تيسير في الإجراءات.. مقار بالمحافظات لتلقي الطلبات والرد علي الاستفسارات

المحافظون يتابعون الأعمال لتسهيل الإجراءات.. وتذليل العقبات

بدأت المحافظات علي مستوي الجمهورية في تفعيل توجيهات الدولة بشأن تشكيل لجان تقييم وحدات الإيجار القديم. سواء للوحدات السكنية أو المحلات التجارية. في خطوة طال انتظارها لتصحيح أوضاع ظلت عالقة لعقود طويلة.. وشهدت الأيام الماضية انطلاق أعمال هذه اللجان في بعض المحافظات. وسط متابعة دقيقة من الأجهزة التنفيذية. وحرص علي تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

باشرت اللجان المشكلة عملها علي أرض الواقع. حيث تجري عمليات الحصر والمعاينة بدقة. وفق معايير واضحة تراعي القيمة السوقية والموقع والمساحة والحالة الإنشائية.. وتأتي هذه الجهود في إطار إرساء العدالة الاجتماعية. وضمان أن يسير التقييم في مساره الصحيح بما يضمن مصلحة جميع الأطراف.

حرصت المحافظات علي وضع آليات لتيسير عمل اللجان. سواء بتخصيص مقار لمباشرة أعمالها أو فتح خطوط تواصل مع المواطنين لتلقي طلباتهم واستفساراتهم. كما جري التأكيد علي أن القرارات ستُتخذ بروح القانون وعدالة الميدان. بما يحقق الاستقرار المجتمعي ويحفظ حقوق الملاك والمستأجرين علي حد سواء.

الإسماعيلية تكتب السطر الأخير في الأزمة

اللجان تمثل خطوة حاسمة .. لإعادة الانضباط إلي سوق العقارات

الاسماعيلية - مجدي الجندي:
في مشهد يُعَدّ تاريخيًا علي صعيد العلاقة بين المالك والمستأجر. أعلنت محافظة الإسماعيلية عن انطلاق أعمال لجان الحصر والتقييم الخاصة بوحدات الإيجار القديم السكنية والتجارية. تنفيذًا للقانون رقم 164 لسنة 2025.. هذا القانون الذي طال انتظاره. جاء ليضع النقاط علي الحروف. وينهي أزمة استمرت عقودًا طويلة بين طرفي العلاقة الإيجارية. وليفتح صفحة جديدة قوامها العدالة الاجتماعية والتوازن في الحقوق والواجبات.
وأكد اللواء أكرم جلال. محافظ الإسماعيلية. أن هذه اللجان تمثل خطوة حاسمة لإعادة الانضباط إلي سوق العقارات. وأن الهدف من عملها ليس فقط تحديد قيمة إيجارية جديدة. بل تحقيق معادلة دقيقة تراعي مصلحة المالك الذي عاني من تدني العوائد الإيجارية. والمستأجر الذي خشي طويلاً من المجهول. وشدد المحافظ علي أن القانون الجديد صُمم ليُطمئن الجميع. ويضمن ألا يُهدر حق طرف علي حساب الآخر.
وتعمل اللجان وفق معايير موضوعية وشفافة تشمل الموقع الجغرافي للعقار. طبيعة المنطقة. نوعية البناء وحالته الإنشائية. المساحة. مستوي المرافق والخدمات. فضلًا عن القيمة الإيجارية للعقارات المماثلة في نفس الحيز العمراني. وتُقسَّم الوحدات إلي فئات "متميزة - متوسطة - اقتصادية" لضمان تقييم واقعي يراعي التفاوت بين المناطق.
المواطنون بين الأمل والانتظار.. والقانون يطمئن الجميع "القانون الجديد منحنا شعورًا بالأمان بعد سنوات من القلق" هكذا عبّر عصام البدري. محاسب وأحد المستأجرين منذ أكثر من 22 عامًا. مؤكدًا أن اللجان تمثل بارقة أمل لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين. 
بينما يري السيد الصغير. صاحب مكتب عقارات. أن القانون سيُعيد الحياة إلي سوق العقارات القديمة بعد أن أصابه الجمود. إذ يمنح الملاك عائدًا عادلًا ويشجعهم علي صيانة وتطوير العقارات.
أما أحمد حسين. المحامي. فأكد أن القانون سيقلل النزاعات القضائية التي ملأت المحاكم لعقود. بفضل تحديد معايير واضحة للتقييم. 
في حين شدد "التاجر" ريمون منصور علي أهمية القانون بالنسبة للمحلات التجارية. حيث يضمن أن تتناسب القيمة الإيجارية مع الموقع والحجم والقيمة السوقية الحقيقية.

