يسقط القرض في حالات محددة تشمل: وفاة المقترض "خاصة مع وجود تأمين على القرض"، والعجز الكلي للمقترض، والإفلاس، أو انتهاء المدة القانونية للسقوط بالتقادم إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية خلال هذه المدة.
حالات سقوط القرض:
الوفاة:
في حالة وفاة المقترض، قد يسقط القرض إذا كان هناك تأمين يغطي هذه الحالة، حيث تقوم شركة التأمين بسداد باقي المستحقات، أو إذا كانت هناك شروط خاصة في عقد القرض تنص على الإعفاء، وذلك بعد إبلاغ البنك بالمستندات اللازمة.
العجز الكلي:
قد يتم إعفاء المقترض من سداد القرض في حال تعرضه لعجز كلي يمنعه من العمل والحركة، ويستلزم ذلك تقديم المستندات الرسمية لإثبات ذلك.
الإفلاس:
في بعض الحالات، قد تؤدي إجراءات الإفلاس القانونية إلى سقوط القرض، ولكن ذلك يعتمد على القانون والظروف الخاصة بكل حالة.
التقادم:
قد تسقط قضايا القروض بالتقادم بعد مرور فترة زمنية محددة، وتختلف هذه المدة حسب نوع الدين، وعلى سبيل المثال، تسقط القضايا التجارية بعد 7 سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام.
عوامل قد تؤثر على سقوط القرض:
التأمين على القرض:
يؤثر وجود التأمين بشكل كبير على مسألة سقوط القرض في حالة الوفاة أو العجز.
الإجراءات القانونية:
بدء الإجراءات القانونية من قبل البنك (الدائن) قبل انتهاء فترة التقادم يمنع سقوط حق الدائن في المطالبة بالدين.
الاعتراف بالدين:
إذا اعترف المدين بالدين أو تفاوض على تسويته، فقد يؤدي ذلك إلى إيقاف أو تمديد فترة التقادم.
اترك تعليق