التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة للبعد الاجتماعي

أكد رئيس لجنة الاسكان في مجلس النواب محمد عطية الفيومي ان تطبيق القانون الجديد للعلاقة بين المالك والمستاجر في ايجارات المساكن القديمه سوف يتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية. علي أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة. مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقًا للتوازن العادل بين المالك والمستأجر.

وقال النائب محمد الفيومي. رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الايجار القديم تؤكد متابعته الدقيقة والحثيثة لما يُناقش تحت قبة البرلمان. خاصة في هذا الملف المعقد الذي ظل معلقًا لعقود طويلة دون حسم.
وأوضح الفيومي أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن بان تكون هناك فترة انتقالية اطول.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان. أن توجيهات الرئيس تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا علي خروج تعديلات القانون إلي النور قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. وهو ما وصفه بـ"خطوة جادة وتاريخية". مشيرًا إلي أن "هذا التحرك يُحسب للنظام الحالي. الذي امتلك الشجاعة والقدرة علي اقتحام قضية ظلت مجمدة لعقود".
وشدد الفيومي علي أن ما يميز الجمهورية الجديدة هو رفض القوانين الاستثنائية وبناء دولة تقوم علي دعائم العدالة والاستقرار والتوازن. وهو ما يتجسد بوضوح في آلية التعامل مع ملف الإيجار القديم". مؤكدًا أن البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
وأكد في ختام تصريحه أن الرئيس السيسي متفاعل بصدق مع هموم المواطنين. وتوجيهاته الأخيرة تعكس إرادة سياسية وشعبية لإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ومنصفة.
أكد نواب البرلمان أن مشروع قانون الإيجار القديم لن يري النور إلا بعد مراعاة كاملة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. والتي شددت علي ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين. مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. لا سيما في الوحدات السكنية.
وجاءت تصريحات النواب في أعقاب تأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي. خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي. أن الحكومة أعدت مسودة أولي للقانون وفتحت المجال أمام البرلمان والمجتمع لإجراء نقاشات واسعة بشأنها. في ظل متابعة دقيقة من القيادة السياسية. التي تولي هذا الملف الشائك أولوية قصوي.
ومن جانبه. أكد النائب وفيق عزت. وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. أن قانون الإيجار القديم ما زال محل نقاش مستفيض داخل البرلمان. مشددًا علي أن اللجنة المختصة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي. خاصة فيما يخص الفترة الانتقالية للوحدات السكنية وتطبيقها تدريجيًا حسب طبيعة كل منطقة.
وأوضح عزت أن البرلمان عقد جلسات استماع موسعة بحضور النواب. وتم خلالها جمع الإحصاءات وطلب البيانات الرسمية. كما تم تنظيم لقاءات مع ممثلي الملاك والمستأجرين. إلي جانب محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية. باعتبارهم من أكثر المحافظات تأثرًا بالقانون.
وأضاف أن اللجنة الثلاثية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية ما تزال تدرس كل هذه المدخلات. لضمان خروج قانون يحقق توازنًا عادلاً بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين. دون الإضرار بأي طرف.
واختتم وكيل اللجنة تصريحه بالتأكيد علي أن البرلمان سيلتزم بـ توجيهات القيادة السياسية. وأن الهدف هو وضع تشريع متوازن يعالج أزمة ممتدة لعقود طويلة. مع الحفاظ علي البعد الاجتماعي والعدالة القانونية. 
وقالت النائبة مرفت الكسان. عضو مجلس النواب. إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي في مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم. تعكس اهتمام القيادة السياسية الحقيقي بالمواطن المصري وظروفه المعيشية. وخاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وأضافت الكسان أن الفصل بين الوحدات السكنية والتجارية في التطبيق. وتخصيص فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية. هو توجه حكيم يوازن بين حقوق الملاك والبعد الاجتماعي للمستأجرين. مشيرة إلي أن الرئيس السيسي دائمًا ما يضع مصلحة المواطن في قلب أي قرار إصلاحي.
وتابعت عضو مجلس النواب: "الملف كان معقدًا ومؤجلاً لسنوات. لكن القيادة السياسية الحالية تمتلك الشجاعة والإرادة لفتحه وحله بشكل متدرج ومتوازن دون أن يتضرر أي طرف. بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة المواطن المصري".
وأكدت أن البرلمان حريص علي دراسة كل المقترحات بعناية. وأنه لن يصدر القانون إلا بعد الاستماع لكل الأطراف ومراعاة توجيهات الرئيس. التي تمثل بوصلة حقيقية لضمان الخروج بقانون عادل وواقعي يعكس روح الجمهورية الجديدة.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم. حيث أكد الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس الوزراء. أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون علي الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية. مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة. وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ علي التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.