الأحزاب تساند.. والوعي أساس الاستقرار

وفي سياق متصل. أعلن المهندس مصطفي الريس. أمين حزب الشعب الجمهوري بالإسماعيلية. عن تنظيم سلسلة ندوات تثقيفية لتبسيط شرح القانون للملاك والمستأجرين. والإجابة علي استفساراتهم. مؤكدًا أن الوعي القانوني هو صمام الأمان لتجنب النزاعات وتحقيق الاستقرار.

ثلاثة أشهر تفصل عن الحسم

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد علي أن المحافظة وفرت كل سبل الدعم والتيسير أمام اللجان. وأن النتائج النهائية ستُعلن خلال ثلاثة أشهر. ليُطوي بذلك ملف ظل مفتوحًا لعقود. ويُكتب فصل جديد من فصول العدالة الاجتماعية التي تحقق التوازن بين جميع الأطراف.

بورسعيد تبدأ عهدًا جديدًا مع الإيجار القديم

لجان تقييم تنزل للميادين .. لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر

بورسعيد - طارق حسن: 
في خطوة تُجسِّد حرص الدولة علي تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر. انطلقت في محافظة بورسعيد أعمال لجان حصر وتقييم وحدات الإيجار القديم. السكنية والتجارية. تنفيذًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية. ويُنتظر أن تسهم هذه اللجان في وضع حد للجدل الممتد لعقود طويلة حول القيم الإيجارية القديمة. عبر آليات واضحة ومعايير دقيقة. تضمن حقوق الطرفين وتراعي البعد الاجتماعي.
وأعلن اللواء محب حبشي. محافظ بورسعيد. بدء عمل أربع لجان متخصصة برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية ممثلين عن مديرية الإسكان والأحياء وعدد من الجهات التنفيذية. لتغطية جميع مناطق المحافظة. وقد باشرت هذه اللجان أعمالها فعليًا بالنزول الميداني لحصر وتصنيف الوحدات. تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفق ضوابط قانونية ومعايير دقيقة.
وتعتمد اللجان في تقييمها علي مجموعة من المؤشرات الموضوعية. أبرزها: موقع العقار وطبيعة المنطقة. نوعية البناء والمساحة. مستوي المرافق والخدمات. بالإضافة إلي مقارنة بالقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المماثلة. وبناءً علي هذه المعايير. ستُقسّم المناطق إلي ثلاث فئات رئيسية متميزة ومتوسطة واقتصادية.
وأكد المحافظ أن مدة عمل اللجان محددة بثلاثة أشهر من تاريخ بدء التطبيق. مع متابعة دورية للتأكد من سير العمل بالشفافية والالتزام الكامل بمعايير الدقة. وبما يحقق العدالة المنشودة بين الملاك والمستأجرين. كما شدد علي ضرورة أن يكون العمل بعيدًا عن أي تعقيدات بيروقراطية. وأن يخضع للرقابة المستمرة من الأجهزة المعنية.
وأوضح "حبشي" أن المستأجرين ملزمون  وحتي إعلان نتائج التقييم النهائية - بسداد القيمة المؤقتة التي نص عليها القانون 250 جنيهًا شهريًا للوحدة السكنية. علي أن يتم الإعلان عن القيم الجديدة فور اعتمادها رسميًا.
وأشار المحافظ إلي أن المحافظة حريصة علي تذليل جميع العقبات أمام عمل اللجان. مع مراعاة البعد الاجتماعي ومساندة الفئات غير القادرة. تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد دائمًا علي تحقيق التوازن بين جميع الأطراف. والحفاظ علي الاستقرار المجتمعي.

