رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
قبل نهاية الموجة ٢٦ بأسبوعين
إزالة "٣" مزارع سمكية مخالفة بمساحة ٩٧ فدان بالفتح جنوب بورسعيد
قبل نهاية المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة ٢٦ بنحو ١٩ يوما فقط ، والخاصة بإزالة جميع أشكال التعديات على أراضي وأملاك الدولة العامة بجميع المحافظات، تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى جنوب بورسعيد ، بالتعاون مع مديرية الأمن بالمحافظة ، من إزالة " ٣ " مزارع سمكية كبيرة تعدى أصحابها على مساحة أكثر من ٩٧ فدان ، من الأراضى الزراعية المستصلحة بمنطقة الفتح ببحر البقر جنوب بورسعيد .
كان اللواء محب حبشى محافظ الاقليم ، قد أصدر تعليماته المشددة للمسئولين بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة وحى الجنوب ، بمواصلة حملاتهم المكبرة لإزالة كل مظاهر التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فى اطار الموجه ٢٦ التى من المقرر أن تنتهى يوم ٢٥ يوليو الحالى .
أسفرت الحملة المكبرة التي أشرف عليها اللواء عمرو فكرى سكرتير عام المحافظة ، بالتنسيق مع اللواء تامر السمرى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد ، وباشرها كلا من أحمد زغلف رئيس حي الجنوب ، ومسئولى إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالمحافظة ، عن ضبط "٣" مزارع سمكية كبيرة ، أقيمت بوضع اليد وبالمخالفة للقانون على مساحة ٩٧ فدانا و١٥ قيراطا و٧ أسهم ، بمنطقة الفتح ببحر البقر جنوب بورسعيد ، رغم أنها مخصصة أصلا للاستزراع النباتى وانتاج المحاصيل الزراعية المختلفة ، منذ استصلاحها أوائل الألفيه الحالية .
شددت الأجهزة التنفيذية ، على استمرار جهودها فى ضبط وازالة جميع المخالفات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، مع استمرار حملاتها خلال الفترة القادمة ، لمنع أي تعديات مستقبلية ، حفاظا على حقوق الدولة والصالح العام .
جدير بالذكر أن الموجة ٢٦ والخاصة بإزالة كافة التعديات على أراضى وأملاك الدولة تم تنفيذها على ثلاث مراحل ، بدأت الأولى يوم ١٠ مايو الماضى ٢٠٢٥ وانتهت يوم ٣٠ مايو ، ببنما بدأت المرحلة الثانية بعدها مباشرة وانتهت يوم ٢٧ يونيو الشهر الماضي ويجرى حاليا، اعتبارا من يوم ٥ يوليو الحالى تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة ، والتى من المقرر ان تنتهى يوم ٢٥ يوليو الجارى ، بجميع محافظات الجمهورية .
ووفقا للمادة ٣٢٧ من قانون العقوبات، يعاقب المتعدى على أملاك الدولة "الأملاك العامة" بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ٥ سنوات ، مع سداد غرامة قدرها ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد عن المليون جنيه ، الى جانب إعادة الشئ لأصله على نفقته الخاصة .
اترك تعليق