كشف المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أسباب التسعير المرتفع للعقارات خلال أزمة الدولار الأخيرة، مؤكدًا أن ما جرى لم يكن قاعدة عامة بل ظرفًا استثنائيًا قصير الأمد.
وأوضح البستاني أن فترة صعود الدولار بشكل كبير في السوق الموازي من 50 إلى 75 جنيهًا خلال العام الماضي لم تتجاوز شهرين فقط، وأن حجم المبيعات العقارية في تلك الفترة لا يتعدى 5% من إجمالي المبيعات خلال ثلاث سنوات.
وأضاف أن صفقة رأس الحكمة وما تبعها من إجراءات التعويم ساهمت في استقرار سعر الصرف، ما انعكس على حركة السوق العقاري الذي يشهد حاليًا حالة من التباطؤ النسبي، نتيجة ترقب العملاء لمزيد من الانخفاض في الدولار، إلى جانب زيادة المعروض وتقديم الشركات تسهيلات غير مسبوقة، وهو ما يمثل في حد ذاته انخفاضًا غير مباشر في الأسعار.
وأشار رئيس جمعية المطورين العقاريين إلى أن المنافسة القوية بين الشركات تمنع المطورين من رفع الأسعار في الوقت الحالي، باستثناء عدد محدود من الشركات الكبرى صاحبة سابقة الأعمال القوية، والتي تتبع سياسة دورية في زيادة أسعارها.
وفيما يتعلق بسعر الفائدة، أكد البستاني أن معظم الشركات لديها مستشارون ماليون وضعوا خططًا استباقية للتحوط ضد أي متغيرات، مستفيدين من خبراتهم في التعويمين السابقين.
وحول المطالبات برد فروقات الأسعار للعملاء، شدد على أن ذلك غير منطقي، موضحًا: “لو تم تطبيق ذلك، فمن باب أولى أن يطالب المطورون بتعويض خسائرهم في فترات الأسعار المنخفضة”.
اترك تعليق