أثار قرار مجلس النواب بالموافقة على تعديلات إضافية على ضريبة القيمة المضافة، تمثلت بإلغاء ضريبة 5% على المقاولات وأعمال التشييد والبناء، عدا التي تؤدى لإنشاء أو صيانة دور العبادة، وإخضاعها للسعر العام للضريبة بنسبة 14%، تساؤلات حول تأثير القرار على السوق العقاري وأسعار الوحدات خلال الفترة المقبلة.

وقال المهندس أسامة جمعة، رئيس مجلس إدارة  إحدى الشركات التطوير العقاري، إن القرار يهدف إلى السيطرة علي السوق وإخضاع كافة النشاطات للوعاء الضريبي واستمرار لمحاوله الحكومة لتوجيه جميع أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة للإفصاح عن حجم نشاطاتهم، حيث أنه في هذه الحالة سيتحتم على المقاول تقديم فواتير لكافة المواد المستخدمة لاسترداد قيمه ما سدده بالفعل.

وأضاف جمعة قائلًا: ”من متابعتنا الحقيقية لسلوك التجار وحرصهم على إخفاء حجم نشاطاتهم فسيكون من الصعب تحقيق ذلك على المدى القريب وسيقوم التجار تلقائيا برفع قيمة السلعة المباعة بنفس نسبه الضريبة المستحقة مما سيجعل الضريبة المفروضة بقيمه ١٤٪؜ تسدد مرتين للدولة وهذا لضعف في تطبيق القانون من البداية، حيث انه في الدول الأخرى التي طبقت هذه الضريبة انتهجت نظم أكثر سلاسة وفعالية وتتمثل في إلزام المصنع أو التاجر باصدار فاتورتين لكل سلعة إحداهما بقيمة الضريبة المسددة والأخرى بالقيمة الكاملة للمنتج  ويتم مصاحبه فاتوره الضريبة للسلعة حتى تصل إلى المستخدم الأخير ويقوم بتسليمها مع الإقرار الضريبي، وبذلك لا تسدد إلا مرة واحدة فقط".

وأضاف طبقا لما نراه ونتوقعه في حالة السوق المصري فسيكون تأثير تعديل الضريبه علي العقارات مباشر برفع الأسعار لتعويض هذه الزيادة  وذلك بالإضافة للتعديل الخاص بفرض ضريبة الـ ١٪؜ علي الوحدات الإدارية والتجارية من القيمة البيعية سيكون له نفس الأثر بزيادة الأسعار.

وفي الإطار ذاته قال، الأستاذ محمد فوزي، عضو مجلس إدارة  إحدى الشركات التطوير العقاري ، إن التعديل الأخير لضريبة القيمة المضافة سيكون ليه تأثير على السوق، لكن سيؤثر على عدة أطراف ولن يكون بشكل لحظي أو مبالغ فيه.

وأضاف: على سبيل المثال شركات المقاولات هي أول جهة ستتأثر بالقرار، لأن الضريبة ارتفعت فعليًا من 5% لـ14%، ما يعني ارتفاع تكلفة التنفيذ. لكن في المقابل، وجود إمكانية خصم ضريبة المدخلات سيساعد كثير من الشركات في تعويض جزء من تلك الزيادة، خاصة الشركات اللي تعمل بشكل منظم ورسمي.

لكن مما لاشك فيه إن القرار سيضيف عبء مالي على  المطورين العقاريين، خصوصًا في المشروعات الجديدة، لكن أي مطور ناجح يعلم جيدا أن رفع الأسعار ليس هو الحل الوحيد أو الأسرع، والمرونة في تقديم تسهيلات وعروض دائمًا وسيلة أفضل للحفاظ على الطلب.

أما العملاء فمؤكد شعورهم بالقلق من فكرة زيادة الأسعار، لكن الواقع إن السوق لن يتحمل زيادات كبيرة في الوقت الحالي، فالمنافسة موجودة، والمعروض كبير، وبالتالي أي زيادة ستكون محدودة جدًا، ويمكن علاجها بأنظمة السداد أو العروض الترويجية.

أما عن تأثير القرار على التسويق العقاري، يقول فوزي إن التحدي الحقيقي هو كيف نرسخ لدى العملاء فكرة أن العقار مازال استثمار آمن وذكي، وإن التغيير الضريبي جزء طبيعي من أي اقتصاد يحاول ينظّم نفسه ويقوي بنيته. 

ومن جانبه أكد الدكتور سعيد عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة عمار مصر للاستشارات الهندسية، ، أن ضريبة القيمة المضافة على المقاولات وأعمال البناء إلى ١٤% قد يؤدي إلى زيادة أسعار العقارات في مصر. وتوقع زيادة أسعار العقارات وذلك نتيجة لزيادة تكلفة البناء وزيادة المواد الخام بالطبع ، مما قد يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتأجيل قرارات الشراء.

لافتًا إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج لأن قيمة الضريبة ارتفعت من ٥% إلى ١٤% أي بفارق 9%، مما سيشكل نسبة كبيرة من تكلفة الإنشاءات وبالتالي ارتفاع سعر العقار. مشيرا إلى أن الآراء الأرجح تذهب إلى أن هذا القرار سيزيد من تكلفة البناء، مما سيتحمله المستهلك النهائي، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة مدخلات البناء الأخرى مثل الحديد والأسمنت والأجور.

ومن جانبه قال كاظم صبيح، الرئيس التنفيذي   فى إحدى الشركات التطوير العقاري، إن رفع قيمة الضريبة تساهم في زيادة موارد الدولة من الضرائب مما يعاونها على استكمال المشاريع التنموية والمرافق.

وفيما يتعلق بتأثير ذلك القرار على السوق العقاري أكد صبيح أن أسعار العقارات لن تتأثر بشكل ملحوظ، إذ لن تتعدى الزيادة ١% في أسعار الوحدات، ولكن التخوف من استغلال بعض المطورين لذلك القرار ويرفعون الأسعار بصورة مبالغ فيها.

Previous Next