الوادي الجديد .. يرسم خريطة العدالة الإيجارية

تحركات مدروسة لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر

الوادي الجديد - عماد الجبالي: 
تواصل محافظة الوادي الجديد خطواتها العملية نحو حصر وتصنيف الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة. تمهيدًا لتحديد القيم الإيجارية العادلة وفق معايير واضحة وشفافة. تحقق العدالة الاجتماعية وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكد اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط. محافظ الوادي الجديد. أن هذه المهمة تُعد من أهم المحاور الاستراتيجية في ضبط المنظومة العقارية. مشددًا علي سرعة الانتهاء من أعمال الحصر والتصنيف للوحدات المؤجرة بدقة. بما يضمن تكوين قاعدة بيانات متكاملة تعكس الوضع الحقيقي في مختلف مراكز المحافظة. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي اتساقًا مع رؤية الدولة في تحقيق الاستخدام الأمثل للأصول السكنية وغير السكنية. وضمان التوازن بين المؤجر والمستأجر.

تنسيق كامل ودقة في الحصر

ولفت الزملوط إلي ضرورة التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية. وإشراك ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية ضمن أعمال الحصر. ضمانًا لصحة البيانات وسلامة الإجراءات. كما شدد علي ضرورة إدراج كافة الوحدات المملوكة للدولة والجهات الحكومية المؤجرة للغير ضمن عملية الحصر. سواء كانت مخصصة لأفراد أو جهات. مع تسجيلها بشكل تفصيلي لتسهيل عملية التصنيف وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة لها.

سجلات إلكترونية لحفظ الحقوق

من جانبها. أوضحت المهندسة إيمان حسين. عضو اللجنة العليا. أن خطة العمل المعتمدة تستهدف إنشاء سجل إلكتروني مركزي بالمحافظة تُحفظ به جميع المحاضر والمستندات الخاصة بأعمال اللجان. إلي جانب سجلات فرعية علي مستوي المراكز. وأشارت إلي أن هذه السجلات تمثل مرجعية قانونية وإدارية لمواجهة أي تظلمات قضائية محتملة. مع إلزام اللجان الفرعية بموافاة اللجنة العليا بمحاضر جلساتها وأوراقها أولًا بأول. ورقيًا وإلكترونيًا. موثقة بالأختام والتوقيعات المعتمدة.

تيسير للمواطنين وجدول زمني مُحدد

وفي سياق التنفيذ. أوضح محمد خضير. مسؤول أملاك الدولة بالمحافظة. أن رؤساء المراكز واللجان الفرعية يتولون مهام تيسير الإجراءات أمام المواطنين. والإعلان عن مواعيد وأماكن الحصر من خلال الصفحات الرسمية للمراكز والوحدات المحلية. وأضاف أن المحافظة وضعت جدولًا زمنيًا محددًا للانتهاء من كافة أعمال الحصر والتصنيف خلال فترة وجيزة. بحيث تبدأ المراحل بحصر الوحدات السكنية. يعقبها حصر الوحدات غير السكنية. وصولًا إلي مراجعة واعتماد البيانات في صورتها النهائية.

خطوة في مسار العدالة الاجتماعية

وتؤكد هذه الجهود حجم المسؤولية التي تتحملها المحافظة في هذا الملف الحيوي. الذي يمثل أحد أبرز أدوات الدولة لإعادة الانضباط إلي سوق الإيجارات. وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين. ويأتي عمل لجان الوادي الجديد كجزء لا يتجزأ من الخطة الوطنية الشاملة لإرساء قواعد موضوعية في إدارة الثروة العقارية بالمحافظات. بما يضمن حماية حقوق الملاك والمستأجرين علي حد سواء. ويخدم مصلحة المواطن في المقام الأول.

