أكد فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، أن الفتوى المتصلة بالشؤون الطبية أو التخصصات الدقيقة لا تصدر إلا بعد الرجوع إلى أهل الاختصاص، وذلك لتوضيح الجوانب الفنية والعلمية المرتبطة بها، مما يُمكِّن القائمين على الفتوى من إصدار حكم شرعي دقيق ومسؤول.
وأوضح فضيلته أن مسألة تحديد نوع الجنين تُعد من النماذج التي تستلزم هذا النوع من التعاون بين المتخصصين في الطب والفقه.
وفي هذا السياق، كانت دار الإفتاء المصرية قد أكدت في فتوى رسمية أن:
"تحديد جنس الجنين جائزٌ شرعًا، بشرط ألا تُسبب التقنية المستخدمة أي ضرر للمولود في مستقبله، وألا يكون الإنسان محلًا للتجارب أو التلاعب"، مشددة على أن تقييم الضرر من اختصاص الأطباء والخبراء المتخصصين.
كما بينت الدار أن الحقن المجهري جائزٌ أيضًا بشرط تحقق عدد من الضوابط الشرعية، منها:
أن تكون البويضة من الزوجة، والحيوان المنوي من الزوج،
أن يتم الإخصاب خارج الرحم ثم تُعاد البويضة الملقحة إلى رحم الزوجة نفسها،
عدم وجود أي خلط أو استبدال في العينات أو تدخل من طرف ثالث،
وجود ضرورة طبية تستدعي ذلك،
أن يُجرى داخل مركز طبي مرخّص، وبما يوافق القواعد الطبية والأخلاقية والقانونية المعتمدة.
تأتي هذه التأكيدات في ظل التطور السريع في الوسائل الطبية الحديثة، مما يُبرز أهمية التكامل بين الشرع والعلم في التعامل مع القضايا المعاصرة.
اترك تعليق