رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
استاذ الفقه:تزوير شهادات الخبرة..خيانة للأمانة وإضرار بالأمة
أكّد الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، أن إصدار شهادات خبرة مزورة مقابل المال حرام شرعًا، ويُعد سُحتًا وكسبًا غير مشروع، لما يترتب عليه من مفاسد خطيرة، سواء على الفرد أو المجتمع.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورده نصه:
"يأتيني الشباب طالبين الالتحاق بوظائف معينة، وهذه الوظائف تتطلب خبرة، وهم حديثو التخرج لا يملكونها، فيستخرج لهم أحد الأشخاص شهادات خبرة مزورة مقابل مبلغ مالي".
وبيّن الدكتور لاشين أربعة أسباب شرعية تؤكد حرمة هذا الفعل:
_قيام العمل على الكذب
والكذب منهي عنه شرعًا، وما بني على الكذب فهو باطل، لا يقره الإسلام.
_ إسناد الأمر لغير أهله
وهو من علامات ضياع الأمانة واقتراب الساعة، لقول النبي ﷺ:
"إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة"، قيل: "وما إضاعتها؟" قال: "إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله".
_ خيانة لله ورسوله وللمؤمنين
قال ﷺ:
"من ولى رجلاً من المسلمين، وهو يعلم أن فيهم من هو أكفأ منه، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين".
_ إلحاق الضرر بالأمة
فالاعتماد على غير المؤهلين يُؤدي إلى تخريب المؤسسات والمشاريع وفشلها في بداياتها، بسبب ضعف الكفاءة وانعدام الخبرة الحقيقية.
تزوير شهادات الخبرة حرام بيّن، ولا يجوز بأي حال، سواء من جهة مصدرها أو من يستفيد بها، لما فيها من كذب، وخيانة، وإضرار بالصالح العام، وتقويض للعدالة المهنية.
اترك تعليق