قال محمد عبد الرؤوف أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء إن قرار شركات الأسمنت برفع أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الجاري بحدود 150.

جنيها للطن ليتراوح سعر الطن بين 3800 و3950 جنيهاً للمستهلك وفي ظل قرارات تسعير بعض التجار لتحقيق مكاسب خيالية سيكبد شركات المقاولات خسائر كبيرة وسيؤثر بشكل سلبي علي أسعار الوحدات العقارية النهائية وسيؤدي إلي تراجع نشاط شركات المقاولات بشكل ملحوظ.
وأكد أنه في ظل عدم وجود ضوابط معينة لتحديد سعر الأسمنت وتكلفته معلنة ستكون هذه الزيادة ليست الأخيرة موضحًا أن بعض الشركات أعلنت نيتها الاستمرار في رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
أضاف أنه بحسبة بسيطة نجد أن سعر طن الأسمنت بداية من يناير 2025 حتي الآن زاد بمقدار 1150 جنيها وهي زيادة مبالغ فيها جداً.
وطالب محمد عبد الرؤوف بتحديد حصص من الأسمنت لشركات المقاولات طبقا للعقود المبرمة مع الحكومة للمشاريع القومية.
أرجع محمد عبد الرؤوف الزيادة في أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية إلي قرار جهاز حماية المنافسة بالسماح لشركات الأسمنت بخفض طاقتها الإنتاجية منذ عام 2021 بناء علي طلب قدمته 32 شركة أسمنت وقتها وبالتزامن مع فتح فتح باب التصدير أمام الشركات.  فأصبحت أغلب الشركات تصدر قرابة 60% من إنتاجها.
وطالب بضرورة معاملة شركات الاسمنت للبيع بالسوق المحلية مثل التصدير فمن غير المنطقي التصدير بسعر أقل من البيع للسوق المحلية. مؤكدا أن أغلب شركات الأسمنت العاملة في السوق المصرية أجنبية وتصدر لنفسها ولا يوجد عائد مباشر علي الاقتصاد المصري من هذا التصدير. وتساءل كيف تحصل هذه الشركات علي مساندة تصديرية؟ ولابد من مراجعتها.
أكد أن ميزانيات شركات الأسمنت تحقق أرباحا سنوية كبيرة نتيجة لعدم وجود روية واضحة لتحديد سعر الأسمنت بناء علي تكلفة إنتاج فعلية معلنة .
ودعا محمد عبد الرؤوف إلي السماح للشركات بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية. لأن زيادة المعروض في السوق المحلية من شأنه خفض الأسعار بشكل طبيعي وكذلك ضرورة التصدي للشركات التي ترفع أسعار الأسمنت بشكل غير مبرر مع إعلان التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت حتي يتم احتساب سعر المنتج النهائي للأسمنت بشكل عادل .
ونوه إلي انه من غير المنطقي ان يتم تصدير طن أسمنت بمتوسط بسعر 50 دولار للطن بما يعادل 2500 جنيه في حين أن سعر طن الأسمنت يباع في السوق المصرية بقرابة 4 آلاف جنيه للطن خاصة أن سعر التصدير يتم التحميل عليه مصاريف شحن وتعبئة و تغليف لا توجد في السوق المحلية بنفس التكلفة.
أضاف أن حجم إنتاج الأسمنت في مصر بعد قرار خفض المصانع لانتاجها منذ 2021 أصبح حاليا في حدود 80 مليون طن بعد أن كان 100 مليون طن والسوق المصرية تستهلك حوالي 50% من حجم الإنتاج وفي ظل زيادة الصادرات أصبح هناك عجز في احتياجات السوق المحلية وكذلك زيادة في عمليات البناء سواء في المدن العمرانية الجديدة أو منطقة الريف بعد تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء وزيادة الطلب علي الأسمنت.
أوضح محمد عبد الرءوف إن الأسمنت عنصر أساسي من عناصر البناء ويدخل في كثير من القطاعات منها الهيكل الخرساني والطوب الأسمنتي وعمليات التشطيب والسيراميك وبمعني أدق نستطيع أن نقول ان الأسمنت يمثل "رغيف العيش" في قطاع البناء والتشييد.