تحذيرات صارمة في مطروح من العقارات المخالفة

مطروح - محمد السيد:
 أعلنت مدينة مرسي مطروح عن بدء تلقي طلبات الملاك والمستأجرين للوحدات السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم. وذلك تنفيذًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981. علي أن يتم استقبال الطلبات والمستندات اللازمة بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة مرسي مطروح خلال الفترة من 14 وحتي 25 سبتمبر 2025.
وأكد اللواء محمد صحصاح. رئيس مدينة مرسي مطروح. أن هذه الخطوة تأتي في إطار أعمال اللجنة المختصة بحصر ملفات الإيجار القديم بالمدينة. تمهيدًا لتصنيف الوحدات وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق جميع الأطراف. وأوضح أن المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات تشمل: صورة من عقد الإيجار "مع إحضار الأصل للاطلاع". وصورة بطاقة الرقم القومي سارية. وكروكي يوضح بيانات المبني. بالإضافة إلي إثبات الانتفاع بالوحدة من خلال إيصال كهرباء أو مياه أو غاز أو تليفون أرضي.
وأشار "صحصاح" إلي أن الطلبات تقدم باسم رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين. مؤكدًا أن اللجان المختصة ستباشر عملها فور انتهاء فترة التقديم لفحص الملفات واستكمال بياناتها تمهيدًا لإدراجها في سجلات الحصر الرسمية.
وفي سياق متصل. شدد رئيس مدينة مرسي مطروح علي عدم التعامل مع العقارات المخالفة. مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية رصدت وضبطت عددًا من حالات البناء العشوائي المخالف. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية المواطنين من الوقوع ضحايا لمخالفات البناء غير المرخصة. فضلًا عن حرص الدولة علي ضبط المنظومة العمرانية وتنظيمها بما يتماشي مع الاشتراطات البنائية الجديدة.

خطوة نحو التوازن والاستقرار المجتمعي

وتؤكد هذه التحركات أن محافظة مطروح ماضية بخطي ثابتة في تنفيذ القوانين المنظمة للإيجارات القديمة. بما يحقق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين. ويعيد الانضباط إلي سوق العقارات السكنية. كما تمثل هذه الإجراءات جزءًا من خطة الدولة لإحكام الرقابة علي البناء. والحد من العشوائيات. وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة بما يخدم المواطن في المقام الأول.

عودة التوازن لعقود الإيجار القديم .. في المنيا

كدواني: رقابة صارمة علي أعمال اللجان .. وإتاحة التظلم أمام لجان عليا

المنيا - نبيل يوسف: 
تشهد محافظة المنيا منذ مطلع سبتمبر الجاري انطلاقة فعلية لعمل لجان تقييم وحدات الإيجار القديم سواء السكنية أو التجارية "المحلات". في خطوة وُصفت بأنها الأكثر حساسية وجدلاً علي الساحة العقارية خلال العقود الأخيرة. نظرًا لما تحمله من تأثير مباشر علي حياة مئات الآلاف من الأسر. وكذلك علي مصالح الملاك الذين تجمّدت حقوقهم لسنوات طويلة.
تأتي هذه التحركات في ضوء التعديلات التشريعية الأخيرة. التي تهدف إلي إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة للطرفين. ويحفظ في الوقت ذاته استقرار الأسر البسيطة التي ارتبطت لعقود بعقود الإيجار القديم. ووفق بيانات رسمية صادرة عن ديوان عام محافظة المنيا. فقد شُكّلت لجان متخصصة في كل مركز ومدينة. تضم قضاة سابقين وخبراء هندسيين ومسؤولي الضرائب العقارية. إلي جانب ممثلين عن الإدارات الهندسية والتنظيم.
وتباشر هذه اللجان أعمالها عبر معاينات ميدانية دقيقة للعقارات علي الطبيعة. لتقييم حالتها الإنشائية. وتحديد القيمة العادلة للإيجار وفق معايير تشمل الموقع. المساحة. والجدوي التجارية أو السكنية. ثم إعداد تقارير رسمية ترفع إلي اللجنة العليا للمراجعة والاعتماد. ولضمان الشفافية. خصصت المحافظة مقرات ثابتة للجان داخل مجالس المدن. مع تزويدها بفرق معاونة ونظام إلكتروني لحصر شامل للوحدات. بما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية.
في جولة ميدانية بمدينة المنيا. رصدت "المساء" أجواء عمل إحدي اللجان التي باشرت مهامها صباحًا بشارع طه حسين. حيث احتشد الملاك والمستأجرون في انتظار القرارات. وأكد أعضاء اللجنة أن المعاينات تُجري بمعايير موضوعية واضحة دون أي محاباة. حيث يتم النظر إلي حالة المبني وموقعه ومدي استغلال الوحدة. للوصول إلي القيمة العادلة للإيجار.
الملاك عبّروا عن ارتياحهم لبدء عمل هذه اللجان. إذ قال محمود علي. مالك عقار بشارع الحرية:"كنت أتقاضي 20 جنيهًا فقط شهريًا من محل مساحته 50 مترًا في قلب المدينة! هذه الخطوة تعيد بعضًا من حقوق الملاك الذين حُرموا من الاستفادة بممتلكاتهم لعقود طويلة".
في المقابل. تملّك القلق المستأجرين. إذ قال حسين عبد السلام. صاحب محل قديم لبيع الأدوات الكهربائية:"أدفع إيجارًا مناسبًا منذ 30 عامًا. لكن إذا ارتفع المبلغ عدة أضعاف فلن أستطيع الاستمرار. ما قد يدفعني لإغلاق المحل وتشريد العمال".
أما أم محمد. وهي ربة منزل تسكن في شقة قديمة منذ 40 عامًا. فأكدت أن أي زيادة مبالغ فيها قد تدفع الأسر البسيطة للبحث عن بدائل سكنية غير متاحة أو مرتفعة الثمن.
من جانبه. شدّد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا علي أن هدف اللجان هو تحقيق معادلة عادلة تحفظ حقوق الملاك ولا تُرهق المستأجرين. موضحًا أن الزيادات ستكون تدريجية لتجنب أي صدمات مفاجئة. كما أشار إلي وجود رقابة صارمة علي أعمال اللجان. مع تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوي وإتاحة التظلم أمام لجان عليا. بما يضمن العدالة والشفافية.
وبينما يعتبر البعض هذه الخطوة بداية لحل واحدة من أعقد الأزمات العقارية في مصر. يبقي الترقب سيد الموقف لدي آلاف المستأجرين. خصوصًا محدودي الدخل. في انتظار ما ستسفر عنه قرارات اللجان خلال الشهور المقبلة.

