في خطوة وصفها خبراء الاقتصاد بالمؤثرة، قرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بمقدار 2.25% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، وهي خطوة تعكس اتجاه الدولة نحو تنشيط الاقتصاد ودفع عجلة الاستثمار والإنتاج.
خفض سعر الفائدة يعني ببساطة تقليل تكلفة الاقتراض على البنوك والمؤسسات، ما ينعكس مباشرة على أسعار الفائدة التي يدفعها المواطنون والشركات عند الحصول على قروض أو تمويل. وبذلك يصبح التمويل أرخص وأكثر جذبًا للمستثمرين والمستهلكين.
ويُعد هذا الخفض الأكبر منذ بداية عام 2024، ويأتي بعد سلسلة من الإجراءات التضخمية التي رفعت فيها الفائدة إلى مستويات تاريخية، من أجل كبح جماح التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه.
يرى محللون أن هذا القرار يؤشر إلى تغير في السياسة النقدية للبنك المركزي من محاربة التضخم إلى تحفيز النمو الاقتصادي، خاصة مع تراجع معدلات التضخم نسبيًا خلال الأشهر الأخيرة.
كما يُتوقع أن يشهد السوق المصري حالة من النشاط في الاقتراض والإنفاق خلال النصف الثاني من 2025.
وفي النهاية، يظل تأثير خفض الفائدة بمقدار 2.25% مرتبطًا باستقرار الأسعار وسرعة استجابة القطاعات الاقتصادية المختلفة لهذه الخطوة، وسط ترقب لمزيد من الإجراءات التي تدعم النمو والاستقرار المالي.
اترك تعليق