تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا لمشروع استغلال مواقع خام الرمال الكاولينية وتعظيم القيمة المضافة منها، حيث استعرض بداية الأسبوع الحالى د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مشروع شركة "انكوم" ومكوناته وحجم الاستثمارات به، حيث يعد مشروعًا لوجستيًا صناعيًا متكاملًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، ويهدف إلى تعظيم القيمة المضافة لخام الرمال الكاولينية الغني بنسبة عالية من الألومينا والمتوافر بوفرة في مصر.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن إجمالي الاستثمارات في المشروع يُقدر بنحو ٩٠ مليون يورو، ويعتمد المشروع على أحدث التقنيات لفصل ومعالجة الخام فيزيائيًا وكيميائيًا وحراريًا، لإنتاج منتجات صناعية عالية القيمة، كما أن المشروع يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد، وفتح آفاق واسعة للتصدير، مما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي إقليمي في هذا المجال.
ومن جانبها قالت الخبيرة الاقتصادية وفاة على أن رادار هذا العصر يرسل إشارات زخم كبيرة نحو استغلال المعادن خصوصاً النادرة منها، فنحن فى عصر هذه الثروات
أضافت ان الدولة المصرية استطاعت الإنتباه إلى ثروتها التعدينية التى أهملت من قبل لمدة طويلة إلى أن جاء من يهتم بها اخيرا، وفى ظل المشروعات القومية العديدة التى تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية المصرية كان ملف الثروة المعدنية لأرض مصر وكنوزها وخزائنها التى لم تفصح عن أسرارها بعد على رأس الأولويات.
اما ما بخص الرمال الكولينية فهى فى الأساس رواسب طينية من الرمال البيضاء التى تحتوى على هذا المعدن النادر الكولينيت وتستخدم فى العديد من الصناعات أهمها الاسمنت والسيراميك والورق المطاط الألياف الزجاجية والخزف الفاخر، وهى من المصادر الأساسية لكثير من المعادن والتى يتم فصلها بأجهزة خاصة تتحول بعدها إلى منتجات إستراتيجية ذات قيمة مضافة
أوضحت أن الثروة المعدنية المصرية جزء هام التأثير فى الناتج القومي وكل الشواهد العالمية تدل على تقدم مصر فى ترتيبها العالمى سواء للرمال الكولينية، أو الرمال السوداء او البيضاء التى تنافس وادى السيليكون الأمريكى فى نسبة النقاوة، وما تضمنه كل الرمال السيليسية.
لفتت إلى أن احتياطى مصر من الرمال الكولينية وحدها يبلغ ترجيحا أكثر من ٣٣٠ مليون طن وهناك مشروع شراكة مع شركة انكوم وهو مشروع استراتيجي يعتبر كيان لوجسيتى صناعى متكامل بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة بإجمالي استثمارات تقدر ب ٩٠ مليون يورو يتضمن آلية الفصل والمعالجة من أجل توطين الصناعات التحويلية لبناء اقتصاد تنافسى قادر على إنتاج صناعة القيمة المضافة.
أشارت إلى أن مصر رتبت أولوياتها فى هذا الملف وهو ما ساعدها على تحقيق أحلامها سريعاً باستقرارها السياسى وكذلك بنيتها التحتية القوية وكذلك بنيتها التشريعية بقانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية التى مكنت الدولة من الاستفادة الاقتصادية من مشروعات استغلال الثروات المعدنية وتحقيق التنمية والقيمة المضافة، منوهة إلى قرار فصل هيئة الثروة المعدنية كهيئة اقتصادية مستقلة من القرارات الحيوية التى تعيد بناء ملف الثروة المعدنية.
كشف اخر مسح قامت به الهيئة النووية المصرية عن امتلاك مصر مواقع على السواحل الشمالية بتركيزات مرتفعة بدءا من الصحراء الشرقية وجنوب شرق سيناء خاصة بجبل المروح وهضبة الجنة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مشروع استغلال المعادن الاقتصادية من الرمال الكولينية مع الالتزام بمعايير السلامة البيئية الصحية المتبعة عالميٱ وتحقيق القيمة المضافة لخلق استثمارات جديدة تعمل على تنمية وتطوير الإقتصاد المصرى وتقدمه.
وكانت هيئة الثروة المعدنية المصرية قد قامت بعمل مسح جيولوجي حتى يمكن طرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف من خلال مؤتمر مصر للتعدين الاخير وإقامة الصناعات التكميلية والمتطورة القائمة على معالجة هذه المعادن، وهذه الاتفاقيات ضرورية لاستغلال المقدرات والثروات الطبيعية كأحد محاور زيادة الدخل القومي وتوطين الصناعة الوطنية كذلك سد الفجوة بين مايتم استيراده واحتياجاتنا توفيرا للنقد الأجنبى ورفع العبء عن الاحتياطي النقدي.
أكدت أن الدولة المصرية قامت بدور هام فى عمليات البحث والاستكشاف عن الثروة المعدنية، حيث تم تدريب الكوادر المصرية العاملة فى هذا المجال باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة والقيمة المضافة وأيضا استغلال الطلب العالمي الحالى على المعادن النادرة التى تمثل رافد هام من روافد الاقتصاد الوطني.
أشارت إلى أن هذه الثروة لاتحسب بالكمية ولكن وفقا للوفرة والكثافة ونسب المواد المشعة الموجودة بالعنصر وتتميز مصر بتركز العنصر فى الحجر الحبيبى وهو يعنى سهولة الفصل الميكانيكى غير المكلف ولبيان الأهمية الاقتصادية علينا أن نتوسع فى عمليات البحث والتنقيب بآلية تسمح بزيادة الإنتاج بمعايير الجودة العالمية بدون فاقد مع المحافظة على التوازن الاقتصادي النسبى لأى معدن.
اترك تعليق