تتعلق قضايا الأموال بالمسائل القانونية المتعلقة بالموارد المالية والممتلكات التي تملكها الدولة وتديرها من خلال.
التحقيق في قضايا الفساد المالي العام، مثل الرشاوى أو الاختلاسات من قبل المسؤولين الحكوميين أو الموظفين العموميين.
الجرائم المالية مثل التلاعب بالميزانيات، تحويل الأموال بطرق غير قانونية، وتزوير وثائق
إجراء التحقيقات في سوء استخدام الأموال العامة وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالاختلاسات أو التصرفات غير المشروعة.
التحقق في قضايا التهرب الضريبي وأسترداد الأموال غير المدفوعة للدولة.
التأكد من إدارة الممتلكات العامة وفقاً للقوانين مع الرقابة عليها.
التحقق في الإجراءات القانونية ضد الأفراد أو الهيئات المتورطة في قضايا الأموال، والتي قد تشمل تقديم القضايا للمحاكم وتنسيق الإجراءات القانونية.
اترك تعليق