أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة التصدي لكافة الإجراءات التي تستهدف خلق بيئة غير قابلة للحياة في قطاع غزة بهدف تهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج أرضه، وتصفية القضية الفلسطينية، مشدداً في هذا الصدد على رفض مصر المطلق لأي مقترحات من شأنها تهجير الفلسطينيين من أرضهم، لأن مثل هذه الأطروحات تفتقد إلى أي سند، ولن يكون من شأنها سوى تهديد السلام القائم منذ قرابة الخمس عقود بشكل لا يمكن تصور مخاطره على كافة دول المنطقة.

وأكد الرئيس أن قطاع غزة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة سوف يترتب عليه موجات غير مسبوقة من النزوح الجماعي والهجرة غير الشرعية تجاه أوروبا، موضحاً أن نقطة البداية للحيلولة دون تهجير الفلسطينيين تكمن في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما يستدعي وجود موقف أوروبي ودولي حازم وقوي لوقف إطلاق النار بشكل فوري.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، في مؤتمر عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، وذلك على هامش مشاركة سيادته في القمة العربية الإسلامية الطارئة، حيث عقد المؤتمر بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحضور أمير قطر وملك الأردن، ووزير الخارجية السعودي، والرئيس الفرنسي، ورئيس الوزراء البريطاني، ورئيس الوزراء الكندي، وذلك بهدف مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، لاسيّما تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والعدوان الإسرائيلي على قطر، فضلا عن التنسيق بشأن الاستحقاقات الأممية المقبلة ذات الصلة.

وصرّح السفير محمد الشناوي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس استهلّ مداخلة سيادته بتوجيه خالص التحية والشكر للرئيس ماكرون على دعوته لهذا الاجتماع، مجدداً إدانة مصر للاعتداء الإسرائيلي الغاشم على أمن وسيادة دولة قطر الشقيقة، بما يمثله من انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وبما يؤكد بوضوح أن الممارسات الإسرائيلية قد تجاوزت كافة الخطوط الحمراء. 

وذكر السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس أكد أن القضية الفلسطينية تستمر في كونها القضية المركزية في العالم العربي، والتي لن يتسنى تحقيق السلام الشامل في المنطقة دون تسويتها بشكل عادل ومستدام، مثنياً سيادته على الجهود المشتركة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا في رئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية، الذي عُقد في نيويورك في يوليو ٢٠٢٥، ومعربا عن تطلع سيادته إلى أن يشكل مؤتمر حل الدولتين، المزمع عقده في ٢٢ سبتمبر الجاري، محطة مفصلية نحو الاعتراف بدولة فلسطين، ومرحبا باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك" بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

واختتم الاجتماع بالاتفاق على مواصلة وتكثيف التنسيق بين الدول المشاركة، خاصة مع الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص مستجدات الوضع في قطاع غزة، وأهمية تجنب التصعيد، بهدف تحقيق الأهداف المشتركة، التي كانت محلا للنقاش خلال الاجتماع.