المنوفية ترفع شعار الشفافية والدقة .. خلال التطبيق

اعتماد آليات توثيق إلكترونية .. وتقارير يومية ترفع مباشرة إلي المحافظ

المنوفية- نشأت عبد الرازق: 
تشهد محافظة المنوفية حراكًا واسعًا وحزمة إجراءات غير مسبوقة مع بدء تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم أحكام الإيجار القديم وإعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر. حيث أطلق اللواء إبراهيم أبو ليمون. محافظ المنوفية. خطة عمل دقيقة تقوم علي المتابعة اليومية. الحصر الشامل. والتنسيق المتكامل بين الجهات الحكومية والمحلية. لضمان إنجاز المهمة وفق ضوابط ومعايير واضحة تحقق العدالة وتحافظ علي استقرار المجتمع.
وانطلقت أعمال اللجان الميدانية المشكلة بقرار المحافظ لتبدأ حصر العقارات والمحلات المؤجرة بمختلف مدن وقري المحافظة. وفق تقسيمات دقيقة تأخذ في الاعتبار موقع العقار. طبيعة الشارع. والمساحة. مع اعتماد آليات توثيق إلكترونية وتقارير يومية ترفع مباشرة إلي المحافظ. هذه التقارير تمثل الركيزة الأساسية لقياس مؤشرات العمل وتحليل النتائج أولًا بأول. بما يضمن الشفافية والدقة في اتخاذ القرار ويمنع أي ثغرات أو تجاوزات.
وفي إطار المتابعة. ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون اجتماعًا موسعًا ضم القيادات التنفيذية بالمحافظة. السكرتير العام. السكرتير المساعد. المستشارين القانوني والهندسي. ورؤساء المراكز والمدن. حيث شدّد علي سرعة إنجاز أعمال الحصر والتوثيق الميداني. وتذليل العقبات التي قد تواجه اللجان. وأكد أن القانون الجديد يشكل نقطة تحول تاريخية لضبط سوق الإيجار وحماية الحقوق المتبادلة بين المالك والمستأجر. مشيرًا إلي أن التنسيق الكامل بين مختلف الجهات يرسخ لبيئة قانونية عادلة ويعيد الانضباط إلي واحدة من أعقد الملفات العقارية في مصر.
بهذا النهج المنظم. تضع محافظة المنوفية نفسها في صدارة المحافظات التي تُطبق قانون الإيجار القديم بحزم وشفافية. لتصبح نموذجًا يُحتذي به في كيفية إدارة ملف شائك يمس حياة المواطنين بشكل مباشر. ويحفظ في الوقت ذاته التوازن المطلوب بين أطراف المعادلة العقارية.

