خطوة لتعظيم صادراتنا للخارج.. ويعزز تنافسية منتجاتنا عالمياً

الخبراء: يلبي احتياجات المستثمرين.. ويعكس رؤية الدولة تجاه القطاعات الإنتاجية

يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي.. وتمكين القطاع الخاص

رحبت قيادات المجالس التصديرية ببرنامج رد الأعباء التصديرية الذي أعلنت عنه وزارتا المالية والاستثمار قبل أيام في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية أمس. للإعلان عن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد بموازنة قدرها 45 مليار جنيه مصري للعام المالي 2025/2026.

أوضح الوزيران أن البرنامج الجديد يأتي ضمن حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية. مشيرين إلي أن صياغته تمت بعد دراسة التجارب الدولية الرائدة. وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مكثفة مع الخبراء والمتخصصين والمجالس التصديرية المختلفة.

صرّحت الدكتورة سارة إبراهيم. المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف. بأن برنامج دعم الصادرات الجديد يعكس تحولًا إيجابيًا في رؤية الدولة تجاه القطاعات الإنتاجية والتصديرية. مشيدةً بالمرونة التي أتاحها البرنامج الجديد في تلبية احتياجات المصدرين. خاصةً ما يتعلق بسرعة صرف مستحقاتهم.
وقالت إبراهيم: "نرحب بالبرنامج الجديد لما يتضمنه من آليات تحفيزية محسّنة. حيث يأخذ في الاعتبار طبيعة كل قطاع علي حدة. ويمنح مجالًا أوسع لتوسيع قاعدة المصدرين. وهو ما يتماشي مع خطة المجلس لمضاعفة الصادرات خلال السنوات الثلاث المقبلة".
وأشارت إلي أن قطاع الطباعة والتغليف يُعد من القطاعات الواعدة التي تشهد إقبالًا متزايدًا من الأسواق الإقليمية والأفريقية. مضيفةً: "هذا الدعم يأتي في توقيت بالغ الأهمية. حيث نعمل علي تعزيز تنافسية منتجاتنا في الأسواق الخارجية. وفتح أسواق جديدة لمنتجات التغليف المبتكر والمستدام".
كما دعت الدكتورة سارة إبراهيم إلي استمرار الحوار بين الجهات الحكومية والمجالس التصديرية لضمان تكييف آليات الدعم مع متغيرات الأسواق العالمية. مؤكدةً أن التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص هو المفتاح الحقيقي لتحقيق مستهدفات الدولة التصديرية.
فيما رحب المجلس التصديري للأثاث بالبرنامج الجديد لمساندة الصادرات الذي أعلنته وزارتا الاستثمار والمالية. معتبرًا إياه خطوة إيجابية لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية. لكنه شدد علي ضرورة أن يكون البرنامج مرنًا ومفصلًا حسب احتياجات كل قطاع علي حدة.
أعرب المهندس إيهاب درياس. رئيس المجلس التصديري للأثاث. عن تفاؤله ببرنامج رد الأعباء التصديرية. موضحا ان هذا البرنامج الجديد سوف يعكس تحولًا إيجابيًا نحو تعزيز الصادرات المصرية. مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
ووصف درياس البرنامج"معقول ومناسب" ويبعث علي الثقة خلال الحقبة المقبلة. إلا انه في الوقت نفسه اكد علي اهمية أن يكون البرنامج واضحًا بحيث ان يكون متوافقا مع كل قطاع تصديري علي حده. وليس برنامجا واحدا لكل القطاعات".
وأوضح أن كل قطاع ومجلس يجب ان يكون له تصور مفصل يتناسب مع احتياجاته وتطلعاته. مما يعزز فعالية الدعم المقدم.
وتابع درياس حديثه بأن الثقة موجودة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية بعد مناقشات مع الجهات الحكومية. لكنه حذر من أن نجاح البرنامج مرهون بوجود آليات تنفيذ فعالة. قائلًا: "الجهات المنظمة والمنفذة. مثل هيئة المعارض وغيرها. يجب أن تكون جاهزة. وأهم شيء في البرنامج هو الدعم التسويقي والمعارض".
وأوضح أن الدعم غير المباشر. المقدم في صورة خدمات مثل المشاركة في المعارض والبعثات التجارية. هو الأكثر فاعلية. مشيرًا إلي أن "طريقة تنفيذ البرنامج سوف تتطلب سرعة وازالة اي عراقيل. مع ديناميكية في التنفيذ وليس بطءً في اتخاذ الإجراءات بما يحقق الهدف المنشود من البرنامج.
من ناحية أخري قال إيهاب درياس. رئيس المجلس التصديري للأثاث. إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهًا للحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية علي الشركات. واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب علي صافي الأرباح. مشيرا إلي أن هذه الخطوة حظيت بترحيب واسع من المجتمع الصناعي. معتبرًا أنها تعزز الشفافية في التعامل بين الدولة والقطاع الخاص.
