أكد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يُعد من الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام كبير من الدولة، وذلك بهدف الحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حقوق الشعب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده نائب المحافظ لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والتصالح، بحضور المهندس أحمد الإسكندراني، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن.
وخلال الاجتماع، شدد "عصام" على ضرورة التنسيق الكامل مع جميع جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كما وجَّه بسرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، وإنهاء كافة الطلبات المستوفاة للشروط وفقًا لأحكام القانون، للحفاظ على حقوق المواطنين الجادين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتقاعسين وغير الجادين، وإدراج حالاتهم ضمن الموجة الـ27 للإزالات والتعديات.
وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير مفصل حول الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والتصالح، ومعدلات الأداء ونسب التنفيذ على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة. كما تم عرض الموقف القانوني للحالات التي صدر لها أحكام قضائية، والحالات المتقاعسة عن السداد، والإجراءات المتخذة تجاه الحالات غير القانونية.
اترك تعليق