لجان الحصر بالشرقية تعمل علي الأرض بكل شفافية

الأشموني: المحافظة ستكون نموذجًا .. في سرعة ودقة تطبيق القانون

الشرقية  - عبدالعاطي محمد: 
أعلنت محافظة الشرقية برئاسة المهندس حازم الأشموني الانتهاء من تشكيل اللجان المختصة بحصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم. تنفيذًا للتكليفات الصادرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. والتي تلزم جميع المحافظات بسرعة اتخاذ الإجراءات الفعلية علي الأرض.
أكد المحافظ  أن اللجان بدأت بالفعل أعمالها في تصنيف المناطق السكنية والتجارية التي تضم وحدات خاضعة لقوانين الإيجار القديم. وذلك وفقًا للمحددات والمعايير التي أقرها مجلس الوزراء. والتي تراعي طبيعة المنطقة ومستوي الخدمات والبنية التحتية ومدي تميزها. وأوضح أن الهدف هو تحديد قاعدة عادلة لتقدير القيمة الإيجارية. بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر ويمنع أي مظالم أو عشوائية.
وشدد الأشموني علي أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر جهدًا في استكمال عمليات الحصر الشامل لجميع الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم. مع الاعتماد علي آليات دقيقة في التصنيف ما بين مناطق "متميزة. متوسطة. واقتصادية". وهي التصنيفات التي ستبني عليها عملية تحديد الحد الأدني للإيجار خلال السنوات السبع المقبلة. طبقًا لخطة الدولة في إعادة هيكلة هذا الملف المعقد.
وأكد " الأشموني " أن محافظة الشرقية تتحرك بخطوات جادة ومدروسة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية ومجلس الوزراء. موضحًا أن الدولة عازمة علي وضع حد نهائي لفوضي العلاقة الإيجارية التي استمرت لعقود. قائلاً: "لن نسمح بترك هذا الملف مفتوحًا أكثر من ذلك. ولجان الحصر تعمل الآن علي الأرض بكل شفافية ودقة لضمان عدالة كاملة لجميع الأطراف."
وأضاف المحافظ أن عملية الحصر والتصنيف لا تقتصر علي الوحدات السكنية فقط. بل تمتد لتشمل المحلات التجارية والوحدات غير السكنية. مشددًا: "نعمل علي بناء قاعدة بيانات دقيقة وموثقة. تكون مرجعًا قانونيًا وإداريًا لأي قرارات مستقبلية. ونحرص علي أن تُرفع التقارير أولًا بأول إلي اللجنة العليا. حتي نتمكن من المراجعة والمتابعة الفورية."
وأشار "الأشموني" إلي أن الشرقية ستكون نموذجًا يُحتذي به في سرعة ودقة تطبيق القانون الجديد. مضيفًا: "نراعي في عملنا البُعد الاجتماعي للفئات محدودة الدخل. لكننا في الوقت ذاته حريصون علي إعادة الحقوق إلي أصحابها. الدولة لن تظلم المستأجر ولن تُجحف حق المالك. والمعادلة العادلة هي ما نعمل علي تحقيقه في أسرع وقت ممكن."
وأشار" الأشموني" أن  هذا التحرك ياتي امتدادًا لقرارات الحكومة الأخيرة التي تستهدف إعادة التوازن إلي سوق الإيجارات. وحماية حقوق كل من المؤجرين والمستأجرين. عبر منظومة واضحة تُدار من خلال لجان قانونية وفنية متخصصة. وتحت إشراف مباشر من المحافظين. في إطار رؤية الدولة لضبط المنظومة العقارية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أكد اللواء عبد الله لاشين. عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية. أن تحرك المحافظة في ملف الإيجار القديم جاء استجابة سريعة لتكليفات القيادة السياسية. مشددًا علي أن تشكيل لجان الحصر والتصنيف يعكس جدية الدولة في إنهاء حالة الفوضي التي استمرت لعقود طويلة. وقال: "ما يجري الآن هو تصحيح لمسار تاريخي. يعيد الانضباط والعدالة إلي العلاقة بين المالك والمستأجر. ويحمي حقوق الجميع بلا استثناء."
وأوضح "لاشين" أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراءات إدارية. بل هي جزء من رؤية شاملة لإعادة تنظيم سوق العقارات. وتحصين حقوق المواطنين. لافتًا إلي أن البرلمان سيتابع التنفيذ أولًا بأول لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية التي طالب بها المصريون. وأضاف: "لن نقبل بوجود مظالم جديدة. فالمعيار هو الشفافية الكاملة. والتطبيق علي الجميع دون تفرقة أو محاباة."
قال الدكتور السيد خضر. الخبير الاقتصادي. إن ما تشهده محافظة الشرقية من خطوات عملية في ملف الإيجار القديم يُعد نقلة نوعية في إعادة ضبط واحد من أكثر الملفات تعقيدًا في السوق العقاري المصري. وأوضح أن تشكيل لجان الحصر والتصنيف وفق معايير واضحة وشفافة. يضمن أن تكون القيمة الإيجارية عادلة. وهو ما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من الارتباك والجمود في هذا القطاع الحيوي.
وأكد "خضر" أن الدولة تراعي في تطبيق القانون الجديد البُعد الاجتماعي والاقتصادي معًا. حيث يتم تصنيف المناطق إلي "متميزة. متوسطة. واقتصادية". وهو ما يسمح بإيجاد معادلة عادلة تراعي محدودي الدخل من جهة. وتعيد للمالك حقوقه من جهة أخري. مشددًا علي أن وجود قاعدة بيانات دقيقة وموثقة سيعطي مصداقية كبيرة للتنفيذ. ويمنع أي محاولات للتلاعب أو الاستثناءات.

