رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
مقترح لحل أزمة الإيجار القديم.. السجيني يكشف التفاصيل
رئيس لجنة الإدارة المحلية يكشف عن المقترح الجديد
في إطار السعي لإيجاد حل عادل، أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، أن هناك خطوات حثيثة لتحقيق مصلحة كل من المالك والمستأجر في تعديل قانون الإيجار القديم. وأوضح السجيني أن جميع الأطراف المعنية بالتعديل تدرك أهمية إيجاد حل توافقي يراعي حقوق الطرفين.
وأضاف السجيني أنه يتم التفاوض بشكل جاد داخل مجلس النواب وفي الحكومة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يقضي بضرورة تعديل قانون الإيجار القديم. كما أشار إلى التوجيه الرئاسي بضرورة تحقيق التوازن والعدالة في هذا الملف لضمان عدم التأثير على أي من الأطراف.
حلول مقترحة لحل الأزمة
أحد الحلول المطروحة هو أن يتمكن المستأجر القادر من التفاوض مع المالك لشراء الوحدة السكنية. هذه المعاملة التي تحدث بشكل يومي في العديد من الحالات، حيث تجمع بعض المستأجرين علاقات إنسانية جيدة جدًا مع الملاك، مما يسهل تسوية هذه القضايا من خلال بيع الشقة، وبالتالي يمكن للطرفين حل الأزمة بشكل ودي.
يعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين المثيرة للجدل في مصر، حيث يعاني الملاك والمستأجرون من مشاكل عديدة، أبرزها ضعف القيمة الإيجارية مقارنة بأسعار السوق الحالية، مما يعكس التفاوت الكبير بين الإيجارات القديمة وأسعار الوحدات السكنية الجديدة. هذا الوضع أدى إلى تضارب المصالح بين الطرفين: المالك الذي يطالب بزيادة الإيجار أو استعادة الوحدة السكنية، والمستأجر الذي يرفض الزيادة ويعجز عن دفع المبالغ المطلوبة. على مر السنين، كانت هناك محاولات عديدة لتعديل هذا القانون، لكن لم يتم التوصل إلى حل مرضٍ للطرفين.
اترك تعليق