وأكد درياس ضرورة الإسراع في تفعيل قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الرسوم الإضافية المقررة من الجهات المختلفة. وتطبيق الضريبة الجديدة بشكل موحد لضمان العدالة المالية وتشجيع الاستثمار.
أشاد هشام العيسوي. رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية. ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية. مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصادرات المصرية وتمكين القطاع الخاص. واصفًا إياه بأنه "برنامج صحي لمناخ الاستثمار علي المدي المتوسط والطويل". وخطوة استراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو مضاعفة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وأكد العيسوي أن البرنامج الجديد هو نتاج حوار فعّال مع مجتمع المصدرين والمجالس التصديرية. حيث تم إعداد البرنامج بالشراكة المباشرة مع القطاع الخاص. مع الأخذ في الاعتبار رؤي كل مجلس تصديري في آليات توزيع الدعم بما يتماشي مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته الفعلية.
وأوضح أن البرنامج يخصص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات. منها 38 مليار جنيه للبرنامج الأساسي. إلي جانب 7 مليارات جنيه دعم مرن يُمنح وفقًا لدرجة تعقيد المنتج ومدي مساهمته في القيمة المضافة. ما يعكس توجه الدولة لدعم الصناعات المبتكرة والمستدامة.
وأشار العيسوي إلي أن قطاع الصناعات والحرف اليدوية يحظي باهتمام خاص ضمن البرنامج. حيث تم تخصيص مخصصات مستقلة تراعي طبيعة القطاع القائمة علي المهارة والإبداع. مع التركيز علي دعم التصميمات. وبناء العلامات التجارية. والمشاركة في المعارض الدولية. إلي جانب برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتحسين الإنتاجية.
وأوضح أن القطاع يتميز بتركيزه علي القيمة المضافة والجودة الفريدة. وليس الإنتاج الكمي. وهو ما يستدعي نوعًا خاصًا من التمكين. قائلاً: "نحن لا نطلب فقط أموال دعم مباشرة. بل نحتاج إلي أدوات تمكين حقيقية تُساعد الصناع علي إنتاج منتجات ذات قيمة عالية قادرة علي المنافسة عالميًا. والبرنامج الجديد أدرك هذا جيدًا".
ولفت رئيس المجلس التصديري إلي أن من أبرز الجوانب المتقدمة في البرنامج الجديد. تفعيل آلية "المقاصة". التي تتيح للمصدرين استخدام مستحقاتهم لدي الدولة لتسوية التزاماتهم مع الجهات الحكومية مثل الضرائب وفواتير الغاز والكهرباء. كما تُمكنهم من استخدام هذه المستحقات كضمان أمام البنوك لفتح قنوات تمويل جديدة.
وقال: "الصك أو المستند الذي تصدره الدولة بقيمة الدعم يُعد خطوة متقدمة جدًا. ويعزز الثقة لدي المؤسسات المالية. ويزيد من قدرة المصدرين علي التوسع والاستثمار".
وشدد العيسوي علي أن الوصول إلي هدف 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030. يتطلب إزالة المعوقات وتوفير بيئة تصديرية مرنة ومستدامة. مؤكدًا أن البرنامج يمثل "بداية الزراعة" لمنظومة تصديرية قوية ستؤتي ثمارها خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: "نحن لا نبحث عن انتعاشة لحظية. بل نسعي لبناء منظومة مستدامة. ولأول مرة نري تكاملًا فعليًا بين الحكومة والمصدرين. مبنيًا علي الثقة والرؤية المشتركة".
وأكد العيسوي أن البرنامج يعكس تحولًا في فلسفة الحكومة تجاه دعم الصادرات. حيث لم يعد يُنظر إلي رد الأعباء باعتباره عبئًا علي الموازنة. بل أداة استثمارية تعود بعائد كبير علي الاقتصاد الوطني من العملة الأجنبية. من خلال فتح أسواق جديدة ورفع معدلات التشغيل.
كما شدد علي أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص. وتعزيز أدوات الترويج والدبلوماسية التجارية. خاصة للقطاعات ذات الطابع الثقافي مثل الحرف اليدوية. والتي تعكس الهوية المصرية وتتمتع بفرص واعدة في الأسواق العالمية.
واكد أن ما يحدث اليوم هو نتيجة لوعي القيادة السياسية. وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي. قائلًا: "الرئيس وضع هدفًا طموحًا لكنه ضروري. وهو ما حفز كل مؤسسات الدولة علي توجيه طاقاتها نحو تحقيقه. ونحن كقطاع خاص مستعدون للتحرك بخطي أسرع لتحقيق هذا الحلم.