أعلن الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إطلاق استراتيجية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025-2030)، موضحًا أن الهدف الرئيسي هو تمكين مصر من الاستفادة القصوى من الفرص الناشئة في ظل المشهد العالمي سريع التغير، بما يعزز النمو المستدام ويتماشى مع رؤية مصر 2030 وأولويات الحكومة للفترة (2024-2027).

وقال الوزير إن الاستراتيجية تقوم على خمس ركائز أساسية تشمل:

إصلاحات جريئة وتهيئة أفضل لتخصيص الموارد.

السياسات والبرامج القطاعية الداعمة للنمو.

الإطار المحفز للاستثمار.

الترويج للاستثمار محليًا ودوليًا.

بيئة تمكين الأعمال في ظل استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشار الخطيب إلى أن الاستراتيجية حددت قطاعات الأولوية على مرحلتين:

قطاعات الرحلة الأولى (الأكثر جاهزية للترويج): الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح)، الصناعات الكيماوية، الزراعة والتصنيع الغذائي، النقل والخدمات اللوجستية، صناعة الملابس والمنتجات الجلدية، الصناعات الإلكترونية، وخدمات التوصيل والتغليف.

قطاعات الرحلة الثانية (القطاعات الطموحة): الهيدروجين الأخضر، الصناعات الدوائية والبتروكيماوية، مراكز البيانات، المنتجات الطبية، وصناعة السيارات والصناعات الإلكترونية المتقدمة.

وأكد الوزير أن منهجية تحديد أولويات الاستثمار الأجنبي المباشر اعتمدت على مصفوفة تجمع بين معيارين رئيسيين:

جاذبية القطاع للمستثمرين الدوليين من حيث حجم السوق وتكاليف الإنتاج والبنية التحتية.

توافق القطاع مع أولويات الدولة التنموية من حيث فرص العمل ونمو الصادرات وتعزيز القيمة المضافة.

وفيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار، أوضح الخطيب أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة لإصلاح الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون عبر مرحلتين:

المرحلة الأولى: تنفيذ حصر شامل لجميع الرسوم ومقابل الخدمات المفروضة على المستثمرين بالتعاون مع جهاز الرقابة الإدارية، مع العمل على إدراجها في منصة موحدة لزيادة الشفافية والتكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية.

المرحلة الثانية: إطلاق إصلاحات جوهرية، شملت تعديل آلية اشتراكات صندوق تدريب العمالة بحيث تُحتسب على أساس صافي الربح بدلاً من الإيرادات الإجمالية، مما أدى إلى خفض كبير في الأعباء على القطاع الخاص. كما تم عرض مقترح تعديل آلية المساهمة التخطيطية ليتم احتسابها على أساس صافي الربح بدلاً من الإيرادات، بما يخفف العبء عن القطاعين الصناعي والتعديني.

واختتم وزير الاستثمار مؤكدًا أن العمل ما يزال جاريًا لمعالجة باقي الملفات ذات الأولوية التي تمثل تحديًا للمستثمرين، حيث تم تشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع حلول جذرية لها، مشددًا على أن الحكومة تسعى لجعل مصر وجهة استثمارية رائدة إقليميًا ودوليًا بحلول 2030.