لجان الحصر الوحدات في أسوان .. تعمل بعيدًا عن أي اجتهادات شخصية أو ضغوط خارجية

أسوان - عصمت توفيق: 
 بدأت محافظة أسوان في تنفيذ الإجراءات العملية لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. بعد التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة حثيثة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ويُنظر إلي هذه الخطوة باعتبارها نقلة نوعية تهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية. وإنهاء واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا في السوق العقاري المصري. بما يضمن التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر معًا.
وأكد اللواء دكتور إسماعيل كمال. محافظ أسوان. أن المحافظة وضعت خطة شاملة لتنفيذ القانون الجديد بجدية وانضباط. حيث تواصل اللجان المتخصصة أعمال الحصر الميداني المكثف لجميع الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم سواء كانت سكنية. إدارية أو تجارية. مع تصنيفها بدقة إلي ثلاث فئات "متميزة - متوسطة - اقتصادية". وأوضح أن الهدف الأساسي هو تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق معايير شفافة وموضوعية تراعي مصلحة الطرفين وتمنع أي ظلم لأي فئة.
وأشار المحافظ إلي أن هذه اللجان تضم كوادر وخبراء من الجهات المعنية لضمان دقة النتائج وحياديتها. حيث يشارك فيها ممثلون عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. الهيئة المصرية العامة للمساحة. الضرائب العقارية. الشهر العقاري. الأملاك. الشئون القانونية والمالية. مما يعكس حجم الجدية في الوصول إلي قرارات متوازنة تحفظ الحقوق. كما لفت إلي أن اللجان تعتمد علي جداول ومعايير استرشادية متفق عليها لتيسير أعمال الحصر والتقييم وفق ضوابط محكمة. بعيدًا عن أي اجتهادات شخصية أو ضغوط خارجية.
وأوضح اللواء إسماعيل كمال أن القانون الجديد حدد مدة ثلاثة أشهر فقط للانتهاء من أعمال الحصر منذ بدء سريانه. يعقبها إصدار قرار رسمي من المحافظ يتضمن نتائج عمل اللجان ويُعلن في جميع وحدات الإدارة المحلية لضمان الشفافية الكاملة وإتاحة المعلومات أمام المواطنين. 
وأضاف أن أسوان تعمل علي تطبيق هذه الإجراءات بحيادية تامة. بحيث يتحقق الهدف الأسمي وهو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الاستقرار المجتمعي.
وأكد المحافظ علي أن الدولة. بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. لا تسعي فقط إلي تنظيم سوق الإيجارات بل إلي تخفيف الأعباء عن المواطنين من جهة. وتمكين الملاك من الاستفادة المشروعة من ممتلكاتهم من جهة أخري. مشددًا: "نحن أمام خطوة تاريخية ستعيد التوازن لعلاقة ظلت معلقة لسنوات. وملتزمون بإنجازها في أسرع وقت وبأعلي درجات الدقة."