأول حيث تستغرق أعمال هذه اللجان ثلاثة أشهر حسب نص القانون لتخرج بتقرير مفصل ونتائج نهائية بمشاركة المحافظين علي مستوي الجمهورية بشرط الالتزام بالمواعيد المحددة وتشمل اللجان 27 لجنة رئيسية ويرأس كل لجنة سكرتير عام المحافظة وتتكون اللجنة من ممثل عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والهيئة العامة للضرائب العقارية وهيئة المساحة.
وينبثق من اللجان الأساسية 248 لجنة فرعية للوصول لكل قرية ومركز ومدينة في كل محافظة حتي نضمن دقة الحصر.
أضافت الوزيرة ان كل هذا تطبيقا للقانون الجديد للايجارات القديمة حيث يعطي القانون فرصة ومرحلة انتقالية تصل إلي 7سنوات للوحدات السكنية و 5 سنوات للوحدات الإدارية والتجارية قبل أن يصل الأمر الإخلاء.
مشيرة الي أن اللجنة الرئيسية تعمل علي متابعة اللجان الفرعية وليست مسؤولة أو مختصة بقضايا الورثة أو النزاعات ولكنها محددة بتقسيم المناطق إلي ثلاث مستويات حسب البنود التي نص عليها القانون وأقرها مجلس الوزراء وبناء عليه يتم تحديد الإيجارات المناسبة لكل عقار.
أوضحت الوزيرة بعد انتهاء المدة المحددة الإخلاء يصل الأمر إلي القاضي لإصدار قرار الإخلاء وتتولي الجهات التنفيذية بالاخلاء الفعلي وهناك فرصة لتقديم تظلمات ولكن هذا التظلمات لاتقل قرار الإخلاء وان هذا اللجان توضح احتياجات كل منطقة وعدد الإيجارات القديمة واجبة الإخلاء وهذا يساعد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في معرفة عدد الوحدات البديلة سواء بنظام الإيجار التمليك اوعي طريق التقسيط.
أكدت أن الإيجارات القديمة تشكل عبئا ماديا علي المالك في ظل تدني الإيجارات مع تصاعد وتغيير الظروف المادية حيث جاء القانون لوضع علاقة متوازنة بين المالك والمتاجر ومراعاة البعد الاجتماعي للجميع.
ويتضح ذلك في مراعاة الحكومة الالتزام بتوفير السكن البديل المناسب لكل مستأجر وبمساحة مناسبة وذلك من خلال الروابط الالكترونيه للتقديم حرصا علي عدم ترك أي مواطن دون توفير سكن بديل.
أضافت ان الوزارة بالتعاون مع المحافظات قامت بحصر الأراضي المتاحة بكل محافظة والتي بلغ عددها الي1298قطعة ارض بمساحة إجمالية قدرها 61,2 مليون متر مربع تم تخصيصها لتنفيذ مشروعات السكن البديل الإيجارات القديمة وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حتي نضمن توفير بدائل سكنية مناسبة لكل فئة حسب المنطقة السكنية التي كان يقيم فيها المستأجر حتي يتم تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوي معيشة المواطنين.
إقرأ أيضا
لجان التقييم.. عدالة في التقدير وشفافية في التدبير
اترك تعليق